دولت و مجلس زیر بار حقوق شناور نمی‌روند

بحث بر سر این است: «جایگزین کردن نظام مزد شناور با نظام حداقل مزد». اما تغییر نظام مزدی تا چه اندازه ممکن است؟ موافقان و مخالفانش چه کسانی هستند؟ آیا مکانیزم‌های تعریف‌شده در ماده ۴۱ قانون کار، در زمانه بروز بحران‌های کمرشکن معیشتی به تنهایی می‌تواند پاسخگوی مطالبات خانوارهای کارگری باشد؟ نظام اقتصادی تا چه اندازه آماده اجرای نظام مزد شناور است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید بدانیم که مزد شناور چیست؟ «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته است: معتقدیم همان‌طور که قیمت ارز در حال حاضر شناور است، میزان دستمزد کارگران نیز باید شناور باشد.

البته در شناور بودن نرخ ارز تردید وجود دارد و احتمالا منظور دبیرکل خانه کارگر این است که به سبب آشفته بازاری که بر اقتصاد حاکم است، مکانیزم مشخصی برای تعیین قیمت ارز وجود ندارد، آن‌هم در زمانی که شوک چهارم ارزی، مانند یک سونامی ویرانگر جاده‌های اقتصادی ایران را درمی‌نوردد و همه چیز را از سر راه خود برمی‌دارد.

قیمت بالای ارز بر تمام متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد؛ رکود اقتصادی را تعمیق می‌‌بخشد و بر شدت تورم می‌افزاید. برای نمونه تورم اقلام خوارکی‌ را به بیش از ۵۰درصد رسانده است. به همین ترتیب تورم در بخش غیرخوراکی‌ها به طور متوسط بیش از ۵۰درصد به نسبت مدت مشابه در سال ۹۶، افزایش یافته است.

از همین رو نمایندگان گروه کارگری ماه‌هاست که از ضرورت تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد سال ۹۷، سخن می‌گویند و اصرار دارند که وزیر کار در مقام رئیس شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر ماده ۴۱ قانون کار را در همین مقطع از سال اجرایی کند. با این حال مانع بزرگی بر سر راه اجرای قانون وجود دارد چرا که دولت به صورت علنی با آن مخالفت می‌کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم با علم به مخالفت‌های دولت در زمینه تشکیل جلسات بازنگری در مزد سال ۹۷ از مزد شناور به عنوان یک مکانیزم موازی و نه جایگزین دفاع می‌کند و خواهان همراهی مجلس با آن است اما قطعا به همان اندازه که دولت با اجرای ماده ۴۱ مخالفت می‌کند، بهارستان‌نشینان هم با مزد شناور مخالف می‌کنند، چه آنکه عضو فراکسیون کارگری مجلس پیش از این به ایلنا گفته است: «مجلس مانع تصویب طرح مزد شناور شد». ایده مزد شناور به ویژه پس از «جنبش اشغال وال‌استریت» طرفدار پیدا کرد و از آن استقبال شد. در آمریکا سال‌هاست که «حداقل دستمزد رسمی فدرال» افزایش چشمگیری نداشته است. قانون حداقل دستمزد رسمی فدرال تحت تاثیر جنبش کارگری آمریکا، در سال ۱۹۳۸ تصویب شد تا دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد اما در این ۸۰ سال، هیچ‌گاه دستمزد فدرال متناسب با تورم افزایش نیافته است. در ماه‌های گذشته کاخ سفید به همین بهانه گزارشی می‌نویسد و آن را برای کنگره آمریکا ارسال می‌کند، گزارشی که لحن هشداردهنده دارد و تاکید آن بر این است که «عدم افزایش دستمزدها» در آمریکا به قشر متوسط این کشور آسیب وارد کرده است. این گزارش تاکید دارد که «به‌رغم بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود قابل توجه بازار کار، درآمد متوسط خانوارها افزایش مطلوبی نداشته و تقریبا ثابت بوده است».

«باراک اوباما» هم بارها تلاش کرده بود که کنگره را برای «افزایش سراسری دستمزدها» در سراسر آمریکا متقاعد کند اما هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان با تلاش‌های او مخالفت کردند. از همین رو طبیعی است مزد شناور، مزدی که با تورم ماهیانه و تورم سالیانه افزایش می‌یابد، مورد استقبال کرگران قرار گیرد. اما اجرای مزد شناور در کشور به همین راحتی‌ها ممکن نیست و نیازمند اصلاحات اقتصادی است، اصلاحاتی که یکی از پیش‌نیازهای آن آزادسازی قیمت‌هاست. با این حال امروز در چارچوب اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار market economy صرفا از آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌شود نه مزد شناور.

نمایندگان کارگران در جریان طرح نیستند

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این مورد می‌گوید: مزد شناور یکی از مباحثی است که باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد. البته فکر می‌کنم که در مقطع فعلی قابلیت اجرایی شدن دارد ولی برای بلندمدت باید سازوکاری برای اجرای آن تعریف کرد، سازوکاری که مبنای آن هماهنگی سایر بخش‌های اقتصاد است. البته این را باید اضافه کنم که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بسیار پایین است و قطعا با شناور کردن مزد تکانه‌های چندانی به اقتصاد بنگاه‌ها وارد نمی‌شود. وی می‌‌‌افزاید: البته این زمانی اجرایی می‌شود که تمام اجزای اقتصاد به درستی کار کنند و در هماهنگی با مزد شناور باشند چرا که نیازمند انعظاف‌پذیری بالا در قیمت‌گذاری هستیم و به نظر، شرایط طرف مقابل (دولت و کارفرمایان) فراهم نیست، یعنی باید آزادسازی قیمت‌ها اجرایی شود که در نتیجه افزایش دستمزد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را که در اثر اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده، جبران می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین مانع اجرای این طرح و طرح‌های دیگری، نبود جامعه آماری از اطلاعات بازار کار و اقتصاد بنگاه‌هاست. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ما در عصر توسعه تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی قرار داریم و در این بستر اقتصاد اطلاعات بیش از هر زمانی ارزشمند شده است، گفت: با این حال هنوز بانکی جامع از اطلاعات نیروی کار، تولید و خدمات در اختیار نداریم تا بررسی کند که در هر صنعتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده و... چه قدر است، یعنی همان شفافیتی که از آن سخن می‌گوییم.

