مطالبات اضافه‌کاری و کارانه پرستاران، معطل تأمین بودجه است تا به حساب آنها واریز شود.

«محمد جمالیان» رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد که هنوز کارانه‌های پرستاران پرداخت نشده است. او توضیح داد که طبق برنامه‌ریزی‌ها، از اول آذر ۱۴۰۳، افزایش اضافه‌کاری پرستاران باید اجرایی می‌شد و وزارت بهداشت نیز این موضوع را ابلاغ کرد اما به دلیل مشکلات مالی، دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند این افزایش را به موقع پرداخت کنند.

طبق این گزارش، قرار بود نیمی از این مبلغ توسط وزارت بهداشت و نیمی دیگر از منابع عمومی تأمین شود اما با توجه به بدهی‌های سنگین وزارت بهداشت، معوقات پرستاران همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر، جمالیان همچنین اشاره کرد که پس از شروع فعالیت دولت سیزدهم، پرداخت‌ها در ابتدا به مدت دو ماه انجام شد اما از آن زمان به بعد پرداخت‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه بوده و اکنون این تأخیرها به ۶ تا ۷ ماه رسیده است.

در مقابل «سجاد رضوی» معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد که با همکاری دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه، اعتبار لازم برای اضافه‌کاری پرستاران تصویب و ابلاغ شده و مقرر شده تا این بودجه از منابع عمومی تأمین شود تا به این ترتیب، فشار اضافی به بخش سلامت وارد نشود.

رضوی اظهار داشت که موضوع پرداخت کارانه‌های بیمارستان‌ها تحت پیگیری است و سازمان برنامه و بودجه نیز همکاری لازم را در تأمین اعتبار برای تسویه بدهی‌های بیمارستان‌ها، تأمین تجهیزات، دارو و حقوق پرسنل به عمل آورده است. در حال حاضر تنها مسأله تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات پرستاران باقی‌مانده است و وزیر بهداشت نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و درخواست تأمین اعتبار کرده است.

طبق این گزارش، در چند ماه اخیر، پرستاران در شهرهای مختلف کشور نسبت به شرایط سخت کاری، معوقات اضافه‌کاری‌ و میزان دریافتی‌شان بارها اعتراض خود را اعلام کردند. در نهایت به دلیل کمبود نیروی پرستار و پاسخ به این اعتراضات گسترده، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران، در ماه گذشته جزئیات تصویب افزایش 2.5 برابری ضرایب ریالی اضافه‌کاری پرستاران را اعلام کرد.

پیش از این، مبلغ اضافه‌کاری برای پرستاران بین 25 تا 30هزار تومان بود که به گفته نجاتیان، انگیزه‌ای برای بسیاری از پرستاران ایجاد نمی‌کرد و با معوقات چندین ماهه همراه بود. در همین راستا، پیشنهاد اولیه وزارت بهداشت، رسیدن به مبلغ 100هزار تومان برای اضافه‌کاری بود اما به دلیل شرایط اقتصادی در نهایت افزایش 2.5 برابری تصویب شد.