ساختار شورای عالی کار باید اصلاح شود

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره راه‌های تقویت و بهبود معیشت کارگران گفت: تورم ایجاد شده در ابتدای سال جاری که ارث دولت قبلی است، باید طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص مهار شود. توقع جامعه کارگری این است که این موضوع در صدر برنامه‌های دولت جدید باشد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ارتباط با وعده‌های دولت جدید برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان گفت: پیش از انتخابات در ستادهای انتخاباتی و در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها وعده دادند که امنیت شغلی و بحران معیشت کارگران را به طور جدی پیگیری می‌کنند و مشکلات موجود را از میان برمی‌دارند. حالا انتظار داریم به این وعده‌ها عمل شود.

تاجیک با بیان اینکه انتظار داریم در این دولت بعضی از اتفاق‌های گذشته تکرار نشود و حرمت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حفظ شود، گفت: متاسفانه در دولت قبل بارها شاهد ایجاد تفرقه بین نمایندگان کارگری و از بین رفتن شان نماینده کارگران از سوی نمایندگان دولت بودیم.

تاجیک ادامه داد: مطمئنا اصلاح ساختار شورای عالی کار و ورود دو نفر افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی به جای دو نماینده دولتی و به رسمیت شناختن نمایندگان تشکل‌های قانونی دیگر کارگران، از حداقل خواسته‌هاست.

این فعال کارگری گفت: با توجه به فصل ششم قانون کار، سه تشکل رسمی کارگری وجود دارد که متأسفانه فقط یک تشکل کارگری حق رای در شورای عالی کار دارد. این موضوع باید اصلاح شود و حق رای تشکیلات قانونی فصل ششم قانون کار به رسمیت شناخته شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار شد و گفت: جلسات شورای عالی کار هرچه سریع‌تر برگزار شود تا فکری برای دستمزد کارگران و عقب‌افتادگی آن شود. ترمیم دستمزد و امنیت شغلی اولین مطالبه ما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.