رئیسجمهور و جریانهای سیاسی عراق خواهان تشکیل هرچه سریعتر کابینه شدند؛
هشدارهای ممتد برای تقلیل سهمخواهی صدر
فرشاد گلزاری
بیش از یکسال است که انتخابات سراسری در عراق برگزار شده اما همچنان این کشور در بحران سیاسی به سر میبرد. تا چندی پیش، جریان صدر و منتسبان به او در کف خیابانهای بغداد جولان میدادند و کار به جایی کشید که وراد پارلمان عراق شدند و آنجا را هم به تسخیر خود درآوردند. این روند در چند لایه و چندین مرتبه تکرار شد. صدریها به دنبال آن بودند تا قوه قضائیه عراق که نهاد رسیدگی به شکایات انتخاباتی به حساب میآید را زیر فشار قرار دهند تا بتوانند از این طرق نتایج انتخابات را هرگونه که هست به نفع خود ثابت نگه دارند. این اقدام آنها نه تنها به اینجا خلاصه نشد بلکه هشدار جریانهای سیاسی یک به یک روانه نجف شد تا به گوش مقتدی صدر برسد اما او باز هم راه خودش را ادامه داد. در پلانِ دوم شاهد آن بودیم که مقتدی صدر این موضوع را طرح کرد که به صورت کلی باید پارلمان منحل شود اما دادگاه عالی عراق این درخواست او را به عنوان یک خواسته غیرقانونی ارزیابی کرد و باز هم جریان صدر نتوانست سناریوی خود را کامل کند. در این میان باید توجه داشت که صدر اساساً از سوی چندین جناح مورد هجمه واقع شد و شکستهایی که متوجه او شد به نوعی پیکره سیاسی و شخصیت او را با آسیبهای متعدد روبرو کرد. اینکه در انتخابات سال گذشته، او و جریانش 72 کرسی به دست میآورند و به دنبال تشکیل کابینه میروند اما در این مسیر به صورت اتوماتیک سنگاندازی میکنند، نشان دهنده این است که جریان صدر به دنبال تشکیل کابینه نیست بلکه آنها طبق سنوات گذشته به دنبال لقمه چرب و نرمتری برای خود بوده و خواهند بود. اینکه صدر تمام نمایندگانش را از پارلمان عراق فرا میخواند یک مدل از اعترض به حساب نمیآید، بلکه او در این راستا به دنبال کانالیزه کردن قدرت و سهمهای متعددی است که طی این سالها به او دادهاند یا خودش آن را به زور گرفته است. صدر بارها و بارها ادعای مبارزه با فساد را مطرح کرده اما در این مسیر هیچگاه اعلام نمیکند که چه تعداد از وزارتخانهها، موسسات و نهادهای دولتی در اختیار او و جریانش بوده است. این موضوع به جایی رسید که در نهایت چندی پیش همه از او اعلام برائت کردند و در نهایت یک اتحاد مشخص در بغداد برای انتخاب نخستوزیر و رئیس جمهوری عراق به وجود آمد. حاصل این ائتلاف انتخاب عبداللطیف جمال رشید، به عنوان رئیسجمهوری و محمد شیاع السودانی به عنوان نخستوزیر عراق بود که حدود سه هفته پیش پارلمان به هر دو رای مثبت داد. اینکه هر دو نفر مورد تایید قرار گرفتند، موضوعی است که خیلیها آن را یک انتخاب درست و برخی دیگر یک انتخاب با ضریب خطای بالا و عجولانه میدانند، اما به هر ترتیب در شرایط کنونی عراق در وضعیتی قرار دارد که تمام احزاب راهی جز انتخاب این دو برای نخستوزیری و ریاست جمهوری کشورشان نداشتند.
