افزایش دستمزد کارگران، گامی به سوی عدالت اجتماعی بود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که تصمیم دولت برای افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گامی مهم و مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت کارگران است. علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: این میزان افزایش حقوق نه تنها قدرت خرید کارگران را بهبود می‌بخشد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است. وی افزود: افزایش ۴۵درصدی حداقل دستمزد، همراه با رشد کمک‌هزینه‌هایی مانند حق تأهل، هزینه اقلام مصرفی و کمک‌هزینه مسکن، تأثیر مستقیم و مثبتی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهد داشت. این اقدامات به کارگران کمک می‌کند تا نیازهای اولیه خود را بهتر تأمین کنند و از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم کاسته شود. این افزایش دستمزد به کاهش فاصله بین دستمزدها و تورم کمک کرده و عدالت مزدی را در جامعه تقویت می‌کند. بابایی در پایان تاکید کرد: این تصمیم پس از سال‌ها بحث و چانه‌زنی، با کمترین اختلاف و با توافق طرفین به نتیجه رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و همدلی بین کارگران و کارفرمایان است. کارفرمایان نیز با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بیش از میزان مصوب به کارگران پرداخت کنند که این امر به افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار کمک شایانی می‌کند.