تاکید دولتمردان بر بی‌طرفی در مذاکرات مزدی
وظیفه دولت، هم‌سو کردن نظرات کارگران و کارفرمایان است
روزهای پایانی سال را کارگران با نگرانی به اتمام می‌رسانند؛ نگرانی از میزان افزایش مزد خود در سال آینده از یک سو و بیم از تمدید شدن یا نشدن قراردادهای کار خود در سال آینده.
به گزارش «توسعه ایرانی»، امسال هم به سنت تمامی سال‌های گذشته، شورای عالی کار در بهمن و اسفند ماه به فکر تشکیل جلسه برای تعیین مزد کارگران افتاد. تاکنون دو جلسه از سلسله نشست‌های این شورا برگزار شده است و تنها خروجی آن این بوده که مزد امسال هم به صورت ملی تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه‌ای و اصناف، امسال هم جایگاهی در کشور نخواهد داشت.
یکی از انتقادات همیشگی نمایندگان حاضر از سوی جامعه کارگری در شورای عالی کار، نقش‌آفرینی دولت در این جلسات است. به باور این عده، دولت قرار است به عنوان یک ضلع از شرکای اجتماعی، نقش بی‌طرف و ناظری را در این جلسات داشته باشد تا دیدگاه‌های جامعه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند اما در تمام سال‌هایی که این شورا تشکیل جلسه داده است، به دلیل اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود، نتوانسته این نقش را به خوبی ایفا کند و بنا به ذات کارفرمایی خود، همواره در کنار کارفرمایان ایستاده و به دیدگاه‌های کارگران، بی‌توجهی کرده است.
در همین زمینه، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایرنا داشته، سعی کرده است که به این اتهام پاسخ دهد.
حاتم شاکرمی در این گفت‌وگو گفت: در قانون به صراحت آمده که تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار بوده و دولت موظف به تعدیل نظرات ذینفعان است و ما نیز بنا نداریم در این موضوع دخالت کنیم.
وی افزود: همان‌طور که در قانون آمده، دولت در تعیین دستمزد نقش تعیین‌کننده ندارد و سعی می‌کند تفاهم و تعادل را بین کارگر و کارفرما ایجاد کند و وزارت تعاون نیز بنا ندارد که در این موضوع دخالت کند بلکه تنها تعدیل نظرات طرفین را در دستور کار دارد و نقطه اثرگذار این است که بین کارگر و کارفرما تفاهم ایجاد شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون درخصوص دلیل تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال گفت: این امر به دو دلیل است؛ یکی اینکه می‌خواهیم افزایش دستمزد کارکنان دولت در مجلس که در پایان سال در بودجه مصوب تعیین می‌شود، مشخص شود زیرا در کشور باید هماهنگی بین افزایش مزدها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: دیگر اینکه یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد تورم و تعیین قیمت سبد معیشت زندگی است و این شاخص‌ها در پایان سال نهایی می‌شود بنابراین تعیین مزد به پایان سال کشیده می‌شود و این مهم تنها در کشور ما نیست بلکه عمده کشورها مزد کارگران را در پایان سال تعیین می‌کنند.
بسیاری از افرادی که طرفدار مزد منطقه‌ای هستند در مذاکرات عنوان می‌کنند که حداقل مزد حذف شود اما وزارت تعاون با این موضوع مخالف است چرا که باید حداقل‌ها برای مناطق پیش‌بینی شود
رشد دو درصدی دریافتی کارگران نسبت به نرخ تورم
شاکرمی درباره روند افزایش دستمزد در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: در بحث افزایش مزد از سال ۹۲ تاکنون، همواره دولت تلاش کرده میانگین افزایش حداقل دریافتی کارگران بیش از تورم باشد. از همین رو توانستیم میزان دریافتی کارگران را بیش از دو درصد نسبت به نرخ تورم افزایش دهیم.
وی افزود: سال گذشته در تعیین دستمزد ۹۹ حداقل مزد و مزایای کارگران ۴۲درصد افزایش داشت اما در طول سال با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم که این امر میزان افزایش خوب حداقل دریافتی کارگران را کم‌رنگ کرد و امروز شاهد هستیم با این افزایش هنوز کارگران در بحث تامین هزینه زندگی خود مشکل دارند.
