نقدینگی دی‌ماه از مرز ۹،۷۲۳ همت عبور کرد؛
آیا موج جدید تورمی در راه است؟
تورم، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و هر تغییر در متغیر‌های پولی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱.۲ درصدی به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی نیز از مرز ۹،۷۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و مالی در مسیر حساسی قرار دارند. آیا این روند به افزایش دوباره تورم منجر خواهد شد یا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود رشد نقدینگی را مهار کنند؟
به گزارش اقتصادآنلاین، طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۲ درصد رشد داشته است. در ابتدای دوره یعنی فروردین ۱۴۰۲ نرخ رشد پایه پولی به حدود ۴۵.۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این نرخ طی دو سال گذشته بوده است. این مقدار نشان‌دهنده فشار شدید نقدینگی در آن مقطع بوده که احتمالاً باعث افزایش تورم شده است. پس از نقطه اوج، نرخ رشد پایه پولی روندی نزولی در پیش گرفته شده و به‌طور پیوسته کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده سیاست‌های پولی انقباضی، محدودیت در خلق پول یا کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی باشد. در یکی از پایین‌ترین نقاط یعنی در شهریور ۱۴۰۳ نرخ رشد پایه پولی به ۱۸.۷ درصد کاهش یافته است. این مقدار نشان‌دهنده افت شدید در سرعت افزایش پایه پولی است که می‌تواند اثرات ضدتورمی داشته باشد. پس از رسیدن به کف، روند رشد مجدداً افزایشی شده و در آخرین نقطه نمودار یعنی دی ماه ۱۴۰۳ به ۲۱.۲ درصد رسیده است. این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های پولی، افزایش استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی یا رشد
ذخایر بانکی باشد.
در گزارش اخیر بانک مرکزی، شاخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه سال گذشته رشدی ۳۱.۲ درصدی را تجربه کرده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۶۸۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۲ به ۸۹۳ هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است. این مسئله حکایت از ناترازی در نظام بانکی دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۳ به رقم ۹ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی با رشد ۲۳.۴ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، نرخ رشد نقدینگی دی‌ماه امسال در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نیز رقم ۲۸.۴ درصد را ثبت کرد. آیا این رشد اخیر موقتی است یا نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی نقدینگی خواهد بود؟ آیا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود این روند را مهار کنند؟ یا باید منتظر موج جدیدی از التهابات اقتصادی باشیم؟ آینده نشان خواهد داد که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تا چه حد می‌توانند در مدیریت این رشد تأثیرگذار اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های آینده تعیین‌کننده این روند خواهد بود. در واقع، می‌توان گفت که اگر این روند افزایش نقدینگی ادامه یابد، می‌تواند منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. کنترل نقدینگی در سطح پایدار و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن برای ثبات اقتصادی و کاهش تورم امری ضروری محسوب می‌شود. دولت می‌بایست به منشا افزایش نقدینگی توجه کند و به دنبال راه‌های اقتصادی جهت جلوگیری از رشد بی‌رویه آن باشد.
در دی ماه ۱۴۰۳ خالص دارایی‌های خارجی به رقم ۳۴۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۴۱۷ درصد رشد داشته است. آیا این رشد نشانه‌ای مثبت است یا زنگ خطر؟ در حالی که افزایش دارایی‌های خارجی در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از تقویت منابع ارزی باشد، اما اگر این رشد ناشی از افزایش دارایی‌های اسمی باشد ممکن است به جای کاهش تورم، در بلندمدت اثرات معکوسی بر اقتصاد داشته باشد. در هر صورت رشد فوق‌العاده سریع این شاخص، نیازمند تحلیل دقیق و برنامه‌ریزی صحیح برای کنترل تبعات احتمالی آن بر پایه پولی و نقدینگی کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید