«برون سپاری»، اسم رمز تخلفات گسترده است
کارگران، گرفتار در مناسبات دولت و پیمانکار
پیام عابدی
کارگران پروژه‌ای که بسیاری از آن‌ها طعم قرار گرفتن در میان رابطه‌ی دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برونسپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. پرسش اینجاست که دولت سیزدهم برای پایان دادن به این مناقشه و دوران حاکمیت پیمکانکاران چه می‌کند؟
«آیا قوانین تعیین‌کننده خط مشی دستگاه‌های اجرایی، «باید» در قبال نیرویی که به عنوان «پیمانکار» مشغول کار است، حمایت‌هایی را تعریف کنند؟» پاسخ به این پرسش مدت‌هاست که به محل منازعه‌ی دولت‌ها با مخالفانشان تبدیل شده است؛ منازعه‌ای سه سویه، که علاوه بر کارگر و دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پای پیمانکار را هم به میان می‌کشد. قانون مدیریت خدمات کشوری، به صراحت اعلام می‌دارد که کارکنان پیمانکار، «شاغل غیردولتی» تلقی می‌شوند و طبق تاکید قانونگذار «دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند».
با این حال، ماده ۱۳ قانون کار، نافی تعهدات دستگاه‌های اجرایی در مقام کارفرما نیست. بر این اساس، برابر رای مراجع رسیدگی به اختلافات روابط کار، کارفرما باید قرارداد خود را به گونه‌ای با پیمانکار تنظیم کند، که حق و حقوق کارگران در قرارداد منعقده تضییع نشود؛ چنانچه کارفرما بدون توجه به این موضوع و همچنین پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب کند و دیون کارگران را بپردازد. بر این اساس، دولت در مقام کارفرمایِ عریض یا دستگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای شبه دولتی، باید پاسخگویِ نقض ماده ۱۳ قانون کار باشند؛ اما در این میان، پیمانکاران به عنوان عوامل اجرای امور حاکمیتی در پروژه‌های بزرگ مقیاس (خدمات زیرساختی، خدمات عمومی و...) و امور غیرحاکمیتی (غیرعمومی) مانند خدمات اداری و... هم مسئولیت دارند و باید تعهداتِ خود را آنگونه که در قرارداد تنظیم شده بجا آوردند.
نقض حقوق کارگران
در این میان کارگران می‌گویند؛ اینکه کارفرما و پیمانکار چه حساب و کتابی را با یکدیگر دارند، چندان مهم نیست؛ مهم اجرای تعهدات آن‌ها در قراردادی است که میان پیمانکار و کارگر منعقد می‌شود؛ گاهی پرداخت دستمزدهای کارگران با یک سال تاخیر انجام می‌شود؛ حتی در برخی پیمانکاری‌ها دستمزدهای کارگران نه به نرخ سال جاری که به نرخ سال‌های گذشته پرداخت می‌شود؛ مانند شهرداری شهرستان سی‌سخت که کارگران آن در زلزله‌ی سال ۹۹ زندگی خود را از دست دادند اما حدود ۱ سال می‌شود که معوقات خود را دریافت نکرده‌اند و در ضمن نه نرخ دستمزد امسال که دستمزد سال گذشته را دریافت می‌کنند. اوضاع در سایر پیمانکاری‌ها هم به انحای مختلف برای کارگران رنج‌آور است؛ یعنی حتی در کارگاه‌هایی که دستمزدهای کارگران را به موقع پرداخت می‌کنند، هم کارگران از پیمانکاران راضی نیستند. از باب نمونه در معدن «مس میدوک» شهرستان بابک استان کرمان از معادن زیرمجموعه «شرکت ملی مس ایران»، پیمانکار و کارگران در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ چراکه کارگران از وجود دستمزدهای پایین سخن می‌گویند اما پیمانکار مدعی است که دستمزدهای بالاتری را پرداخت می‌کند. فیش مزدی کارگران هم اثبات می‌کند که دستمزدهای آن‌ها پایین‌تر از میزان اعلامی است و فیش‌هایی که پیمانکار به کارفرما ارائه کرده و مدعی پرداخت آن‌ها شده، صحت ندارند. کارگران با مقایسه شرایط خود با شاغلان همتراز قرارداد مستقیم شرکت ملی مس، می‌گویند که تفاوت دستمزد آن‌ها برای مثال برای یک راننده‌ی تراک تا ۲ برابر است.
کارگران می‌گویند؛ اینکه کارفرما و پیمانکار چه حساب و کتابی را با یکدیگر دارند، چندان مهم نیست؛ مهم اجرای تعهدات آن‌ها در قراردادی است که میان پیمانکار و کارگر منعقد می‌شود؛ گاهی پرداخت دستمزدهای کارگران با یک سال تاخیر و نه به نرخ سال جاری که به نرخ سال‌های گذشته پرداخت می‌شود
وجود یک پیمانکار یعنی حدی از تبعیض
در نتیجه این شرایط، وجود یک پیمانکار یعنی حدی از تبعیض؛ در حالی که این تبعیض نه به یکباره که بر اساس قوانین موجود در کشور و به صورت فرایندی، نهادینه شده است. بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود که از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیتِ مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند.در نتیجه واگذاری کار به صورت حجمی مورد تاکید قرار گرفته است که این خود در پیوند با ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، معنا می‌یابد؛ چراکه در این ماده تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
واگذارنده پیمان‌تعهدی ندارد
با همین رویکرد حتی در شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی هم سپردن کار به صورت حجمی، هیچ تعهدی برای کارفرما در قبال کارگر ایجاد نمی‌کند؛ بویژه اینکه کار حجمی بیشتر مرتبط با موضوع فعالیت‌های شرکت‌های خدمات پشتیبانی است. در ماه جاری، خسرو نقوی (رئیس هیئت مدیره شرکت‌های خدماتی پشتیبانی ایران) در توضیحاتی به ایلنا، با اشاره به قدمت برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های دولتی به شرکت‌های پیمانکاری که به گفته‌ی وی به ۴۰ سال می‌رسد، یادآور شد که بر اساس مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذارنده‌ی پیمان‌های حجمی، هیچ نقش و تعهدی در خصوص نیروهای بخش خصوصی (پیمانکار) نداشته و نخواهند داشت.
