در سومین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه مطرح شد
دستمزد یک و نیم میلیارد تومانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه
نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه، گفت که در این پرونده ۹۴ درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است که این یک فاجعه و اتلاف و نابودی سرمایههای مردم است.
به گزارش ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از نماینده دادستان خواست که مطالب باقی مانده را در رابطه با پرونده اتهامی بیان کند.
نماینده دادستان گفت: فساد بسیار گسترده است، ما طی هماهنگی با بانک فقط موارد کلان را لحاظ کردیم و اتهام بیش از این است و رقم چندین برابر آن است که امروز گفته شده است.
وی افزود: پرونده، گزارش کارشناسی ندارد. در شرکتهای مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهایی که شخص مدیرعامل دخالت میکردند گزارش کارشناسی وجود ندارد. شرکتهای آقایان هدایتی و گزارش کارشناسی بوده ولی گزارش کارشناسی گفته که این شرکتها مشکل دارد.
نماینده دادستان با بیان اینکه مشکلات زیادی برای وصول بدهیها داریم، گفت: پولشوییهای گستردهای صورت گرفته و بعضیها اموال را به نام دیگری کردند که در دادگاه خاص خودش به این موضوع رسیدگی میشود.
وی افزود: امروز ۵ نفر مطلع را آوردیم.
نماینده دادستان گفت: در رابطه با آقای رضوی برای قرارداد بدون امضا، ضمانتنامه گرفتهاند. ضمانتنامه تعهد پرداخت بوده اما به اسم حسن انجام کار مطرح میشده است. در این ضمانت نامهها قراردادی وجود نداشت.
قهرمانی تصریح کرد: مجید زاهدی به امامی از داخل جلسه، محتوای جلسه هیأت مدیره را پیامکی اعلام میکرده است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مجدداً اتهام علی بخشایش را به او تفهیم کرد و از او خواست اخرین دفاعیات خود را بیانکند.
بخشایش با حضور در جایگاه گفت: تقاضای برائت خود را دارم. من در طول مدیریتم حدود ۲ تا ۳ بار به دبی سفر کردم.
قاضی مسعودی در واکنش به سخنان متهم گفت: شما پیشتر اعلام کردید که هر آخر هفته به دبی میرفتید.
بخشایش گفت: دخترم در آنجا مشغول به تحصیل بود اما بیشتر سفرهای من کاری بود.
این متهم ادامه داد: ادعای تبانی با گیرندگان تسهیلات به صورت کلی مطرح شده و آن را رد میکنم.
متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه گفت: عمده مطالب دفاعیاتم در دادسرا مورد توجه قرار نگرفته است. در مساله اعطای تسهیلات به مدیران کارتنخواب بنده هیچ نقشی نداشتم و در جلسه مذکور در این رابطه نیز حضور نداشتم.
بخشایش افزود: با حضور غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان همه چیز عوض شد. ما را هم تحت فشار قرار دادند. جریانی به دنبال این بوده و هستند که در این پرونده با اعمال فشار، مسببان اصلی را تبرئه کنند و برنامه این است. این افراد در هیأت دولت و در جاهای دیگر به دنبال فشار هستند.
وی یادآور شد: جریانی وظایف را تقسیم کردند که به همدیگر کمک کنند و پرونده تشکیل شود و برای من از سال ۹۱ تا ۹۴ بنویسند.
نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: شما سه نفر از ۳۲ نفر هستید و بقیه بر این کرسی مینشینند و پروندهشان آماده صدور کیفرخواست است و بزودی کیفرخواست آنها هم صادر میشود.
قهرمانی خطاب به متهمان یادآور شد: اتهام مدیران بانکی متوجه ۳۲ نفر است.
نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: شما در جشن تولد همسر دوم مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم حضور داشتید.
قاضی مسعودی مقام نیز خطاب به بخشایش گفت: شما با علم به اینکه این فرد سوءمدیریت دارد با او معاشرت داشتید. جلسات باید در بانک برگزار شود، نه در مکانهای خصوصی و خارج از کشور.
در ادامه پناهی وکیل مدافع بخشایش به دفاع از موکلش پرداخت.
نماینده دادستان گفت: آقای امامی مجموعاً ۳۰۰ میلیارد تومان تهاتر کرده است. آقای بخشایش عضو هیأت مدیره بوده که مصوبه تهاتر را امضا کرده است.
قاضی دادگاه خطاب به وکیل مدافع بخشایش گفت: خارج کردن مال از بانک سرمایه به نحو غیرقانونی صورت گرفته است. بحث ما انتفاع نیست. مدیرعامل بازوی اجرایی هیأت مدیره است. در پرونده، کلیه شرکتها و مصوباتش وجود دارد. چرا به پرونده مراجعه نمیکنید؟
در ادامه نماینده بانک گفت: تسهیلاتی که اخذ شده هیچ کدامش برنگشته است.
در ادامه بخشایش متهم پرونده گفت: سود متعلق به سال ۹۲ بوده و تهاتر در سالهای ۹۴-۹۳ انجام شده است.
قهرمانی نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: شما بعد از سال ۹۲ و زمانی که عضو هیأت مدیره بودید امضاهایتان مشکل دارد که این جای سوال دارد؟
بخشایش گفت: اشتباهم این بوده که بعد از سال ۹۲ در بانک ماندم و بعد امضا هم کردم و مجبور بودم که کار کنم.
وکیل مدافع بخشایش گفت: مجموع عملکرد موکلم بد و ناموفق نبوده بلکه موکلم امضای ریسکی کرده است.
نماینده دادستان گفت: ما اتهامی قبل از سال ۹۲ متوجه موکلتان نداریم.
نماینده دادستان گفت: آقایان را به جشن میبردند و مرتب دوبی میرفتند، بانک سرمایه به این وضعیت دچار بوده است. آقای بخشایش هفتهای دوبار در منزل قندالی جلسه داشت و اقای امامی نیز خودش مفسد بانکی است. جلسات در منازل برگزار میشد.
دیدگاه تان را بنویسید