رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، نحوه تخصیص درآمد دولت از معادن را فاجعه خواند:
حقوق دولتی باید سبب توسعه شود، اما معادن را تعطیل کرد!
رامتین موثق
یکی از مشکلاتی که امسال داد بسیاری از فعالان حوزه معدن را درآورد، افزایش سرسام‌آور حقوق دولتی معادن بود که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، این حقوق در طول 4 سال 600 درصد افزایش یافته است.
در پی این مشکل، مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تاکید بر اینکه عدم امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر می‌کند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ابتدا به تاثیر افزایش 600 درصدی حقوق دولتی معادن بر فعالیت بخش معدن پرداخت و سپس فرآیند برقراری مجدد تقسیط این حقوق را شرح داد.
افزایش حقوق دولتی سبب شد که بخش عمده‌ای از معادن تعطیل شوند و اگر این افزایش استمرار پیدا می‌کرد، تقریبا تمام معادن را تعطیل می‌کرد؛ معادنی که یک زمان می‌گفتیم می‌تواند اندازه نفت درآمد داشته باشد اما با افزیش مجدد حقوق دولتی، نه تنها چنین اتفاقی نمی‌افتد، بلکه هیچ درآمدی هم برای کشور ایجاد نخواهد کرد و اشتغال هم دچار مشکل می‌شود
افزایش 600 درصدی حقوق دولتی معادن در طول 4 سال
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره افزایش 600 درصدی حقوق دولتی معادن در طول 4 سال، به «توسعه ایرانی» گفت: طبیعی است که وقتی حقوق دولتی غیرمعقول افزایش پیدا می‌کند، تاثیر منفی دارد.
اکنون خیلی از فعالان معدنی، مخصوصا در حوزه سنگ‌های تزیینی، محصولشان را می‌فروشند اما پول خود را چندسال بعد دریافت می‌کنند. وقتی اصل پول هزینه‌کرد برای معدن‌کاری دریافت نشود، چطور می‌توان سهم دولت را پرداخت؟
بهرام شکوری درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی توضیح داد: وزارت صمت وقتی می‌خواهد افزایش حقوق دولتی را پیش‌بینی کند، باید درنظربگیرد که چقدر قوانین جدید صادر خواهد کرد، آیا تولید افزایش می‌یابد یا نه؟ و آیا قیمت محصولات معدنی افزایشی خواهد داشت و بر مبنای این واقعیت‌هاست که می‌تواند یک برآوردی داشته باشد که برای سال آینده حقوق دولتی را چند درصد افزایش دهد.
او تصریح کرد: ولی متاسفانه در سنوات گذشته مجلسی‌ها مرتکب اشتباهی شدند؛ آن هم اینست که بخشی از مطالباتی که وزارتخانه از معادن بزرگ داشت، پرداخت شد و بدین ترتیب عدد وصولی حقوق دولتی توسط وزارت صمت در سنوات گذشته افزایش پیدا کرد و این تلقی شد که می‌توان حقوق دولتی بیشتری از معادن وصول کرد. در نتیجه از سال ۹۹ حقوق دولتی را یکباره 4 برابر کردند و از 28500 همت به تقریبا 10 هزار همت رسید. سپس همینطور به 40 هزار همت رسید تا در نهایت 55 هزار همت شد.
به گفته این فعال معدنی، این افزایش حقوق دولتی سبب شد که بخش عمده‌ای از معادن تعطیل شوند و اگر این افزایش استمرار پیدا می‌کرد، تقریبا تمام معادن تعطیل می‌شد؛ معادنی که یک زمان می‌گفتیم می‌توانند اندازه نفت درآمد داشته باشند، اما با افزیش مجدد حقوق دولتی، نه تنها چنین اتفاقی نمی‌افتد، بلکه هیچ درآمدی هم برای کشور ایجاد نخواهد کرد و اشتغال هم دچار مشکل می‌شود.
شکوری عنوان کرد: وزارتخانه حقوق دولتی را برای ۱۴۰۴ افزایش نداده است ولی همین عدد ۵۵ هزار میلیارد هم عدد بسیار سنگینی است و قاعدتاً این عدد باید تعدیل شود.