این مقام مسئول اظهار داشت: در دو سال گذشته، مزد کارگران در سال ۹۸ را ۳۶.۵درصد افزایش دادیم و در سال ۹۹ با وجود نرخ تورم ۳۴.۸درصد، حداقل دریافتی کارگران ۴۲درصد رشد داشت.
وی ادامه داد: کمک هزینه مسکن تا قبل از دولت یازدهم ۴۰هزار تومان بود و این رقم در دو سال اخیر (سال ۹۸ و ۹۹)، به ۳۰۰هزار تومان رسیده است.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه از دو دهه قبل بین افزایش حقوق کارگران و میزان هزینه زندگی آنها شکاف وجود دارد، گفت: ترمیم یک‌باره شکاف بین افزایش حقوق و هزینه‌های زندگی برای اقتصاد ما و فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها شوک‌آور است و به دلیل شرایط اقتصادی حاکم، واحدهای تولیدی ما تاب‌آوری ترمیم این شکاف را ندارند.
قانون اجازه تعیین مزد چند باره در سال را نمی‌دهد
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون اجازه می‌دهد چند بار در سال برای دستمزد تصمیم بگیریم؟ گفت: در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفته شده سالی یک بار دستمزد تعیین شود یعنی تصمیم سالیانه در قانون آمده است.
شاکرمی افزود: اما اینکه تعیین دستمزد برای کل کشور یکسان خواهد بود یا خیر، این ظرفیت تحت عنوان مزد ملی و منطقه‌ای در قانون پیش‌بینی شده و شورای عالی کار می‌تواند دستمزد منطقه‌ای یا برای صنایع خاص نیز در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست، افزود: تعیین مزد منطقه‌ای دو بار در کشور تجربه شد؛ یکی قبل از انقلاب که به مدت دو سال این تصمیم اجرا شد اما به دلیل افزایش مهاجرت و احساس تبعیض و بی‌عدالتی مزدی این تصمیم اصلاح و بار دیگر به مزد ملی بازگشت.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ نیز مقرر شد مزد متفاوت برای قراردادهای دائم و موقت اعلام شود و با وجود اینکه تفاوت حداقل مزدی برای این دو گروه زیاد نبود اما احساس تبعیض کارگران قراردادی دائم موجب اعتراضات گسترده‌ای شد و شورای عالی کار در میانه سال مصوبه خود را اصلاح کرد و به مزد یکسان برگشت.
سال گذشته در تعیین دستمزد ۹۹ حداقل مزد و مزایای کارگران ۴۲درصد افزایش داشت اما در طول سال با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، میزان افزایش حداقل دریافتی کارگران کم‌رنگ شد
دولت مخالفتی با مزد منطقه‌ای ندارد
شاکرمی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که طرفدار مزد منطقه‌ای هستند در مذاکرات عنوان می‌کنند که حداقل مزد حذف شود اما وزارت تعاون با این موضوع مخالف است چرا که باید حداقل‌ها را برای مناطق پیش‌بینی کنیم اما در مجموع اگر کارگر و کارفرما در بحث تعیین حداقل مزد منطقه‌ای یا صنایع مختلف موافقت داشته باشند، دولت مخالفتی با آن نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: امروز تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف می‌توانند براساس ظرفیت‌های موجود در قانون کار در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی حقوق متفاوت غیر از حداقل پیش‌بینی شده در مصوبه شورای عالی کار تعیین کنند.
شاکرمی با تاکید بر اینکه دولت مخالف حذف حداقل مزد است، گفت: ما قائل به تعیین حداقل مزد حتی در مزد متفاوت منطقه‌ای و صنایع خاص هستیم.
معاون وزیر تعاون گفت: در بحث تعیین دستمزد کارشناسان و افراد متفاوت در مسئولیت‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند اما این اظهارنظرها شخصی است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد تعیین حداقل مزد، شورای عالی کار است و غیر از این شورا هیچ مرجعی در قانون برای تعیین دستمزد پیش‌بینی نشده و این تصمیم تنها در اختیار شورای عالی کار قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید