میلیاردهای ایرانی در اوج فلاکت اقتصاد، سه برابر شدند

محمد جندقی

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در تازه‌ترین محاسبات خود، با استخراج حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال‌های 1358 تا امروز، به مقایسه این مزد با قیمت سکه طلا و قیمت دلار در این سال‌ها پرداخت. طبق این محاسبات، حداقل دستمزد کارگر امروز به تناسب رشد قیمت دلار باید ۵.۸ میلیون و با احتساب قیمت سکه باید ۶.۵ میلیون تومان باشد.

فرامرز توفیقی اظهار داشت: بنا بر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دستکم ۳۸.۶درصد بیشتر شده که عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنهایی است که دارایی غیرریالی ندارند.

وی افزود: رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها در دی ماه ۵۲.۱درصد اعلام شده، به خصوص در استان‌های کم‌برخوردارتر معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است، به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها بودند.

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در این میان مؤلفه‌های تأثیر گذار در افزایش نرخ دستمزد حول ماده ۴۱ قانون کار به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از این جهش‌ها نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی جهت تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ دارد.

توفیقی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود، گفت: حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، به سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همان‌طوری که تا شهریور ماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبرو بودیم و سپس با مؤلفه‌های تأثیرگذار اجتناب‌ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم.

توفیقی افزود: حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم اما به خوبی می‌دانیم در حال فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.

این فعال کارگری گفت: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد، بلکه کافی است از تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید.

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: براساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزار و ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا، می‌توان به این نتیجه رسید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵.۸۵۴.۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند.

تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۱۳۸۱ برابر ۱۰.۹۰۰ نفر بوده، در سال 1393 به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده، حاصل کار ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار و نه سرمایه‌دار بوده است

وی افزود: چنانچه نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۶.۵۸۴.۵۰۰ تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد. توفیقی ادامه داد: حال می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد؛ آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئولیبرالی دارد یا دل‌سوخته ملتی است که سال‌هاست در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر می‌برند.

روایت سازمان جهانی کار از حداقل دستمزد در ایران

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور همچنین گفت: بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار هم نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در ایران ۲۱۰۰ دلار، لیبی ۴۲۸۶ دلار، عمان ۱۰۲۶۳ دلار، عربستان ۹۶۰۰ دلار، ترکیه ۷۱۴۶ دلار و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار است. بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده است؟ به همین دلایل در حالی که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتباً گسترش یافته طوری که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰ (۱۳۸۱) برابر ۱۰.۹۰۰ نفر بوده، در سال ۲۰۱۴ (۱۳9۳) به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده، حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.

توفیقی گفت: دولتمردان و قانونگذاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته، طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده تبدیل شدند. علاوه بر این بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایشی با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و براساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین واکنش‌های بازار به این سو تدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتاً معنا دار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و بالتبع آن رونق شد.

وی افزود: آن دسته از افرادی است که به کرات ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم ما از بسیاری کشورها بهتر است، باید توجه کنند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، به‌هیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۲ سنت است، نیست. ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون ۴۴ ساعت در هفته است.

حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود

این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد امروز کارگر با احتساب تمامی مزایای مربوطه ۳۷.۶۷درصد از هزینه معیشت را در ماه پوشش می‌دهد، گفت: آیا در این شرایط می‌توان از شرایط بهتر زندگی خانوار ایرانی نسبت به ۷۵درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟ این سخنان نه تنها از سر دلسوزی و آگاهی از شرایط نیست بلکه به نوعی تحمیق جامعه محسوب می‌شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حال که در این سال‌ها افزایش تورم و دستمزد نشان داد مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی در جامعه ایرانی با این مدل اقتصادی بیش نیست، آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلندمدت برای قوام و دوام جامعه کار و کارگری فکر کنیم؟ آیا زمان سهم بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش نرسیده است؟