تروریسم، تجزیه و باز هم تاوان

فرشاد گلزاری

اصول تحلیلِ وقایع و تحولات در نظام‌ بین‌الملل در هر جغرافیا و بر اساس جنس آن رخداد متفاوت است. شاید یک واقعه سیاسی در هنگ‌کنگ درنهایت طی چند ساعت و چند روز تحلیل و بررسی شود و نتایج آن توسط رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و مقامات و دولت‌های دخیل در آن حادثه انعکاس یابد؛ اما ممکن است واقعه‌ای دیگر در آن سر دنیا (اروپا، آمریکا یا خاورمیانه) به گونه‌ای خشن‌تر یا ملایم‌تر رخ دهد و تحلیل آن ماه‌ها و سال‌ها به طول بینجامد. به عنوان مثال ِواقعه 11 سپتامبر یکی از پدیده‌هایی بود که تحلیل در روابط بین‌الملل را به قبل و بعد از خود تقسیم کرد؛ به عبارتی دیگر این حادثه فقط یک واقعه تروریستیِ صرف نبود، بلکه پس از آن جهان وارد فاز جدیدی شد و این واقعه به معنای واقعی مانند یک گسل، دنیا را به دو نیم (قبل و بعد از 11 سپتامبر) تقسیم کرد. بحث دیگری که در تحلیل وقایع جهانی آن هم در قرن 21 باید مورد توجه قرار بگیرد در وهله نخست این است که برای تحلیل یک واقعه باید به این فهم و درک برسیم که در دنیای سیاست (فارغ از جغرافیا، مدل و جنس واقعه) یک مثلثِ همیشه ثابت وجود دارد که سه ضلع آن را سیاست، اقتصاد و امنیت تشکیل می‌دهند. بر این اساس باید متوجه باشیم که اگر یک واقعه امنیتی در گوشه‌ای از جهان رخ می‌دهد بدون تردید آثار و پیامدهای آن بر سیاست و اقتصاد حادث خواهد شد؛ به عنوان مثال در بازه زمانی که تنش در تنگه هرمز و خلیج فارس بر سر نفتکش‌ها بالا گرفت،‌ شاهد آن بودیم که قیمت نفت به بالاترین حد خود رسید؛ چراکه (فارغ از لفاظی‌های سیاسی) ماهیت این تنش، امنیتی بود و هر لحظه ممکن بود تهدیدها به سمت و سویی برود که دیگر هیچ کشوری قادر نباشد نفتکش‌های خود را برای فروش نفت عازم کشورهای دیگر کند. به همین دلیل هر سه ضلع مثلث مذکور باید در تحلیل‌ها مورد نظر قرار بگیرد.

عده‌‌ای معتقدند تصویب خروج آمریکا از عراق توسط پارلمان، یک قاعده الزام‌آور به حساب می‌آید و بر این اساس حضور نیروهای آمریکایی‌ در عراق غیر مجاز و نامشروع است؛ به همین دلیل هر شخص، جریان و گروهی از این پس می‌تواند به نظامیان آمریکا حمله کند

مصوبه پارلمان عراق چرا تصویب شد؟

با این مقدمه اگر نگاهی به مصوبه اخیر پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان آمریکا از این کشور بیندازیم می‌بینیم که کنشگری در سطح سیاسی (آن هم با محوریت قوه مقنن) چه اندازه بر اقتصاد و امنیت عراق و به خصوص ایالات متحده تاثیر خواهد داشت. اینکه چرا مصوبه مذکور با 170 رای موافق به تصویب رسید، موضوعی است که ریشه در حوادث اخیر عراق به خصوص ترور سپهبد قاسم سلیمانی دارد. واقعیت این است که در وضعیت فعلی که هنوز تنور لفاظی‌های ایالات متحده داغ است و ایران صبر استراتژیک را پیشه کرده، سوالی که ذهن تمام خبرنگاران، تحلیلگران و حتی مقامات را به خود مشغول کرده این است که چرا یک کشور اشغالگر در کشوری دیگر دست به ترور یکی از بزرگترین و مهم‌ترین مهره‌های نظامی و امنیتی دنیا زد؟ 

فارغ از این سوال بسیاری از تحلیلگران در تعجب هستند که چرا و چگونه ایالات متحده به صورت خودسرانه از آسمان و حریم هوایی و زمینی عراق علیه منافع ایران، سوریه و حتی اردن و ترکیه استفاده می‌کند؛ مگر قرارداد امنیتی بغداد– واشنگتن و بندهای آن ناظر بر اعمال نظامی دو طرف (خصوصاً آمریکا) نیست؟

برای پاسخ به این پرسش یک بحث سیاسی و یک بحث حقوقی مطرح است. از منظر حقوقی قراردار امنیتی بغداد – واشنگتن علیرغم اینکه ابهامات زیادی را در درون خود داشت، صریحا اعلام کرده بود که اگر آمریکا بخواهد در آسمان و زمین عراق دست به انجام عملیات نظامی بزند، باید اتاق مشترک عملیاتی با عراق را در جریان قرار بدهد و پس از آن هیئت وزیران باید این موضوع را به تایید برسانند تا در نهایت ایالات متحده بتواند در آسمان یا خاک عراق دست به عملیات نظامی بزند. متاسفانه این سندِ حقوقی با منطق سیاسی ایالات متحده کاملاً در تضاد است.

