خدایی: قدرت خرید کارگران ۱۲درصد کاهش یافته است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه فاصله عمیقی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار صرفا برای افزایش حق مسکن بی‌معناست.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران در سال 99 و حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفت: ماده 41 قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده که براساس دو مولفه دستمزد را برای کل کشور تعیین کند. ماده 41 قانون کار می‌گوید که دستمزد باید متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

وی ادامه داد: بند دوم ماده 41 قانون کار، قانون آمره است و با توجه به قید بایدی که در آن آمده، مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن  شرایط جسمی، روحی و نوع کار محول است. بدون در نظر گرفتن بهره‌وری و... دستمزد باید به گونه‌ای باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند. این تکلیفی است که در شورای عالی کار برعهده داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل‌های زندگی به صورت سه‌جانبه در کمیته ذیل شورای عالی کار بررسی و تعیین شد، گفت: با کمترین قیمت‌ها هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با بعد 3.3 در سال 98 حدود 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد.

خدایی درباره لغو جلسه شورای عالی کار گفت: تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. دلایل لغو جلسه شورای عالی کار نیز منطقی نبود. طبق روال گذشته، شخص وزیر اقتصاد و صنعت در تمام جلسات حضور نداشتند. بیشتر از 90درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسه شورای عالی کار با اکثریت آرا رسمیت می‌یابد افزود: جلسه روز چهارشنبه می‌توانست با حضور سه نفر گروه کارگری، کارفرمایی و یک نفر نماینده دولت رسمیت یابد لذا دلیل مطرح شده برای لغو جلسه را محکم نمی‌دانیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه وزارت کار تأکید کرده که این جلسه برای بررسی افزایش حق مسکن است، گفت: اگر جلسه برای بررسی حق مسکن است نیازی به برگزاری جلسه سه‌جانبه نیست. افزایش مزد سالیانه دستمزد کارگران یک بسته افزایشی است. حتی دولتی‌ها عنوان می‌کنند با افزایش حق مسکن فلان میزان افزایش صورت می‌گیرد، بنابراین افزایش مزد یک بسته مزدی است و جدا از هم نیستند.

وی با تأکید بر اینکه درباره افزایش حق مسکن شورای عالی کار صرفاً‌ پیشنهاددهنده است، گفت: سال 97 زمانی که در جلسات مزدی برای دستمزد 98 مذاکره می‌کردیم، از چندین ماه قبل تکلیف حق مسکن مشخص شده بود اما کارفرمایان اصرار داشتند که افزایش مزد یک بسته است و جداگانه نمی‌تواند افزایش یابد، به همین دلیل تصویب افزایش حق مسکن طولانی شد.

خدایی ادامه داد: در جلسه شورای عالی کار که نمایندگان کارگری برای تعیین مزد 99 به توافق نرسیدند، برای تعیین سایر سطوح مزدی هم که قسمت عظیمی از کارگران را دربرمی‌گیرد از نمایندگان کارگری نظری پرسیده نشد. حق مسکن هم می‌تواند به صورت توافق دوجانبه بین دولت و کارفرمایان به هیأت دولت پیشنهاد شود، مانند سایر مولفه‌ها که بدون نظر کارگران و با نظر دولت و کارفرمایان اجرایی شده است. نه تنها من، بلکه تمام نمایندگان کارگران با حتی هزار تومان افزایش حقوق مخالف نیستیم اما مطمئناً‌ تشکیل جلسه صرفاً ‌برای تصمیم‌گیری حق مسکن که جزئی از کل است، بی‌معناست مگر اینکه جلسه‌ای تشکیل شود و در آن جلسه درباره سایر موارد هم صحبت شود. وی با بیان اینکه در شورای عالی کار به تکالیف قانونی عمل نشد و مولفه‌هایی مانند توان پرداخت مزدی کارفرمایان مدنظر قرار گرفته شد، گفت: توان پرداخت کارفرمایان یک مولفه مجهول است و اینکه چه کارفرمایی و چطور نمی‌تواند مزد را پرداخت کند، وجود ندارد. از سوی دیگر دولت ادعا کرد که تورم انتظاری سال آینده تورم پایینی خواهد بود. دولت بر این موضوع تأکید کرد و همین باعث شد که مصوبه دستمزد به رأی‌گیری گذاشته شود و حداقل دستمزد با 21درصد افزایش به یک میلیون و 835هزار تومان افزایش یافت. 210هزار تومان به حق بن خواروبار کارگران اضافه شد و پایه سنواتی برای کارگرانی که سابقه بیش از یک سال دارند 175هزار تومان تعیین شد. مجموع درصد حدود 30درصد است اما واقعیت این است که حدود 650هزار تومان به درآمد یک کارگر اضافه شد، در حالی که با محاسبات حداقلی در کمیته دستمزد حدود یک میلیون و 180هزار تومان به هزینه خانوار افزوده شده بود.

خدایی بیان کرد: در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کردیم و پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم مصوبات را تغییر دهیم. مذاکرات با دولت را ادامه دادیم و مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود کردند. خوشحال می‌شویم با مذاکره مجدد به نتیجه برسیم.

وی با اشاره به اینکه مقام رهبری هم تأکید کردند که حقوق باید کافی و به موقع باشد، گفت: اگر حقوق به موقع پرداخت نشد و اصلاً‌ پرداخت نشود قابل پیگیری در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص است اما کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی در صورتی که شکایت کنند از محیط کار اخراج می‌شوند. امنیت شغلی یکی از مولفه‌هایی است که کارگران ندارند. وضعیت کارگران از لحاظ امنیت شغلی و معیشت مناسب نیست. تشکل‌های کارگری همه تلاش خود را می‌کنند اما تلاش‌ها کافی نیست. خدایی بیان کرد: امسال اکثر جامعه به مشکلات کارگران حساس شده‌اند. با یک برنامه‌ریزی و در یک بازه زمانی 10ساله می‌توانیم مشکلات معیشت کارگران را حل کنیم. حداقل دستمزد در سال 91 حداقل 30درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد. این میزان پوشش را به 52درصد رسانده بودیم. متأسفانه در حال حاضر دستمزد کارگران تنها 40درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. میزان پوشش‌دهی دستمزد برای هزینه‌های کارگران از 52 به 40درصد سقوط کرده است. در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل عدم نظارت تنها حداقل دستمزد پرداخت می‌شود.

وی گفت: حداقل دستمزد روی دستمزد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز اثرگذار است. با گذشت 2ماه از سال هنوز دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین نشده است. طبق سنوات گذشته هر میزانی که دستمزد در شورای عالی کار افزایش می‌یافت ملاک افزایش حقوق برای بازنشستگان می‌شد. اینجا تبعیضی در حق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشگری وجود دارد. مطابق قانون امسال دستمزد هیچ‌کدام از بازنشستگان کشوری و لشگری کمتر از 2800هزار تومان نیست.

خدایی در پایان گفت: حداکثر میزان اثرگذاری دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا حدود 11درصد است. درباره دستمزد بزرگنمایی اتفاق می‌افتد. با افزایش دستمزد، نقدینگی مفید وارد بازار می‌شود و تولید رونق می‌یابد. اگر دستمزد به درستی افزایش نیابد باعث دلزدگی کارگران خواهد شد.