با توجه به اینکه وی اذعان داشته که در حال حاضر از مجموع ۱۰۰ هزار شرکت ثبت شده، بالغ بر ۲۰ هزار شرکت در ۳۱ استان کشور فعال و ۲ میلیون نیروی کار را تحت پوشش خود دارند، به نظر می‌رسد که قانونگذار حمایت‌های خود را از این تعداد کارگر دریغ کرده است؛ به امید اینکه هزینه‌های دستگاه‌ها را کاهش دهد. در واقع نیروی کار را در ازای، کاهشِ نقش دولت، تاخت زده است اما آیا این تصمیم موجب کوچک شدن اندازه‌ی دولت شده است؟ به گفته‌ی نماینده زنجان در مجلس، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدی نفتی کشور در بودجه صرف هزینه‌های جاری دستگاه‌ها می‌شود که در واقع بیشتر آن صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود.
اوضاع در پیمانکاری‌ها به انحای مختلف برای کارگران رنج‌آور است؛ یعنی حتی در کارگاه‌هایی که دستمزدهای کارگران را به موقع پرداخت می‌کنند، هم کارگران از پیمانکاران راضی نیستند
حاکمیت بر پیمانکاران
با این همه نمی‌توان کتمان کرد که حل شدن پیمانکاران، در اندازه‌ی بزرگ دولت، اتفاقی طبیعی است؛ تا اندازه‌ای که دولت‌ها پیمانکاران را به ساز خود می‌رقصانند. رئیس هیئت مدیره شرکت‌های خدماتی پشتیبانی ایران هم به همین مسئله اذعان می‌کند: «اصلی‌ترین علت بی‌مسئولیتی برخی از واگذارندگان کار، عدم تعهد ایشان به قراردادهای خود با پیمانکاران است؛ به طوری قصور و عدم ایفای تعهد دولت در پایبند بودن به قرارداد موجب نارضایتی می‌گردد که در وهله اول پیمانکار بایستی جوابگو باشد در صورتی که واگذارنده کار اصلی‌ترین موجب این پیشامدهاست.»
نقوی؛ البته به به علت دوم هم اشاره می‌کند که به گفته وی به «تخلف برخی واگذارندگان کار در نحوه تنظیم و واگذاری قراردادها» برمی‌گردد.
واگذاری امور فوق تخصصی به افرادِ فاقد صلاحیت
نماینده ۲ هزار کارگر پروژه‌ای، می‌گوید: پیمانکاران باید در امور واگذار شده (خدماتی پشتیبانی) مشغول باشند و نه در امور تخصصی؛ خدمات یعنی آبدارخانه‌ها، رستوران، سرویس حمل و نقل و...؛ نه در امور فوق تخصصی نفت و گاز! پیمانکارانی که امروز در خطوط اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز، حضور دارند، دانش لازم برای این کار را ندارند. آیا قانونگذار قید کرده که امور فوق تخصصی را به افرادِ فاقد صلاحیت، واگذار کنند؟ پیمانکارانی را در تلمبه‌خانه‌ها، می‌شناسیم که در حد دوران ابتدایی مدرک تحصیلی و سواد دارند. آیا این چنین پیمانکارانی که به گفته‌ی آقای نقوی ۲ میلیون کارگر را زیر پوشش دارند، می‌توانند کمکی به انجام رساندن تمام و کمال یک کار تخصصی بکنند؛ یا اینکه کارگران آن‌ها هستند که به سبب برخورداری از تجره، بار کار را بر دوش می‌کشند؟»
مازیار گیلانی‌نژاد، می‌افزاید: «در کدام بخش از قوانینی که کارفرمایان به آن‌ها استناد می‌کنند، به پیمانکار اجازه داده شده که در یک کانکس خوابگاهی ۱۲متری، ۸ نفر را آن هم در شرایط کرونا، جای دهد؟ در کدام بخش از این قوانین می‌توان کارگری را که در دمای ۵۵ درجه کار می‌کند، با پای پیاده و یا با مینی‌بوس‌های بدون کولر حمل کرد و به این کارگران سیب زمینی پخته، تخم مرغ و یا ماکارونی بی‌کیفیت داد؟
دولت سیزدهم تحول ایجاد می‌کند؟
شرایط حاکم بر کارگران پروژه‌ای موجب شده تا آن‌ها با تمرکز بر حرکت‌های اعتراضی، برای چند ماه در پروژه‌های صنعتی دست از کار بکشند؛ این گروه از کارگران که بسیاری از آن‌ها طعم قرار گرفتن در میان رابطه دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برونسپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. باید دید که دولت سیزدهم چه رویه‌ای را در قبال رابطه خود با پیمانکاران در پیش می‌گیرد؟
دیدگاه تان را بنویسید