او تاکید کرد که دولت بی‌پول است در نتیجه نه دولت زیربار کاهش می‌رود و نه وزارت صمت و نه مجلس که همه به نوعی دنبال این هستند که منابعشان از قِبَل حقوق دولتی بیشتر و بیشتر شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران: در نامه امکان تقسیط حقوق دولتی معادن، برخی مسائل صریح نوشته نشده است و برخی استان‌ها از تقسیط حقوق دولتی ۱۴۰۲ امتناع می‌کنند اما اکنون درحال پیگیری هستیم که بخشنامه جدیدی تنظیم شود تا حقوق دولتی 1402 هم تقسیط شود
نگاه سیاست‌گذار به معدن باید توسعه‌ای باشد، اما نیست!
رئیس انجمن مس ایران با تصریح بر اینکه نگاه قانونگذار از حقوق دولتی نباید درآمدی باشد، مطرح کرد: دولت این حقوق دولتی را که دریافت می‌کند اتفاقا باید خرج توسعه معدن کند.
شکوری ادامه داد: در قانون معادن دقیقا به درستی آمده است که 65 درصد این حقوق دولتی باید به بودجه وزارت صمت برگردد که خرج توسعه بخش معدن شود. همچنین 12 درصد از این حقوق دولتی باید به سازمان منابع طبیعی داده شود که این سازمان این پول را خرج بازسازی معادنی بکند که ذخایرشان تمام شده است، ۱۵ درصد هم باید به بودجه استان‌های معدنی برگردد که خرج رفاه مردمی بکنند که در کنار معادن قرار گرفته‌اند و میزبان فعالیت‌های معدنی هستند اما به نوعی از قبل این فعالیت‌های معدنی آسیب می‌بینند و به نوعی این پول هزینه شود که زحماتی که معدنی‌ها به این مردم می‌دهند، جبران کند و رفاه آنها را افزایش دهد تا مردم را مدافع معدن کند نه معارض آن. ۵ درصد این حقوق باید به بیمه فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد تا آنها به فعالان معدنی تسهیلات دهند که با این تسهیلات بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تهیه کنند. ۳ درصد از این پول هم باید به نظام مهندسی معدن پرداخت شود که این سازمان هم بتواند نظارت عالیه را بر معادن داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: اما متاسفانه می‌بینیم که هیچکدام از این شرایط محقق نمی‌شود و دیوان محاسبات هم تایید کرده بود که از این ۵۵ هزار میلیارد حقوق دولتی، عملا ۱۵۰۰ میلیاردش به بخش‌هایی که در قانون دیده شده، برگشته است که این یک فاجعه است.
این کارشناس درباره این شیوه تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی، اظهار کرد: اگر هدف قانونگذار از این پول توسعه معدن است، خب چه دردی است که حقوق دولتی را بدون کارشناسی آنقدر زیاد کنیم که باعث تعطیلی معادن شود؟ اگر هدف قانونگذار از دریافت این پول توسعه بخش معدن است، اما اضافی گرفتن دولت باعث تعطیلی بخش معدن شود هیچ منطقی پشت این کار نیست و این عدد باید معقول تنظیم شود.
بهرام شکوری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اگر هدف قانونگذار از حقوق دولتی، توسعه معدن است، خب چه دردی است که حقوق دولتی را بدون کارشناسی آنقدر زیاد کنیم که باعث تعطیلی معادن شود؟ اگر هدف قانونگذار از دریافت این پول توسعه بخش معدن است، اما اضافی گرفتن دولت باعث تعطیلی بخش معدن شود هیچ منطقی پشت این کار نیست و این عدد باید معقول تنظیم شود
به گفته وی، اگر دولت از تشکل‌ها و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، به عنوان راهبر بخش معدن، مشورت بگیرد، این مشکلات برای بخش معدن پیش نمی‌آید.