وی افزود: این نبود شفافیت در اقتصاد بسیار به چشم می‌خورد و  همین امر تصمیم‌گیری را سخت می‌کند. توجه داشته باشید که مجلس می‌خواهد طرحی بگذارد که متناسب با افزایش تورم دستمزدها افزایش یابد اما وقتی اطلاعات شفاف نداریم، چگونه می‌خواهیم  زمینه این کار را فراهم کنیم. خدایی با بیان اینکه ایراد دیگر این طرح این است که نمایندگان مجلس، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را در جریان جزئیات این طرح قرار نداده‌اند، گفت: البته افرادی که این طرح را مطرح کرده‌اند نگاه کارشناسی شده دارند و طرح آنها ارزش بررسی دارد و امیدوارم که با رفع ایراداتی که به آن اشاره کردم در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

استیفای حقوق کارگران با ماده ۴۱

با رفع نواقص این طرح و انتشار جزئیات آن می‌توان یا از آن دفاع کرد یا اینکه آن را به صورت کلی رد کرد و به نقد کشید اما مجلس آن را مسکوت گذاشته است و کمیسیون اجتماعی مجلس هم که ارائه‌کننده این طرح است، تاکنون از آن به صورت علنی دفاع نکرده است. شاید این کمیسیون هم با علی خدایی موافق باشد که این طرح در مقطع فعلی زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی شدن ندارد و باید اجرای آن را به زمان دیگری موکول کرد. در نهایت احتمالا در این مقطع از سال باید به اجرای ماده ۴۱ قانون کار دل بست چرا که برای استیفای حقوق کارگران کارآمدی لازم را دارد، فارغ از اینکه کارفرمایان و دولت به منظور بازنگری در مزد، حاضر هستند به پای میز مذاکره بیایند یا نه.

کمک‌های جبرانی دولت به مزدبگیران باید نقدی باشد

یک فعال کارگری هم درباره مخالفت دولت با افزایش مزد و جبران کاهش قدرت خرید با بهره‌گیری از سبد کالا می‌گوید: توزیع کوپن یا سبد کالا راهکار حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد نیست. به اعتقاد وی، هدف دولت از پرداخت کمک جبرانی باید حفظ معیشت خانوارها در شرایط فعلی اقتصاد باشد. علی‌اکبر لبافی معتقد است: دولت مدتی است که موضوع سبد حمایت غذایی را به منظور کمک به معیشت اقشار ضعیف و کم‌درآمد دنبال می‌کند که البته هنوز به طور کامل اختصاص نداده است. سازمان بازنشستگی هم اخیرا اعلام کرد که ۹۵درصد بازنشستگان کشوری، کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که از این جهت نیازمند توجه هستند و با توجه به آنکه مصوبه واریز کمک جبرانی دولت، مختص حقوق‌بگیران زیر سه میلیون تومان است، بر این اساس جامعه بازنشستگان مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند. از طرفی امکان افزایش حقوق و دستمزد با روندی که هم اکنون در کشور حاکم است، وجود ندارد چون موجب تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح تورم‌زا است چرا دولت درصدد پرداخت کمک جبرانی به کارکنان و بازنشستگان است؟ گفت: واقعیت این است که با تورم نقطه به نقطه‌ای که هم اکنون به بالای ۳۶درصد رسیده است، دیگر برای دولت اهمیتی ندارد که با واریز کمک جبرانی، پنج یا شش درصد دیگر به تورم اضافه شود. دولت به تبعات پرداخت‌های نقدی و تاثیر آن بر نرخ تورم به خوبی آگاه است منتها در شرایط کنونی اولویت را بر حفظ قدرت خرید مردم گذاشته و تلاش می‌کند تا معیشت دهک‌های پایین جامعه را ولو به شکل مسکن موقتی، حفظ کند. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره جامعه هدف این طرح که حقوق‌بگیران زیر سه میلیون تومان را شامل می‌شود نیز می‌گوید: دولت خط معیشتی را تعریف کرده که براساس آن یک خانواده مایحتاج اولیه خود را تامین می‌کند و با ارزیابی اولیه‌ای که انجام داده سه میلیون تومان را به عنوان خط معیشت و معیار خط فقر قرار داده تا برای کسانی که در این خط جای می‌گیرند کمک‌های جبرانی اختصاص بدهد، منتها این ارزیابی نمی‌تواند منطقی باشد چون همین حالا خانواده‌هایی هستند که کمتر از سه میلیون تومان می‌گیرند ولی درآمد سرشاری از عواید کارهای جانبی دارند و زندگیشان از پنج میلیون تومان بهتر است. خانواده‌هایی هم هستند که فقط همین رقم را می‌گیرند یا عائله بیشتری دارند که نمی‌شود معیار قرار داد لذا آنچه که امروز دولت استخراج و تصمیم‌گیری کرده همین رقم سه میلیون تومان است ولی مبنای علمی و سازوکار مناسبی برای تشخیص میزان درآمد افراد نیست.