حزب اسلامی کار در آستانه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش توسعه ایرانی در این بیانیه آمده است: زندگی ده‌ها میلیون کارگر با خانواده‌هایشان به میزان تعیین دستمزد گره خورده هرچند طبقه کارگر که موتور محرکه و شاخص نخست هر پیشرفت و توسعه‌ای محسوب می‌شود در وضعیت سخت معیشتی و بخش عمده آن زیر خط فقر قرار گرفته است. امروز شرایط به حدی دچار دگرگونی و تلاطم شده که تامین مسکن، آموزش و درمان برای کارگران در حال تبدیل شدن به آرزویی محال است. متاسفانه در طول چند سال گذشته با افزایش وحشت‌انگیز و نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهرا غیرقابل جبران تبدیل شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آدمه است: ظرف 13 سال گذشته نرخ تورم ۳۹۷درصد رشد داشته درحالی‌که حتی حداقل دستمزد طی همین مدت تنها ۲۰۷درصد رشد پیدا کرده و در سایر سطوح نیز با افزایش کمتر روبه‌رو بوده‌ایم یعنی دولت‌ها نه تنها دستمزد واقعی را افزایش نداده‌‌اند بلکه با افزایش درصد کمتری از میزان تورم، حتی پرداخت مزد که به معنای حفظ قدرت خرید کارگران است به یک سوم کاهش یافته است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: غول سهمگین تورم که ساخته نهادهای دولتی و حاکمیتی است درحال دفن جامعه کارگری و به قهقرا کشاندن آن است. شرایط به گونه‌ای است که اگر در وضعیت لجام‌گسیخته فعلی ۳۰۰ یا ۴۰۰درصد هم دستمزد افزایش پیدا کند باز هم مشکلی حل نخواهد شد چون تورم همه آن را در فاصله زمانی کوتاهی خواهد بلعید و فقر بیشتری به جامعه کارگری تحمیل خواهد کرد. همچنین دولت که خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تورم است. رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی به درستی بارها دولت را عامل اصلی ایجاد تورم قلمداد کرده، در حالی‌که متاسفانه در بر همان پاشنه می‌چرخد و نقش دولت در این مسیر استمرار شرایط نامطلوب گذشته است. اصلاح ساختار اقتصادی و همزمان کنترل کامل قیمت‌ها باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. همه دولت‌ها در چند دهه گذشته مبتلا به ویروس ناکارآمدی شده‌اند؛ بحران بزرگی که هر روز آنها را حجیم‌تر و کارآمدی را کمتر می‌کند.

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است: اکنون رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در راستای تحقق شعارهای دولت چهاردهم و شنیدن صدای بی‌صدایان به استیفای حقوق حقه جامعه کارگری همت گمارند. بدون شک بزرگترین حامیان پزشکیان در انتخابات سال جاری جامعه کارگری بود که در میان چرخ‌دنده‌های تورم در حال اضمحلال است. دولت باید طی یک برنامه دقیق و اجرایی، اصلاح ساختار اقتصادی را از یک‌سو و کاهش فاصله درآمدی جامعه کارگری با تورم را از سوی دیگر طراحی و با تمام ابزار و امکانات قانونی خود محقق کند. بی‌توجهی به این دو مهم قطعا موجب دلزدگی و ناامیدی جامعه کارگری و تشدید بحران‌های اقتصادی سال‌های آینده خواهد شد.

 

کپی شد