وزارت صمت از خداخواسته تقسیط حقوق دولتی را مدتی متوقف کرد
شکوری درباره تقسیطی شدن پرداخت حقوق دولتی معادن، یادآور شد: اکنون خیلی از فعالان معدنی، مخصوصا در حوزه سنگ‌های تزئینی، محصولشان را می‌فروشند اما پول خود را چندسال بعد دریافت می‌کنند. وقتی اصل پول هزینه‌کرد برای معدن‌کاری دریافت نشود، چطور می‌توان سهم دولت را پرداخت؟ با این منطق، در سنوات گذشته هم این حقوق دولتی را برای کسانی که نمی‌توانستند آن را پرداخت کنند، مانند مالیات‌ها تقسیط می‌کردند.
او درباره متوقف شدن امکان پرداخت تقسیطی حقوق دولتی بیان کرد: چندسال پیش یکی از استان‌ها به دیوان محاسبات نامه‌ای می‌نویسند و مستشار دیوان محاسبات هم در جواب این نامه، نامه دیگری می‌نویسد. هرچند که این صرفا یک نامه بوده و بخشنامه هم نبوده، اما وزارتخانه از خدا خواسته این نامه را مبنا قرار می‌دهد و جلوی تقسیط حقوق دولتی را می‌گیرد و دولت عملا پول محصولی را طلب می‌کرد که عملا هنوز تولید و فروخته نشده و این رویه در کنار دیگر عوامل سبب شد که بخش دیگری از معادن هم تعطیل شوند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه احیای این امکان گفت: ما از دیوان محاسبات پیگیری کردیم و نتیجه نداد تا اینکه در یک برنامه تلویزیونی، که من و مسئولان دیگر حضور داشتیم، حرف ما تایید شد که این حقوق دولتی هم مانند مالیات‌ها می‌تواند تقسیط شود، می‌تواند جرایمش بخشیده شود و الی آخر. در آن برنامه زنده اعلام کردند که تقسیط حقوق دولتی مثل مالیات‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند و اصلا هم باید صورت بگیرد ولی متاسفانه وزارتخانه به دلیل اعلام شفاهی این موضوع، آن را قبول نکرد. چند ماهی هم گرفتار این داستان بودیم تا اخیرا که اتاق اصفهان هم پیگیری کرد و نماینده نائین، خانم دکتر آزاد، جلسه‌ای را با آقای دستغیب و همکارانشان در دیوان محاسبات تنظیم کرد و در آن جلسه، بنده و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اصفهان حضور داشتیم و مسائل را گفتیم و مخصوصا آقای دستغیب نگاه مثبتی داشت و پیگیری‌هایی هم آقای وزیر انجام داده بود؛ که این اقدامات درمجموع به احیای امکان پرداخت تقسیطی حقوق دولتی معادن منتج شد.
استان‌ها از تقسیط حقوق دولتی1402 امتناع می‌کنند
شکوری درباره مشکلات فعلی پرداخت تقسیطی حقوق دولتی عنوان کرد: متاسفانه در این نامه برخی مسائل صریح نوشته نشده است و برخی استان‌ها از تقسیط حقوق دولتی ۱۴۰۲ امتناع می‌کنند.
او افزود: در پایان سال باید نقشه‌برداری صورت بگیرد و آمار قطعی می‌شود که درنهایت حقوق دولتی اعلام می‌شود. این فرآیند معمولا تا خرداد طول می‌کشد و حقوق دولتی یکسال بعدش دریافت می‌شود. یعنی حقوق دولتی ۱۴۰۲ در پایان خرداد ۱۴۰۳ قطعی می‌شود و یک ماه فرصت می‌دهند که پرداخت شود و امکان تقسیط هم هست. اما چون پیش از این عملا جلوی تقسیط گرفته شده بود، نتوانستیم حقوق دولتی ۱۴۰۲ را تقسیط کنیم.
رئیس انجمن مس در پایان تاکید کرد: باید سازمان‌های صمت استان‌ها حقوق دولتی ۱۴۰۲ را بر مبنای بخشنامه تقسیط کنند اما برخی استان‌ها انجام می‌دهند و بعضی هم انجام نمی‌دهند. اکنون هم درحال پیگیری هستیم که بخشنامه جدیدی تنظیم شود تا حقوق دولتی 1402 هم تقسیط شود.
دیدگاه تان را بنویسید