امیدواریم افزایش تورم، کام فعلا شیرین کارگران را تلخ نکند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۴۵درصدی حداقل مزد کام کارگران را شیرین کرد، گفت: انتظار داریم در سال جدید دولت کنترل تورم را به معنای واقعی به دست گیرد تا افزایش دستمزدها اثر خود را بگذارد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: امسال دستمزد با رضایت نمایندگان کارگری بسته شد و با افزایش ۴۵درصدی دستمزد، ۶۷درصد سبد هزینه‌ معیشتی که به دست آمده بود جبران می‌شود. البته باز هم چند درصد کم می‌آید ولی نهایتا همه اعضا به این نتیجه رسیدند که افزایش اتفاق بیفتد و لذا هر سه گروه صورتجلسه را امضا کردند.

وی کمبود نیروی کار در بنگاه‌ها را یادآور شد و تاکید کرد: امسال نمایندگان کارفرمایی در تمام جلسات نسبت به سال‌های گذشته همراه بودند و دلیلش هم این است که اگر این افزایش اتفاق نمی‌افتاد، با توجه به بحث کمبود نیروی کار، کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی شدیدا دچار مشکل می‌شدند. متاسفانه فاصله بین تورم و هزینه معیشت کارگران زیاد شده و لازم بود که این افزایش مزد صورت بگیرد، از این رو جامعه کارگری امیدوار است که در سال‌های آینده نیز افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم باشد.

این فعال حوزه کار ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۹۹ در بخش صنعت ۶۳درصد و در بخش خدمات ۳۸درصد مشغول کار بودند ولی امسال این آمار تغییر کرده به نحوی که در بخش خدمات سهم اشتغال تا ۵۸درصد و حتی ۶۰درصد هم رسیده و نشانه این است که اعداد و ارقامی که در مورد مشاغل غیررسمی و غیرمولد داده می‌شود، بیداد می‌کند.

اصلانی افزود: طبق آماری که در مورد تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد، ۶.۵ میلیون نفر در این بخش مشغول کارند که نه بیمه‌اند و نه مالیات می‌دهند و براساس گزارش‌ها ۶۷۰هزار میلیارد تومان گردش مالی آنهاست بنابراین افزایش ۴۵درصدی حداقل مزد اقدام مثبتی بود و باید از تمام اعضای شورای عالی کار تشکر کرد. وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه تصویب افزایش ۴۵درصدی رضایت نسبی جامعه کارگری را جلب کرده در سال جدید دولت و دستگاه‌های نظارتی جلوی افزایش تورم را بگیرند، در غیر این صورت کام کارگران تلخ خواهد شد و این درصد افزایش در سفره کارگران محسوس نخواهد بود.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در عین حال با بیان اینکه در استان البرز ۸۰درصد بخش کشاورزی در دست اتباع بیگانه است، گفت: این آمار قابل تامل است. از طرفی برخی کارفرمایان استان در نامه به مسئولان اعلام کرده‌اند که در صورت عدم استفاده از اتباع بیگانه کارخانه‌هایشان تعطیل می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها و به ویژه هزینه‌های درمان جامعه کارگری را آزار می‌دهد و افزایش قیمت داروها سرسام‌آور است به نحوی که برخی داروخانه‌ها به دلیل بدهی تامین اجتماعی از دادن دارو خودداری می‌کنند و برخی کارگران در تهیه دارو دچار مشکل شده‌اند لذا امیدواریم که در سال جدید کنترل تورم را به معنای واقعی صورت گیرد و کام کارگران و کارفرمایان شیرین شود.