یک کارشناس اقتصادی:
عدم اجرای احکام بودجه ۱۴۰۲، دهن‌کجی به قانون بود
یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: قانون برنامه و بودجه کشور همواره به عنوان سندی الزام‌آور در کشورهاست که لازم است دستگاه اجرایی کشور به نحور مطلوب آن را اجرا کند. اما عدم اجرای بخش‌هایی از آن موجب اختلال و نقص کارکرد قانون بودجه می‌شود. بر اساس قانون بودجه دخل و خرج دولت مشخص می‌شود، اینکه نهاد اجرایی کشور در یک سال از طریق چه منابعی به چه میزان درآمد داشته باشد و این درآمد‌ها صرف چه کار‌هایی مصرف می‌شود. با این وجود، علیرغم اینکه دولت سیزدهم که بیش از ۲ سال و ۸ ماه از عمر آن گذشت، نتوانست آنگونه که باید احکام بودجه را علیرغم رشد ۳/۵ برابری درآمد نفت، اجرا کند.
علیرضا توکلی کاشی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، اظهار کرد: در مورد بودجه چند نکته وجود دارد. اول اینکه اصولاً بودجه‌های ما بودجه‌های کاملی نیست، یعنی همه فعالیت‌های دولت را نشان نمی‌دهد. هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سنوات قبل بهتر شده است اما هنوز موارد زیادی از فعالیت مالی دولت وجود دارد که در بودجه‌ها عنوان نمی‌شود. مثلا استقراض دولت از صندوق توسعه ملی عدد قابل توجهی است و این اصلا سنوات قبل در بودجه نبود و خارج از آن قرار داشت، در صورتی که عدد بزرگی بود و خیلی بر تراز عملکرد دولت اثرگذار بود.
او افزود: موضوع بعد اینکه یک سری احکام در بودجه می‌آید که انگار برای اجرا نشدن است. یعنی خود قانونگذار هم می‌داند که این اجرا نمی‌شود ولی همچنان بر آن قوانین اصرار دارند. نمونه‌اش مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اموال لوکس، کالا‌های لوکس، خودرو‌های لوکس و امثالهم که عملکردشان بسیار ضعیف بوده است. اینها از دسته قوانینی است که اجرا نمی‌شود. این در واقع دهن‌کجی به قانون است که ما چیزی را می‌گوییم و اجرا نمی‌شود. چون بعدا زمینه سوء استفاده فراهم می‌شود که چون دولت این قوانین را اجرا نکرده پس من هم فلان قانون را جدی نگیرم و احترام به قانون در جامعه کاهش پیدا می‌کند.
این تحلیلگر همچنین ادامه داد: نکته بعدی اینکه تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته شده، واقعاً قوانینی اجباری است ولی اجرا هم می‌شود. متاسفانه این قوانین به قیمت اینکه به بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صدمه می‌زنیم اجرا می‌شود که مثلاً مشکل بودجه یا مشکل ارتقای جایگاه دولت و محبوبیت دولت را افزایش بدهیم. از کیسه یک شخص ثالثی به اسم بانک‌ها بذل و بخشش هم می‌کنیم که در واقع به صلاح کشور نیست. چون بانک‌ها با کسری مواجه می‌شوند و این کسری را با تحمیل سود به مردم و بقیه کسب و کارها جبران می‌کنند. یعنی همین چیزی که الان خود دولت و بانک مرکزی مخالف آنند و اعلام می‌کنند که بانک‌ها بنگاهداری نکنند منتهی حقیقت این است که چاره‌ای دیگر ندارند.
توکلی کاشی با بیان اینکه موقعی که دولت برای بانک‌ها نرخ‌گذاری و تسهیلات تکلیفی تعیین می‌کند، بانک‌ها برای زنده بودن چاره‌ای جز بنگاهداری ندارند، تاکید کرد: حال اگر دیوان محاسبات هم در زمینه اجرای بودجه یا میزان تحقق بودجه گزارش می‌دهد آن هم امر میمون و مبارکی است. ضمن اینکه از دولتی که مجری قانون بوده پاسخ بخواهند که چرا این قوانینی که در بودجه گذاشته شده بود، اجرا نشده است. شاید دلایل منطقی دارد و این دلایل منطقی ما را به آن عرض اول بنده برساند که واقعاً بعضی قوانین برای اجرا نشدن نوشته شده است و اگر دیوان محاسبات آن را تایید می‌کند، آن قوانین سال آینده از طرف مجلس از احکام بودجه حذف شود.
دیدگاه تان را بنویسید