آمریکایی‌ها در هر کشوری که پایگاه نظامی تاسیس کرده‌اند به هیچ وجه قوانین کشور میزبان را رعایت نکرده‌اند. این موضوع در سوریه، اردن، قطر، بحرین، افغانستان، عربستان و حتی عراق کاملاً مشهود است تا جایی که بر اساس اسناد موجود ترور سپهبد سلیمانی توسط پهپاد MQ-9 مسلح به موشک‌های لیزری هِل فایر (Hell Fire) انجام شده که اتفاقاً پهپاد مذکور از پایگاه نظامی آمریکا در کشور قطر به پرواز درآمده است! به همین جهت رای اکثریت پارلمان عراق در تایید مصوبه شش بندی خروج نظامیان آمریکا از این کشور را باید یک تصمیم سیاسی با درون‌مایه حقوقی بدانیم که البته پیامدهای آن (برای دو طرف) مجدداً سیاسی، امنیتی و اقتصادی خواهد بود؛ چراکه دولت عراق نه تنها از سوی ملت خود بلکه از سوی تهران (به عنوان متحد استراتژیک) تحت فشار است و باید متوجه بود که تصویب این مصوبه به نوعی خرمندانه انجام شد؛ چراکه دولت عراق نمی‌خواهد سرزمینش به میدان جنگ یا تبادل آتش احتمالی میان ایران و آمریکا تبدیل شود و از سوی دیگر در مقام تنش‌زدایی وارد میدان شده است.     

رای اکثریت پارلمان عراق در تایید مصوبه شش بندی خروج نظامیان آمریکا از این کشور را باید یک تصمیم سیاسی با درون مایه حقوقی بدانیم که البته پیامدهای آن (برای دو طرف) مجدداً سیاسی، امنیتی و اقتصادی خواهد بود

پیامدهای مصوبه پارلمان عراق چیست؟

مصوبه پارلمان عراق اعاده می‌دارد که نیروهای ایالات متحده در کوتاهترین مدت باید خاک عراق را ترک کنند و بازگشت آنها به عراق منوط به درخواست دولت بغداد خواهد بود. در این میان «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر فعلی عراق طی نطقی در جریان رای‌گیری، اعلام کرد به نفعِ ایالات متحده است که نیروهایش را از عراق خارج کند. 

گویی او به خوبی (به دلیل نزدیک بودن به ایران) می‌داند که طی روزها و هفته‌های آینده قرار است چه اتفاقی در منطقه و احتمالاً کشورش رخ دهد. این اظهارات اما خشم «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا را به دنبال داشت و او رسماً اعلام کرد که کشورش عراق را ترک نخواهد کرد. این تقابل اگرچه در فاز سیاسی و لفظی انجام شده اما واشنگتن نمی‌تواند از منافع اقتصادی که در عراق برای آن نهفته شده و طی 16 سال اخیر آن را بارها مصادره به نفع کرده‌ است، چشم‌پوشی کند.

این تحلیل بی‌شک، مخالفانی خواهد داشت؛ چراکه عده‌‌ای معتقدند تصویب خروج آمریکا از عراق (آنهم توسط نهاد قانونگذاری عراق) یک قاعده الزام‌آور به حساب می‌آید و بر این اساس حضور نیروهای آمریکایی‌ در عراق غیرمجاز و نامشروع به حساب می‌آید؛ به همین دلیل هر شخص، جریان و گروهی از این پس می‌تواند به نظامیان آمریکا حمله کند اما در این بین به نظر می‌رسد سناریوهای آمریکا پس از تصویب خروج نیروهایش از عراق بر چهار محور عمده متمرکز خواهد شد. 

نخست، کانالیزه کردن فعالیت‌ داعش در عراق برای برجسته کردن خلأ حضور خود. دوم، شیطنت علیه حشدالشعبی و متحدان ایران تا پای تهران را به معرکه جدید باز کنند. سوم، تمرکز مجدد روی کردها و کلید زدن فاز جدید استقلال‌طلبی و تجزیه عراق و درنهایت چهارم، خط‌دهی مجدد برای عزلِ کاملِ نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق و به روی کار آمدن دولت جدید که هم‌پیمان سفت و سخت واشنگتن باشد.