دست نخست‌وزیر کانادا رو شد؛
بحران در جزیره ثبات
سیدمحمد میرزامحمدزاده
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، وعده رویکردی جدید به سیاست‌های کشور داده بود، رویکردی باز و روشنفکرانه، منصفانه و آزادانه؛ حالا او در مخمصه است؛ رسوایی توافقات پشت پرده و تاکتیک‌های قلدر مآبانه همه برای حمایت از یک شرکت کانادایی متهم به پرداخت رشوه به دولت لیبی، در زمان معمر قذافی، گریبان ترودو را گرفته است.
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به روزهای سخت ترودو، نخست‌وزیری که در روزهای ابتدایی خود به دلیل سیاست‌های روشنفکرانه و خلاف سنت‌گرایی در کل دنیا مطرح شده بود اشاره کرده و نوشته است: روزنامه‌های کانادایی پرشده‌اند از حملات به ترودو و احزاب مخالف خواهان کناره‌گیری وی هستند. هنوز هفت ماه تا انتخابات باقی است و برخی اعضای حزب خود ترودو نگران‌اند که این رسوایی به بازوی قوی برای احزاب مخالف که خود مسلح به غنی‌ترین کمپین علیه رهبر حزبشان هستند، تبدیل شود، رهبری که وعده مسیرهای روشن در عرصه سیاسی را داده بود. شاچی کرل، مدیر اجرایی موسسه آنگوس رید، یک شرکت نظرسنجی غیرانتفاعی در ونکوور در این رابطه گفت: این ضربه‌ای بسیار سهمگین بر برند شخصی ترودو و همچنین وعده تحولات سیاسی وی است.
او افزود: حتی نمی‌توان گفت که شهرت وی خدشه‌دار شده، بلکه باید گفت به‌طور کل ویران شده است.
پرونده ترودو حول اتهاماتی مرتبط به شرکت SNC-Lavalin، شرکت مهندسی چند ملیتی مستقر در کبک است که 47.7 میلیون دلار کانادا را در قالب رشوه به مقامات لیبیایی برای برنده شدن در یک قرارداد در این کشور پرداخت کرده است.
نخست‌وزیر و دستیارانش متهم به فشار بر جودی ویلسون ریبولد، وزیر دادگستری سابق دولت خود هستند تا بررسی جرائم علیه شرکت را کنار بگذارد، چراکه محکومیت آن می‌توانست به‌طور بالقوه منجر به نابودی هزاران شغل در کانادا و ریزش فرصت‌های سیاسی حزب لیبرال ترودو شود.
البته وزیر دادگستری پیشین از بررسی پرونده دست نکشید و در ماه ژانویه (دی- بهمن) به‌جایگاه پایین‌تری نزول کرد؛ یک جابجایی که به عقیده بسیاری از منتقدان ترودو، تنبیهی برای پافشاری بر پرونده بود؛ درنهایت خانم ویلسون ریبولد از سمت دوم خود استعفا کرد.
این رسوایی در هفته‌های اخیر آهسته آهسته سر برآورده و منجر به کناره‌گیری دستیار ارشد ترودو و همچنین باز شدن پرونده‌ای در ارتباط با تداخل بالقوه منافع از سوی کمیسیونر اخلاقی مجلس کانادا شده است.
روز چهارشنبه (هشتم اسفند ماه) نیز خانم ریبولد در جایگاه شهادت کمیته عدالت مجلس عوام کانادا حاضر شد و سکوت چندهفته‌ای خود را شکست.
پرونده ترودو حول اتهاماتی مرتبط به شرکت SNC-Lavalin، شرکت مهندسی چند ملیتی مستقر در کبک است که 47.7 میلیون دلار کانادا را در قالب رشوه به مقامات لیبیایی برای برنده شدن در یک قرارداد در این کشور پرداخت کرده است
در برنامه زنده تلویزیونی او با آرامش درخواست‌ها و تهدیدات سربسته‌ای که در طول چهار ماه از دفتر ترودو برای پذیرش مصالحه پرونده جرائم دریافت کرده بود را بازگو کرد.
وی که به‌عنوان اولین شخص بومی جایگاه والای وزارت دادگستری را به دست گرفته بود و تنها شخص بومی دولت ترودو به شمار می‌رفت و به همین دلایل نماد قدرت کابینه دولت هم برای حقوق زنان و هم برای بومیان بود، در دادگاه گفت: تلاش متمرکز و پایداری برای تأثیر بر نقش من به‌عنوان دادستان کل در جریان بود.
ترودو هرگونه اقدام ناشایست در رفتار باخانم ریبولد از سوی خود یا دیگران را رد و اذعان کرد تلاش داشته از مشاغل کانادایی‌ها، بر اساس آنچه مردم کشور از وی انتظار داشته‌اند، دفاع کند و در همین حین به قوانین کشور و استقلال دستگاه قضا احترام بگذارد.
اما بیشتر سیاست ظاهرسازی است و قرائن حاکی از آن است که ترودو خود فمینیست پندار، کسی که وعده دولت‌گردانی جدید، شفاف و باز را داده بود، دستیاران خود که به سرسپرده تشبیه شده‌اند را جمع کرده تا علیه یک زن بومی قد علم کنند و اختیار وی را به سمت خواسته‌هایشان برگردانند.
انتصاب خانم ریبولد به‌عنوان وزیر دادگستری گواهی برای بسیاری بود مبنی بر اینکه ترودو مصمم به اصلاح رویه نادرست کشور علیه جمعیت بومی و احترام به جمعیت بومی به‌عنوان شرکای دوست‌داشتنی کشور است؛ همان‌طور که در دوران انتخابات وعده داده بود.
