قوانین اشتغال معلولان؛ تزئینی و بی‌اثر

قانون حمایت از حقوق معلولان اواخر اسفند سال ۹۶ بعد از ۱۳ سال اصلاح شد تا جنبه اجرایی‌تری پیدا کند. این قانون اما بعد از ۷ سال همچنان بی‌خاصیت بوده و بودجه مناسبی برای اجرای مفاد آن درنظر گرفته نشده است.

به گزارش ایلنا، فصل پنجم این قانون به موضوع کارآفرینی و اشتغال برای معلولان پرداخته و قوانین حمایتی و مشوق‌های قابل توجهی برای اشتغال افراد دچار معلولیت در آن گنجانده شده است. به طور مثال، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، برای کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دچار معلولیت جویای کار را استخدام کنند، مزایای خوبی در نظر گرفته. طبق ماده ۱۲ این قانون، چنانچه کارفرما با فرد دچار معلولیت قرارداد یک‌ساله ببندد و حقوق و مزایای مصوب را به او بدهد، از پرداخت حداکثر 50درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار بهره‌مند خواهد شد. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، کارفرمایانی که این افراد را به کار بگیرند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دچار معلولیت جذب شده معاف می‌شوند.

براساس بند ب ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت در لوایح بودجه سالانه خود، باید تسهیلاتی برای اشتغال افراد تحت پوشش بهزیستی در نظر بگیرد. با این حال، به گفته فعالان این حوزه، این تسهیلات به طور کامل به مرحله اجرا نمی‌رسد.

کمپین فعال حقوق معلولان هم به تازگی اعلام کرده که تاکنون هیچ تسهیلاتی درباره تبصره ۲ جزء ۴ قانون برنامه بودجه سال 1403 از سوی دو بانک پرداخت نشده و بانک‌های دیگر نیز درصد ناچیزی به اجرای این تبصره اختصاص داده‌اند. این تبصره به تخصیص وام‌های خوداشتغالی اشاره دارد.

یک فعال حقوق معلولان در این باره گفت: تسهیلات مربوط به تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ و وام‌های خوداشتغالی موضوعی مهمی است که می‌تواند به خوداشتغالی، توانمندسازی و استقلال مالی افراد دچار معلولیت کمک شایانی کند. با این حال، تاکنون تنها ۳۸درصد از تسهیلات پرداخت شده، در حالی‌که انتظار می‌رفت حداقل ۸۰ تا ۸۵درصد از آن تخصیص یابد.

بهروز مروتی بیان کرد: در جزء ۳ همین تبصره، سازمان بهزیستی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این تسهیلات دارد که متأسفانه فقط ۱۳درصد آن محقق شده است. همچنین از جزء ۴ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید ۱۲هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده که تنها ۳۸درصد از آن پرداخت شده است.

این فعال حقوق معلولان گفت: بسیاری از بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و دو بانک به‌طور کلی هیچ مبلغی پرداخت نکرده‌اند. بانک گردشگری و رسالت هیچ مبلغی پرداخت نکرده‌اند و بانک سامان تنها ۵درصد، بانک ایران‌زمین ۱۰درصد، بانک کارآفرین ۱۳درصد و بانک پاسارگاد ۳۰درصد از تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در مقابل بانک‌هایی که بیشترین تحقق بودجه را داشته‌اند شامل بانک کشاورزی با ۶۸درصد، بانک مهر ایران با ۵۸درصد، بانک تجارت و توسعه تعاون با ۴۶درصد، اقتصاد نوین با ۴۵درصد و بانک رفاه کارگران با ۴۱درصد هستند.

حمایت از فقط 3 هزار و 800 معلول طی 7 سال

مروتی در ادامه افزود: بابت ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان که در رابطه با کمک هزینه ارتقای کارایی است، بعد از گذشت نزدیک به هفت سال از تصویب قانون، تنها ۳ هزار و ۸۰۰ نفر به دلیل کمبود بودجه تحت پوشش این خدمت قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۲، سازمان بهزیستی موظف است به کارفرمایانی که افراد دچار معلولیت را استخدام می‌کنند، کمک‌هزینه ارتقای کارایی پرداخت کند. این کمک‌هزینه برای معلولان خفیف ۳۰درصد، معلولان متوسط ۴۰درصد و معلولان شدید و خیلی شدید ۵۰درصد است. متأسفانه آمار دقیقی از تعداد متقاضیان این خدمت وجود ندارد اما به وضوح می‌توان گفت که ده‌ها هزار نفر در انتظار دریافت این خدمت هستند.

این فعال حقوق معلولان گفت: علاوه بر این در ماده ۱۳ که مربوط به بیمه خویش‌فرمایی است، تنها 34هزار نفر تحت پوشش قرار دارند و باز هم آمار دقیقی از متقاضیان موجود نیست اما می‌توانم بگویم که ده‌ها هزار نفر پشت نوبت دریافت این خدمت هستند که به دلیل کمبود بودجه از این خدمات محروم شده‌اند.

مروتی بیان کرد: درباره ماده ۱۰ قانون حمایت از معلولان، صندوق فرصت‌های شغلی هنوز راه‌اندازی نشده که این موضوع به معضلات اشتغال و کارآفرینی دامن زده است.

وی تأکید کرد: موضوع کارآفرینی و اشتغال مربوط به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان است که این فصل مغفول مانده است. ماده ۱۱ این فصل نیز به ایجاد فرصت‌های شغلی می‌پردازد که نیازی به گفتن نیست که تلاشی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دچار معلولیت صورت نمی‌گیرد. مروتی گفت: ماده ۱۵ نیز مربوط به ۳درصد استخدام افراد دچار معلولیت است. با این حال، بهزیستی سال گذشته اعلام کرد که حدود ۱.۸درصد از این قانون اجرا شده است که خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است.

این فعال حقوق معلولان در پایان گفت: مواد حمایتی از معلولان یا اجرا نمی‌شود یا به صورت ناقص اجرا می‌شود. تسهیلاتی که الزام آن در قوانین آمده، به صورت کامل به افراد دچار معلولیت تعلق نمی‌گیرد. کل مبلغی که یک فرد دچار معلولیت در ماه از دولت می‌گیرد، حتی کفاف کمترین هزینه‌های زندگی را هم نمی‌دهد. عدم اجرای کامل قوانین و تسهیلات مرتبط، منجر به افزایش فقر، وابستگی بیشتر به مستمری‌های ناچیز، کاهش انگیزه و بی‌اعتمادی به سیستم اجرایی شده است. افراد دچار معلولیت در این شرایط سخت، نه تنها از توانمندسازی بازمانده‌اند، بلکه هر روز بیشتر در چرخه فقر گرفتار می‌شوند.