عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: انتظار داشتیم دریافتی کارگران در سال آینده بالای ۱۵ میلیون تومان شود اما به حدود 13 میلیون و 700هزار تومان رسید. می‌توانستند مقداری نرمش بیشتری داشته باشند و این افزایش را بیشتر در نظر بگیرند.

احمد بیگدلی به ایلنا گفت: افزایش ۴۵درصدی همان طور که وزیر کار هم در مصاحبه‌اش اعلام کرد، حداقل کاری بود که می‌شد برای کارگران کرد. دریافتی کارگران که قبلا ۹ میلیون و ۶۰۰هزار تومان بود به حدود ۱۴میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این افزایش حقوق را با تورمی که اعلام می‌شود در نظر بگیریم، هماهنگ است اما در افزایش حقوق بحث سبد معیشتی هم مطرح است. یکی از آیتم‌های افزایش دستمزد تورم است اما آیتم دیگر آن سبد معیشتی است که این افزایش دستمزد با سبد معیشتی مقداری ناهمخوانی دارد.

بیگدلی خاطرنشان کرد: سال آینده در کمیسیون اجتماعی به دنبال این خواهیم بود که قانون کار را یک مقداری شفاف‌تر کنیم و یک مقداری تاثیر نظر کارگران را در تصمیم‌گیری بیشتر کنیم. برای سال آینده تلاش می‌کنیم در کمیسیون اجتماعی طرحی را آماده کنیم تا تاثیر رأی کارگران در شورای عالی کار بیشتر شود. باید یک تعادلی در شورای عالی کار برقرار باشد و نمی‌شود مثلا در مورد یک موضوعی بخواهیم تصمیم بگیریم و بعد افراد ذینفع در آنجا رای کمتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: درخصوص بحث بن خواربار مدنظر ما این بود که حداقل بالای چهار میلیون تومان باشد چراکه امسال میزان آن یک میلیون و 400هزار تومان بود که سال بعد به دو میلیون و 200هزار تومان می‌رسد. واقعا دو میلیون و 200هزار تومان مبلغی نیست که کارگر بتواند با آن برای چند روز خواروبارش را تهیه کند و به نظر نمی‌آید این میزان کافی باشد.

بیگدلی ادامه داد: یکی از تعجب‌برانگیزترین موضوعات تعیین دستمزد ۱۴۰۴ موضوع حق مسکن است که آن را ثابت نگه داشتند در حالی‌که مگر قیمت مسکن و اجاره‌بها نسبت به قبل ثابت مانده که حق مسکن را ثابت نگه داشته و همان 900هزار تومان را ابلاغ کرده‌اند. در حال حاضر با ۹۰۰هزار تومان حتی در یک روستا هم نمی‌شود خانه اجاره کرد چه برسد به اجاره مسکن در مراکز شهرها و مراکز استان‌ها و تهران.

وی ادامه داد: به نظر من درست است که حداقل حقوق را افزایش داده‌اند اما در بحث حق مسکن و خواروبار، باید تغییرات اساسی دیده می‌شد که این حقوق حداقل بالای ۱۵ الی ۱۶ میلیون تومان می‌رفت اما بالاخره این تصمیمی است که گرفته شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های ما در سال بعد، این است که اگر بتوانیم در قانون بیاوریم تا بشود دو بار در سال درباره دستمزد تصمیم‌گیری کرد. در حال حاضر درباره حقوق کارگران یک بار تصمیم گرفته می‌شود اما افزایش تورم ماهیانه است و گاهی تورم فصلی است. بنابراین یکی از راهکارها این است که حداقل دو بار در سال این حقوق با توجه به تورم مشخص شود.

 

کپی شد