کارگران تازه‌کار و بازنشستگان؛ برندگان افزایش ۲۶درصدی مزد

با مصوبه اخیر شورای عالی کار دیگر هیچ مانع تشریفاتی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ کارگران بازنشسته باقی نمانده است و از حالا به بعد این دولت و سازمان تامین اجتماعی است که باید تصمیم بگیرد برای جبران قدرت از دست رفته خرید خانوار‌های بازنشسته چه تصمیمی دارد.

«علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، در تشریح مهمترین تاثیری که از حالا به بعد با بازنگری مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ شورای عالی کار در زندگی خانواده‌های کارگران شاغل و بازنشسته خواهد افتاد، به سایت اقتصاد ۲۴ گفت: یک بخش از این مصوبه به افزایش سه برابری حق مسکن مربوط می‌شود. طبق این مصوبه از حالا مبلغ حق مسکن کارگری معادل ۳۰۰هزار تومان در ماه خواهد بود، به شرط آنکه اولا وزارت کار هر چه زودتر برای ارسال این موضوع به هیات دولت اقدام کند و در ثانی هیات دولت نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مصوبه را تایید و برای اجرا به وزارت کار ابلاغ کند. در غیر این‌صورت، چون طبق قانون پیشنهاد افزایش حق مسکن بدون موافقت هیات دولت قابلیت اجرایی نخواهد داشت، تا اطلاع ثانوی مبلغ حق مسکن همان 100هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.

حیدری افزود: بخش دیگری از مصوبه جدید شورای عالی کار به جابه‌جایی ۷۵هزار تومان میان حق پایه سنوات و حداقل مزد پایه مربوط می‌شود. شاید از نظر خیلی‌ها این جابه‌جایی معنای خاصی نداشته باشد اما به صورت مشخص دست‌کم سه گروه از این تغییر نفع خواهند برد.

وی در تشریح این سه گروه گفت: دسته نخست کارگران ساده‌ای هستند که به تازگی جذب بازار کار شده‌اند و طبق مقررات تا مدت یک سال به آنها مزایایی تحت عنوان پایه سنوات تعلق نخواهد گرفت. البته کسی نمی‌داند که با این وضعیت وخیم اقتصادی چه تعداد کارگر تازه‌کار در سال جاری جذب بازار کار خواهند شد، اما قطع یقین با جابه‌جایی که در بازنگری شنبه شب صورت گرفت مبلغ ۷۵هزار تومان به درآمد ماهانه همه کارگران از تازه‌کار گرفته تا باسابقه افزوده خواهد شد.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: هر چند این مبلغ ۷۵هزار تومان در برابر هزینه‌های جاری جزئی است اما افزایشی است که حالا دیگر تقریبا همه کارگران شاغل از آن بهره‌مند خواهند شد.

حیدری در توضیح دومین گروهی که از بازنگری مصوبه شنبه شب شورای عالی کار منتفع خواهند شد، گفت: این گروه شامل کارگران شاغلی است که عموما در واحد‌های تولیدی کوچک مشغول کارند. یکی از ویژگی‌های این محیط‌های شغلی، عدم برخورداری کارگران از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای جانبی مزد است و به صورت مشخص در این قبیل محیط‌ها کمتر اثری از پرداخت حق بن، مسکن و پایه سنواتی وجود دارد و بدیهی است که با بالاتر رفتن حداقل مزد پایه، امکان چانه‌زنی این گروه از کارگران تقویت خواهد شد.

اما دسته سومی که به باور این فعال صنفی کارگری از پس تصمیم اخیر شورای عالی کار بهره‌مند می‌شوند کسی غیر از کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نیستند که تا همین جا انتظار طولانی مدتی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ متحمل شده‌اند.

وی با یادآوری اینکه پس از جلسه بازنگری که برگزار شد حالا حداقل دستمزد‌های سال ۹۹ از ۲۱ به ۲۶درصد افزایش یافته است، ادامه می‌دهد: همان‌طور که همه می‌دانیم طبق قانون تامین اجتماعی افزایش سالیانه مستمری کارگران بازنشسته تابعی از مصوبه افزایش دستمزد‌های شورای عالی کار است، بنابراین اگر ملاک افزایش مستمری‌ها مصوبه پیشین شورای عالی کار بود باید برای امسال شاهد افزایش ۲۱درصدی حداقل مستمری کارگران بازنشسته بودیم ولی حالا با اتفاقی که افتاده است میزان این افزایش حداقلی دیگر کمتر از ۲۶درصد نخواهد بود.

نمی‌توان کارگران بازنشسته را به حال خود رها کرد. دولت از نظر قانونی نسبت به تامین منصفانه معاش کارگران بازنشسته مسئول است و باید متناسب با شرایط کارکنان لشگری و کشوری بازنشسته، قدرت خرید این گروه را نیز جبران کند

حیدری در توضیح تاثیر این مصوبه بر زندگی اکثریت مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: لازم به گفتن نیست که از جمعیت ۵ میلیون نفری مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، دست‌کم ۶۰درصد در زمره دریافت‌کنندگان حداقل مستمری هستند و اگر قرار بود تا ملاک افزایش مستمری‌های آنها مصوبه دو ماه پیش شورای عالی کار باشد، حالا باید چیزی نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان به آنها تعلق می‌گرفت اما با تغییری که شنبه شب اتفاق افتاد حالا این مبلغ به بیش از یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان افزایش یافته است و می‌توان خوشبین بود که با لحاظ شدن مجموع مزایای ناچیز جانبی که به صورت مستقل از جانب سازمان تامین اجتماعی به مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود حالا این مبلغ چیزی بیشتر از ۲ میلیون تومان خواهد بود.

