سه دولت و سه تفکر سپری شد تا یارانه‌ نقدی که از آن به عنوان شاخصی برای عدالت یاد می‌شد در نظام اقتصادی ایران جا پای خود را به عنوان یک تز اقتصادی باز کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، از زمان استقرار دولت پزشکیان و بر اساس آنچه که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شده بود، مقرر شد گروه‌های پردرآمد از قبیل سه دهک بالای جامعه از جمع یارانه بگیران حذف شوند تا دولت بتواند به دهک‌های پایین‌تر خدمات بیشتر و بهتری ارایه دهد. دهک‌های مختلف اجتماعی از زمانی که طرح هدفمندی با یارانه ۴۵ هزارتومانی اجرا شد از این یارانه برخوردار شدند. اگر که فاصله پر کردن جیب شهروندان با مبلغ ۴۵ هزار تومان از نظر ارزش نسبت به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومان در سال‌های اخیر بیشتر است با این حال چاه فقر و نابرابری در ایران عمیق‌تر از آن است که با پرداخت حداقلی پول، پوشش داده شود. اما وضعیت به همین سادگی نیست. یعنی سیستم اقتصادی به مثابه یک دکمه آن و آف نیست که نظام توزیع از جایی یک شبه قطع و به جایی دیگر تزریق شود. چالش پرداخت شیوه درست پرداخت یارانه از نظر تخصیص و محاسبه آن در کشوری مانند ایران بسیار سخت و پیچیده است. برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که برای برخورداری همه افراد جامعه و رفتار برابر با همه دهک‌ها لازم است که به قول «فون هایک» اقتصاددان معاصر، از برخورد نابرابر برای ایجاد یک سیستم برابر و عدالت‌جویانه دست برداریم. در کشور‌هایی مانند نروژ با ایجاد صندوق ثروت ملی تنها کشور نفتی توسعه‌یافته است که همانند دیگر کشور‌های نفت‌خیز دنیا درآمد‌های حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه‌های جاری نمی‌کند. این کشور مشغول پس‌انداز کردن پول صادرات نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است.

می‌توان با نگاه به چنین برنامه مشابهی اقدام به تاسیس این صندوق و بومی‌سازی آن برای حمایت از بازنشستگی افراد در آینده و همچنین اختصاص یارانه حاصل از فروش داخلی نفت و گاز به همه اقشار جامعه پرداخت. طبعا پرداخت یارانه حاصل از فروش نفت و گاز به واقعی شدن قیمت سوخت و انرژی و حتی به کنار کشیدن دولت از تصدی‌گری قیمت انرژی کمک کند تا اقتصاد بازار بدون دخالت دولت ضمن حمایت از دهک‌های مختلف جامعه معضل ریشه‌دار تعیین نرخ انرژی در ایران را حل و فصل کند؛ بنابراین توزیع مستقیم یارانه‌ها به همه افراد جامعه، به ویژه اقشار کم‌درآمد، می‌تواند به کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کمک کند. با این‌حال دولت همچنان باید مراقب چالش‌های احتمالی حاصل از پرداخت مستقیم یارانه حاصل از فروش نفت و گاز داخلی باشد و از جمله آن وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در اثر پرداخت یارانه حاصل از درآمد‌های نفتی است.