معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و برخورداری کارگران از تشکل صنفی و نظام مزدی تاکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، حاتم شاکرمی در نشست با شرکای اجتماعی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان خوزستان، با اشاره به قانون سرزمین اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایجاد تفاهم و سازش باید اساسی و محوری باشد و این فلسفه وجودی این تشکل‌هاست.

معاون روابط کار تصریح کرد: وقتی نماینده کارگر و کارفرما در هیأت تشخیص حضور دارد، نه نماینده کارگر است نه کارفرما بلکه در مقام داوری است و نباید براساس تعصبات خود قضاوت کند چرا که موجب آسیب به قانون و مقررات می‌شود.

شاکرمی با تاکید بر اینکه باید تقاضای قانونی کارگران مناطق آزاد مانند داشتن تشکل و نظام مزدی برآورده شود، افزود: آنچه که موجب نارضایتی کارگران می‌شود، عدم شفافیت قانون و مقررات و اجرای آن است و احساس تبعیض، بی‌عدالتی و توقعات و خواسته‌های خارج از قانون را به دنبال دارد.

معاون روابط کار با تاکید بر ضرورت محور قرار دادن حاکمیت قانون گفت: تا زمانی که در مسیر نظام هستیم و به حاکمیت قانون احترام بگذاریم و به آن عمل کنیم هرگونه تبعیض از بین می‌رود. با توجه به اینکه قانون مرجع دارد هرکس نمی‌تواند به نفع خود آن را تفسیر کند و باید با مراجعه به مرجع اصلی آن، ابهامات، تبعیض از بین برود و عدالت و اعتماد

جایگزین آن شود.

شاکرمی با اشاره به قانون و مقررات مناطق آزاد ویژه اقتصادی و قوانین کارگری سرزمین اصلی گفت: در رابطه با موضوعات کارگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به صراحت در قانون این مناطق بیان نشده باید به قانون سرزمین اصلی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عین قانون است، بازگشت.

معاون روابط کار با تاکید بر اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حفظ و صیانت از سلامت نیروی کار گفت: موضوع سلامت نیروی کار براساس قوانین بین‌المللی و جاری و نیز رای هیات عمومی دیوان یکی از اولویت‌های ماست که همواره باید توسط مجریان قانون به ویژه همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سطح بازرسی‌ها باید در این مناطق تقویت شود، افزود: طرح طبقه‌بندی مشاغل یا نظام مزدی موضوع دیگری است که براساس قوانین سرزمین اصلی باید به طور کامل اجرایی شود.

وی افزود: با طرح‌هایی که شیوه اجرای آنها همانند ما نیست اما با قانون و مقررات جاری مغایرت ندارد، همکاری می‌کنیم.

 

 

کپی شد