این فعال صنفی کارگری با قبول اینکه در شرایط کنونی ۱۰۰هزار تومان مبلغی نیست که بتواند تاثیر آنچنانی بر زندگی کارگران بازنشسته بگذارد، گفت: البته مشکل فعلی اینجاست که هم هزینه‌های زندگی دوچندان شده و هم دولت با مجموعه اقدامات نامتوازن خود باعث تشدید شکاف درآمدی میان کارگران بازنشسته و بازنشستگان لشگری و کشوری شده است. به صورت مشخص مجلس با تصویب قانونی، حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان را مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین کرده است و حالا با وجود تبعیت افزایش مستمری بازنشستگان دیگر صندوق‌ها از این قانون می‌بینیم که در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی تا رسیدن به این مرز هنوز اختلافی حدودا یک میلیون تومانی وجود دارد.

وی ادامه داد: به صورت مشخص از شب گذشته تاکنون دیگر هیچ مانع تشریفاتی دیگری برای به تاخیر انداختن افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته باقی نمانده است. پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ بالاخره با تمام فراز و فرودهایش بسته شد و حتی برخلاف مصوبه پیشین حالا امضای اعضای گروه کارگری نیز در پایین آن وجود دارد، بنابراین نمی‌توان برای عدم افزایش مستمری‌ها بهانه‌تراشی کرد.

حیدری، شرایط تصمیم‌گیری مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته سخت و دشوار خواند و افزود: شرایط اقتصادی دشوار‌تر از هر زمان دیگری است. تا سال‌های قبل این تاخیر نهایتا در اردیبهشت ماه خاتمه می‌یافت و بعدا مابه‌التفاوت پرداخت‌های علی‌الحسابی گذشته به حساب بازنشستگان واریز می‌شد. حالا هم دولت باید هر چه زودتر تصمیم بگیرد که برای جبران قدرت خرید ضعیف شده کارگران چه برنامه‌ای دارد. طبیعا نمی‌توان کارگران بازنشسته را به حال خود رها کرد. دولت همه گونه از نظر قانونی نسبت به تامین منصفانه معاش کارگران بازنشسته مسئول است و باید متناسب با شرایط کارکنان لشگری و کشوری بازنشسته، قدرت خرید این گروه را نیز جبران کند.

به گفته این فعال کارگری، جدای از اهمیتی که این روز‌ها موضوع افزایش حداقل مستمری‌های کارگران بازنشسته در جامعه پیدا کرده است نباید از موضوع افزایش مستمری‌های سایر سطوح نیز غافل شد، گفت: میزان این افزایش باید طوری باشد که جمعیت نسبتا بزرگ سطوح میانی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به سمت گروه‌های حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر حرکت نکنند و این اتفاق می‌طلبد دولت به روشی منطقی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ تصمیم بگیرد. وی راجع به شائبه‌هایی که تا پیش از جلسه تکمیلی شنبه شب شورای عالی کار درباره افزایش مستمری‌های سال ۹۹ شنیده می‌شد، گفت: آن زمان که هنوز از افزایش ۲۶درصدی مزد پایه خبری نبود شنیده می‌شد که شاید مستمری کارگران بازنشسته از دو روش پلکانی (۱۵درصد به علاوه مبلغ ثابت) یا افزایش هماهنگ و ۲۱درصدی تمام سطوح تبعیت کند اما حالا که وضعیت فرق کرده نمی‌توان با قطعیت در این خصوص اظهارنظر کرد.

اگر ملاک افزایش مستمری‌ها مصوبه پیشین شورای عالی کار بود باید برای امسال شاهد افزایش ۲۱درصدی حداقل مستمری کارگران بازنشسته بودیم ولی حالا با اتفاقی که افتاده است میزان این افزایش حداقلی دیگر کمتر از ۲۶درصد نخواهد بود

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری اینکه تا همین حالا که نزدیک به سه ماه از شروع سال ۹۹ گذشته است، کارگران بازنشسته براساس درآمد افزایش یافته سال ۹۸ از عهده چند برابر شدن هزینه‌های زندگی برآمده‌اند، ادامه داد: شاید بحرانی مثل کرونا این موقعیت را ایجاد کرده تا صدای اعتراض کمتر کسی به گوش شنیده شود اما این انصاف نیست که دولت نسبت به این قضیه تعلل کند. واقعیت این است که اگر دولت به جای تاخیر کردن دست بجنباند و برای افزایش معقول مستمری‌های کارگران بازنشسته راهی بیابد، می‌توان تا پایان خرداد ماه قضیه را فیصله داد و بعد در فرصتی که مابین پرداخت مستمری‌های خرداد و تیرماه به وجود خواهد آمد، نسبت به پرداخت مابه التفاوت ماه‌های پیشین اقدام کرد.