تشکیل کابینه در جاده پرتلاطم سهمخواهی
فارغ از انتخاب السودانی و رشید به عنوان نخستوزیر و رئیسجمهور، آنچه در شرایط کنونی باز هم عراق را بر سر یک دوراهی مشخص قرار داده است، بحث تشکیل کابینه است. عراق همانند لبنان در تمام این سالها درگیر معضل ریشهای «سهمخواهی» جناحی و حزبی است. همین امروز که این نوشتار مقابل چشمانتان قرار دارد، لبنانیها هم اسیر همین سهمخواهی سیاسی و جناحی هستند و نمیتوانند رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند و این در حالیست که مشکلات فعلی این کشور به خصوص در عرصه اقتصادی بسیار بیشتر از عراق است. با این تفاسیر حالا نخستوزیر مستقر در بغداد با مشکل تشکیل کابینه روبرو است و رئیس جمهور این کشور هم به خوبی میداند که اگر احزاب با یکدیگر به توافق نرسند، بیتردید نخستوزیر باز هم به کنار زده خواهد شد و مجدداً بحران قبلی بر بغداد حاکم میشود. در این میان قبل از آنکه بحث تشکیل کابینه مطرح شود و دقیقاً پس از انتخاب السودانی به عنوان نخستوزیر جدید، جریان صدر راه خود را از همه جدا و نماینده این جریان اعلام کرد که ما به هیچ وجه در تشکیل کابینه و دولت آتی عراق مشارکت نمیکنیم؛ چراکه نظر ما برای انتخاب نخستوزیر و رئیس جمهوری گرفته نشده است. فارغ از این اظهارات صدریها، روز گذشته (چهارشنبه) رئیس جمهوری عراق در جریان دیدار با اعضای اتحادیه میهنی کردستان بر لزوم سرعت بخشیدن به تشکیل دولت که خواستههای مردم این کشور را برآورده ساخته، از حقوق آنها حمایت و زندگی آزاد و باعزت برایشان فراهم سازد، تاکید کرد. عبداللطیف رشید همچنین بر لزوم دستیابی به راهکارهایی قانونی برای مسائل موجود میان اربیل و بغداد با تکیه بر انجام گفتوگوی جدی و سازنده و با استناد به احکام و مضامین قانون اساسی برای تحقق عدالت میان همگان تاکید کرد و بار دیگر هم خواهان تشکیل دولت در اسرع وقت شد. از سوی دیگر ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق هفته آینده را آخرین مهلت تصویب کابینه دولت جدید اعلام کرد اما در این میان نخستوزیر مکلف عراق به دنبال آن است تا امروز (پنجشنبه) بتواند کار را یکسره کند و رأی اعتماد کابینهاش را از پارلمان دریافت کند. در این بین الحره گزارش داده که نخستوزیر مکلف عراق در نامهای رسمی از پارلمان کشورش خواست تا با برگزاری جلسه رای اعتماد نمایندگان به کابینه تحت رهبری وی موافقت کند که گفته میشود تا زمان نگارش این گزارش پارلمان عراق این درخواست را قبول کرده است. در این بین سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق هم در بیانیهای خطاب به احزاب و فراکسیونهای سیاسی کشورش از آنها خواست تا دست به دست هم دهند و در راستای منافع عراق و عراقیها از منافع خود چشمپوشی کنند و منافع کشور را بر همه منافع دیگر ترجیح دهند. این در حالیست که طی روزهای اخیر نماینده سازمان ملل در عراق با نخستوزیر و رئیس جمهوری جدید این کشور دیدار کرد و ار آنها خواست در اسرع وقت بحران سیاسی را در کشورشان سر و سامان بدهند. این رفتوآمد نمایندگان خارجی در عراق نشان میدهد که آنها هم برای خود سهمی را قائل شدهاند و میتوانند اوضاع را آنگونه که میخواهند به نفع خود هدایت کنند. باید دید که ریاض، واشنگتن، ابوظبی و حتی آنکارا چه نقشی را در پشت صحنه ایفا میکنند؟
سوتیتر1: صدر بارها و بارها ادعای مبارزه با فساد را مطرح کرده اما در این مسیر هیچگاه اعلام نمیکند که چه تعداد از وزارتخانهها، موسسات و نهادهای دولتی در اختیار او و جریانش بوده است و اساساً در راه مبارزه با فساد چه قدمی برداشته است
سوتیتر2: رفتوآمد نمایندگان خارجی در عراق نشان میدهد که آنها هم برای خود سهمی را قائل شدهاند و میتوانند اوضاع را آنگونه که میخواهند به نفع خود هدایت کنند. باید دید که ریاض، واشنگتن، ابوظبی و حتی آنکارا چه نقشی را در پشت صحنه ایفا میکنند
دیدگاه تان را بنویسید