حالا اما این میراث جای بحث دارد؛ چراکه جایگاه خانم ریبولد به وزیر امور بازنشستگان تقلیل یافته است، جایگاهی که او هفته پیش از آن استعفا کرد.
شیلا نورث یک رهبر بومی در شمال مانیتوبا، در این رابطه گفت: اگرچه اصلاح رویه به معنای احترام به صدای مردم بومی است؛ اما نمایش به پایان رسید و در پایان این پول و قدرت است که اهمیت بیشتری از اصلاح دارد.
خانم ویلسون ریبولد که یکی از رهبران ارشد گروه‌های بومی در ساحل غربی کانادا به شمار می‌رود، در جریان شهادت خود، به کشور یادآوری کرد که در مورد مردم بومی، دولت‌های کانادا تاریخی از بی‌توجهی به قانون را رقم زده‌اند. وی همچنین مدعی شد خود یکی از شاهدان دست اول تأثیرات منفی این بی‌توجهی است.
انتصاب خانم ریبولد به‌عنوان وزیر دادگستری گواهی برای بسیاری بود مبنی بر اینکه ترودو مصمم به اصلاح رویه نادرست کشور علیه جمعیت بومی و احترام به جمعیت بومی به‌عنوان شرکای دوست‌داشتنی کشور است؛ همان‌طور که در دوران انتخابات وعده داده بود
وی گفت: من از یک خانواده پرجمعیت آمده‌ام و بر اساس قوانین و سنت‌های خانواده بزرگمان همواره بیان کننده حقیقت بوده‌ام. بسیاری از مخالفان ترودو عنوان می‌کنند کل این مباحث اثبات می‌کند ترودو که یکی از متعادل‌ترین کابینه‌های تاریخ کشور در جنسیت را تشکیل داده بود، یک فمینیست قلابی است که به‌جای حمایت از زنان از آن‌ها سوء استفاده می‌کند.
اندرو شیر، رهبر مخالفان محافظه‌کار از پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا خواست اقدام به تحقیقات در مورد نقض عدالت کنند.
ریبولد در جریان شهادت خود فشارهای وارد شده بر خود را نامناسب خواند اما دو بار عنوان کرد این فشارها غیرقانونی نبود.
وی گفت: این فشارها در قالب 10 دیدار، 10 مکالمه و مجموعه‌ای از ایمیل‌ها در مورد پرونده جرائم مقامات ارشد دولتی اعمال شد.
احتمالاً مشکل‌سازترین دیدار به گفته او، با خود ترودو بوده که از وی خواسته است راه‌حلی برای پرونده SNC پیدا کند و عنوان کرده احتمال از دست رفتن مشاغل بسیار و ترک مونترال از سوی SNC وجود دارد.
در این دیدار نخست‌وزیر به وی یادآوری کرده یک انتخابات ایالتی در پیش است که خود ترودو از انتخابات همین ایالت انتخاب شده است؛ بیشتر کارشناسان حقوقی مسئله‌دار‌ترین بخش شهادت ویلسون ریبولد را پیشنهاد‌هایی می‌دانند که نخست‌وزیر و دستیاران ارشد وی در مورد نگرانی‌های سیاسی مطرح کرده‌اند.
ارول مندس، استاد حقوق در دانشگاه اتاوا، کسی که نقش دادستان کل را مطالعه می‌کند، گفت: اینکه نخست‌وزیر و دیگران در مورد از بین رفتن مشاغل هشدار دهند منطقی است اما اگر آن‌ها نگرانی‌های سیاسی و حزبی خود را گوشزد کرده باشند، این به‌واقع فشاری ناشایست و نامعقول است.
هرچند که کشور از تخریب ناگهانی تصویر نخست‌وزیر خود بهت‌زده است، داستان همچنان ادامه دارد.
جرالد باتس، معاون اصلی سابق ترودو که به دلیل رسوایی استعفا کرده بود، خواهان سخنرانی عمومی در کمیته دادگستری شد و بر همین اساس کشور چشم‌به‌راه است ببیند خود ترودو و دیگران که در شهادت ریبولد به آن‌ها اشاره شده است، پاسخگو خواهند بود یا خیر.
امت مکفارلین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واترلو کانادا در این رابطه گفت: مردم منتظر سقوط ترودو هستند که در غیر این صورت لیبرال‌ها برنده قطعی انتخابات آتی نخواهند بود.
بسیاری چشم به اتفاقات چند ماه آینده دارند و اینکه دفتر نخست‌وزیری قادر به تغییر رویه رسوایی عمومی هست یا خیر.
مکفارلین افزود: اگر انتخابات در ماه آینده بود این یک حادثه مخرب بود و می‌شد کمپین‌ها را کاملاً پیش‌بینی کرد. سخت می‌توان گفت که این موضوع تا ماه اوت یا سپتامبر (مرداد تا مهر) در ذهن کانادایی‌ها می‌ماند یا خیر.
بر همین اساس ترودو هفت ماه فرصت دارد آبروی رفته را به جوی بازگرداند و امیدوار باشد رسوایی از ذهن رأی‌دهندگان تا زمانی که پای صندوق‌ها می‌روند، محو شود.
کرل مدیر اجرایی شرکت نظرسنجی غیرانتفاعی گفت: او باید تظاهر به روزهای روشن و آقای پاک دست بودن را کنار بگذارد و حالا مجبور است به شیوه‌های سنتی به میدان رقابت پا بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید