بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه ساکنان کلانشهرها صرف هزینه مسکن می‌شود
لزوم تغییر مناسبات افزایش دستمزد در کشور
جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حوزه‌های مسکن، سوخت و انرژی بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های خانوار‌های شهری ایران در سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه مواد خوراکی در این گزارش جایگاه دوم است. این در حالی است که هزینه خالص سالانه خانوار شهری حدود ۳۲۷ میلیون تومان اعلام شده و درآمد خالص خانوار شهری ۳۱۵ میلیون تومان ثبت شده است.
به گزارش فرارو، در طول ۵ سال اخیر، میزان خرج خانوار‌ها بیشتر از دخلشان بوده و در این مدت بیشترین شکاف دخل و خرج خانوار‌ها مربوط به ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌و‌گو با فرارو در پاسخ به اینکه آیا می‌توان منفی شدن دخل و خرج خانوار‌های ایرانی را اصلاح کرد، می‌گوید: اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورمی 100 سال اخیر خود را تجربه می‌کند طوری‌که میانگین تورم 7 سال اخیر بیش از ۴۰درصد بوده است. تورم ۴۷.۱درصد سال ۱۳۹۹ و ۴۶.۵درصد سال ۱۴۰۱ و برآورد‌ها حکایت از تورم بیش از ۴۷درصدی در سال ۱۴۰۲ دارد. در ضمن تورم سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۳۲ تا ۳۵درصد برآورد می‌شود و خبر بد اینکه افق روشن مهار تورم برای سال ۱۴۰۴ هم وجود ندارد.
وی می‌افزاید: چنین روند طولانی تورمی، هزینه وحشتناکی بر سبد مصرفی مردم تحمیل کرده طوری‌که تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه ۹۰ بین ۶۵ تا ۷۰درصد بوده، در حالی‌که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و به کمتر از ۵۵درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از طبقه متوسط ایرانی طی دهه ۹۰ از بین رفته و به طبقات پایین تنزل یافته و بالعکس اندازه طبقه فقیر به بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است.
نظر به تورم‌های پیوسته بیش از ۴۰درصدی و شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوار‌های ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می‌شود بیش از ۳۵ تا ۴۰درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر باشند
خروج از تله فقر، کار آسانی نیست
شقاقی می‌گوید: شاخص دیگر یعنی سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز همین موضوع یعنی افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید می‌کند، طوری‌که در سال ۱۳۸۵ حدود ۵درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر این شاخص افزایش داشته و به ۸۸/۵ درصد و ۰۱/۶ درصد رسیده است. لذا خطر جدی برای ایران پیش رو گرفتار شدن در دام و تله فقر است و وقتی کشوری در تله فقر گرفتار آید، خروج از آن بسیار پیچیده و طاقت‌فرسا خواهد بود.
تورم و رکود، فقر را تشدید کرده است
این استاد اقتصاد ادامه می‌دهد: در کنار روند تورمی پیوسته سال‌های اخیر، از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی نیز دامن جامعه ایرانی را گرفته است. به‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است. بخش خصوصی و تولیدی به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده. البته اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده. کاملاً مشخص بود که صرفاً با رویکرد غلط بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است. همچنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شد کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد کرده و به افزایش قیمت دلار و درنتیجه تورم دامن زده است. بنابراین ترکیب دو پدیده دهشتناک تورم و رکود بی‌سابقه و طولانی‌مدت، موجب شده فقر تشدید شود و قدرت خرید ایرانیان به شدت سقوط کند.
به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، سرکوب طرف تقاضا تشدید شده و به چالش طرف عرضه منتهی خواهد شد که می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب تورم شود
شکاف عمیق بین مزد و هزینه‌های زندگی
شقاقی در ادامه اظهار می‌کند: موضوع نگران‌کننده دیگر این است که کالا‌های سرمایه‌ای و بادوام و غیرمنقول ازجمله مسکن، به دلیل مبلغ پایه بالا وقتی با تورم‌های بالا مواجه می‌شوند، رشد‌های عجیب دیده و فاصله و شکاف خرید و درآمد خانوار بیشتر و بیشتر می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید قیمت پایه و اولیه مسکن ۲ میلیارد تومان و دستمزد نیروی کار ۱۰ میلیون تومان باشد. اینک با تورم فرضی ۴۰درصدی، ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت مسکن افزوده می‌شود درحالی‌که با فرض همان میزان ۴۰درصدی در رشد دستمزد، حقوق نیروی کار ۱۴ میلیون تومان شده و طی یک سال ۴۸ میلیون تومان به حقوق سال گذشته نیروی کار اضافه شده لذا شکاف بین ۸۰۰ میلیون تومان با ۴۸ میلیون تومان رخ داده و شکاف عمیق‌تر شده است. این واقعیت حکایت از این دارد در کلانشهر‌های کشور بیش از ۵۰درصد درآمد ماهانه خانوار‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود.
نزول دستمزد، تقاضا را کاهش داده است
این اقتصاددان درباره تبعات این شرایط می‌گوید: نظر به تورم‌های پیوسته بیش از ۴۰درصدی طی ۷ سال اخیر، شکاف رو به تزاید بین دستمزد، تورم و بالاخص شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوار‌های ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می‌شود بیش از ۳۵ تا ۴۰درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر باشند لذا توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم درباره موضوع حقوق و دستمزدها و نیز کاهش تبعات کاهش رفاهی خانوار‌ها به این صورت است که نظر به تورم‌های پیوسته بیش از ۴۰درصدی طی ۷ سال اخیر و اثرات رشد مرکب و انباشته تورم، در نتیجه شکاف رو به تزاید بین دستمزد و تورم، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم برای سال‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است طوری‌که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، خود موجبات سرکوب طرف تقاضا را تشدید خواهد کرد و به چالش طرف عرضه منتهی خواهد شد. در نتیجه مشکلات مرتبط با بخش عرضه اقتصاد می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب
تورم شوند.
وی در ادامه راهکارهای اصلاح شرایط موجود می‌گوید: تداوم سیاست پرداخت یارانه نقدی با برخی اصلاحات هم در دهک‌بندی، هم در تعدیل مبلغ یارانه و هم اصلاح جامعه هدف، تداوم اجرای طرح کالابرگ، اجرای طرح حمایت بانکی با تسهیلات کم‌بهره برای جبران بخشی از هزینه اجاره خانوار‌ها در کلانشهر‌های کشور و آغاز اصلاح نظام یارانه‌های پنهان درجهت توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی و تعدیل تدریجی قیمت انرژی در کنار ایجاد بازار متشکلی برای خرید و فروش انرژی توسط خانوار‌ها ازجمله راهکارهای برون‌رفت از وضعیت
فعلی است.
دیدگاه تان را بنویسید