جیب نیروی کار و سوله‌های تولید با هم در حال خالی شدن هستند
بازی باخت - باخت کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار
پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روزها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صداهایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده می‌شود؛ حرف و حدیث‌هایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه‌باره و متوالی مزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، همه‌ساله در جلسات پایانی شورای عالی کار با موضوع مزد، گروه کارگری دیگر نه از موضع صنفی و کارگری، بلکه از موضع ملی و بررسی اثرات سرکوب مزدی بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و دولت می‌پردازد؛ چنانچه «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با انتشار کارزاری به جمع‌آوری امضا برای رساندن حدقال دستمزد کارگران به رقم ۷۰ میلیون تومان اقدام کرده است. در این طومار آمده است: براساس آمار و اطلاعات موجود، هزینه سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰ میلیون تومان است. در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای زیادی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان
گذاشته است.
همچنین کارزار دیگری نیز برای رساندن میزان افزایش حداقل دستمزد به نرخ ۷۰درصد از سوی عضو پیشین شورای عالی کار «علیرضا میرغفاری» راه‌اندازی شده که هر چند کمتر از سال قبل رونق یافته و امضا گرفته‌اند اما خواسته‌های رادیکال و عمیق‌تری را دنبال می‌کنند. این مطالبات بیشتر بر پایه و ستون استدلال‌های کلان اقتصادی و غیرصنفی بنا شده یعنی در بیان دلایل آنها موضوعاتی را می‌بینیم که مزد بالا را مبلغی معرفی می‌کند که کمتر موجب ایجاد تورم و بیکاری بوده و آن را عامل رونق اقتصادی و تعطیل نشدن واحدها قلمداد می‌کنند.
«اکبر شوکت» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه «تصویب مزد ناکافی باعث ایجاد بازی باخت-باخت برای کارفرما و کارگر می‌شود، گفت: متاسفانه افرادی که به‌عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حضور می‌یابند، هنوز از نظر هویت اقتصادی شناخته شده نیستند یعنی مشخص نیست که آیا این افراد نماینده همه کارفرمایان و تولیدکنندگان هستند یا بیشتر نماینده بخش‌های دلالی و واسطه‌گری پروژه‌های فنی و نیروی انسانی در قالب پیمانکاری فعال هستند.
وی افزود: خصلت‌ها و نوع کنش و فکر کارفرمای تولیدکننده به کلی از کارفرمایی که تاجر، واردکننده و دلال نیروی انسانی است، متفاوت است و نظراتی که آنها ارائه می‌دهند، ناظر بر شرایط خود کارگاه و در کل پخته‌تر است. کافی است شما یک بازدید یک روزه به یکی از شهرک‌های صنعتی کشور بروید و درباره وضعیت نیروی انسانی و مقدار نیرو و تامین کارگر با ۱۰ کارفرمای واقعی صحبت کنید! آن موقع متوجه می‌شوید در شرایطی که انبوه نیروهای جوان و مستعد در کشور وجود دارد، کسی به خاطر مزدهای پایین، وارد بازار
کار نمی‌شود!
این فعال کارگری ادامه داد: در استان قم کارفرمایی با ۶۰۰ نیروی کارگر می‌شناسم که اذعان دارد هر چند ماه یک بار حدود یک‌سوم نیروهای کار شرکتش، کار را ترک می‌کنند و باید دردسر جذب دوباره نیرو و پر کردن واحد را تحمل کند. می‌گوید مدام باید کارگرانم را با کارگران جدید جایگزین کنم. این روند ضرر وحشتناکی به کارفرما وارد می‌کند! تا کارگر جدید بخواهد با دستگاه‌ها آشنا شود، عزم رفتن می‌کند که قطعا در این ماجرا، کارفرما آسیبی اساسی خواهد خورد. اگر قرار باشد یک کارفرما مدام به دنبال نیروی جدید باشد و نیروی او در اوج بازدهی و پس از یاد گرفتن کار برود، اوج آسیب به یک واحد تولیدی و خدماتی حساب می‌شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته به خصوص با تعیین مزد در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و همچنین مزد سال ۱۳۹۹، این واقعیت آشکار شد که مزد ناکافی مستقیماً بر کمبود نیروی کار در واحدها اثر می‌گذارد. بازی تعیین حداقل دستمزد چنین نیست که یک یا دو برنده و یک طرف بازنده داشته باشد. در واقع اگر کارگران در شورای عالی کار بازنده باشند، این بازندگی گریبان کارفرمایان و سپس دولت را خواهد گرفت. ما مدام با بازی‌های باخت-باخت مواجه می‌شویم و هیچ بازی برد-بردی وجود ندارد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: اگر این نمایندگان کارفرمایی نماینده تولیدکنندگان حقیقی بودند، بعد از چند سال اشتباه، از گذشته درس می‌گرفتند و رفتار متفاوتی انجام می‌دادند اما هنوز بر همان مواضع قبلی مثل همسانی حقوق کارکنان دولت و حداقل مزد تاکید می‌کنند و به این ترتیب تنها به بودجه دولت سرویس می‌دهند و نگران هزینه دادن کارفرما به خاطر کمبود نیرو نیستند.
شوکت تاکید کرد: در کشور نیروی کار و به خصوص نیروی کار ماهر وجود دارد اما مسأله این است که با این مزدها نیروی کار ساده نیز کار نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت هم اگر ذی‌نفع بودن خود را لحاظ نکند، باید بداند که از آثار سیاست‌های قبلی خود و از گذشته درس بگیرد. عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. مثلاً دولت از آنجا که حقوق بازنشستگان را به اندازه کافی و با توجه به قانون کار بالا نمی‌برد، مجبور می‌شود همسان‌سازی کند که هنوز هم مسئولان نتوانستند با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و دیگر ابزارها آنها را همسان کنند.
این فعال کارگری بیان کرد: راه‌حل مشخص است؛ مزد باید به صورت مناسب و مکفی افزایش پیدا کند تا با بالا رفتن پایه حقوق، به بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی کمک شود. در این صورت شما مدام دردسرهای متناسب‌سازی هم نخواهید داشت. اگر دستمزد مناسب افزایش یابد، حق بیمه پرداختی هم بیشتر می‌شود و درآمد تامین اجتماعی هم بالاتر می‌رود. در غیر این صورت دولت برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی باید ارز و دلار و سوخت را گران کرده و درآمدی به دست آورد ولی این وسط، تولیدکننده آسیب خواهد خورد.
شوکت در پایان گفت: قبلاً می‌گفتیم سرکوب دستمزد و اعلام ارقام فضایی و غیرواقعی درباره تورم باعث می‌شود ۵ سال بعد دود این اقدام به چشم دولت و کارفرما برود. درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هر دو خواهد رفت. ما با این ریل‌گذاری به سمت بحران می‌رویم و باید در این مسیر باید تجدیدنظر کنیم. باید مدیران رده‌بالای وزارت کار بالغ عمل کنند و از لابی‌ها و مافیاهای کوچکی که نفعی از تولید ندارند،
فاصله بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید