یک فعال صنفی می‌گوید: یکی از روال‌هایی که دولت‌ها در چند سال گذشته در پی گرفته‌اند، اعلام دستمزد در اواخر اسفند است. در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی و فرصت درباره ابعاد کارشناسی ارقام از دست می‌رود و نظر اعلام شده باید در سریع‌ترین زمان که همان اوایل فروردین سال بعد است، اجرایی شود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ میزان تغییر دستمزد برای سال آینده را در هاله‌ای از ابهام دانست و توضیح داد: تنها یک جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده و نتیجه خاصی را هم به همراه نداشته است. حتی رقم سبد معیشت هم نهایی نشده و برای بسیاری از موارد مهم و شاخص‌های حیاتی نقطه‌نظرات مختلف و غیرواحدی وجود دارد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ارقامی که دولت درباره میزان تورم اعلام می‌کند غیرواقعی‌ست، گفت: افزایش چند برابری قیمت تمامی اقلام در کنار گرانی ۶۰درصدی نرخ ارز طی چند ماه در نهایت تورم ۳۲درصدی را تحویل جامعه نخواهد داد. رقم تورم بیش از مقداری‌ست که دولت و مرکز آمار اعلام کرده و رفتار‌ها نشان‌گر آن است که دولت در تلاش است تا اعداد را پایین‌تر از واقعیت به مردم اعلام کند. این تلاش برای سرکوب انتشار اعداد درست در نهایت روی نظر دولت و حتی کارفرمایان برای تصمیم درباره میزان افزایش دستمزد اثر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: یکی از روال‌هایی که دولت‌ها در چند سال گذشته در پی گرفته‌اند، اعلام دستمزد در اواخر اسفند است. در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی و فرصت درباره ابعاد کارشناسی ارقام از دست می‌رود و نظر اعلام شده باید در سریع‌ترین زمان که همان اوایل فروردین سال بعد است، اجرایی شود. این در حالی‌ست که باید زمان کافی برای جلسات داشته باشیم تا با استفاده از آمار و اطلاعات صحیح، درباره دستمزد و چالش‌های کارگری و کارفرمایی صحبت کنیم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و الان هم رویه سال‌های قبل متاسفانه در حال اجراست.

این فعال کارگری به ارقام غیررسمی درباره شاخص‌های کلیدی اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: برخی از گفته‌های مقامات دولتی، تکیه بر آن دارد که سبد معیشت حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. از سویی دیگر طبق ارزیابی‌های غیررسمی انجام شده در سراسر کشور، این عدد زیر ۳۵ میلیون تومان به دست نیامده است.

وی تصریح کرد: همچنین هنوز برای خط فقر تعریف و رقمی اعلام نشده و از این رو پیش‌بینی می‌کنیم ارقامی که برای پایه دستمزد سال بعد درنظر خواهد گرفته شد، با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی نداشته باشد. حتی اگر به اندازه عددی که دولت از آن به عنوان تورم یاد کرده پایه حقوق افزایش یابد، این عدد به ۱۲ میلیون تومان هم نخواهد رسید که دردی را از قشر کارگر دوا نمی‌کند.

 

کپی شد