به گونه‌ای عمل کنید که قوانین ناظر بر تقویت بخش خصوصی واقعی محقق شود

نمایندگان فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌‌ای از رئیس‌جمهور آینده کشور خواستند در برنامه و اقدامات خود در دوره ریاست جمهوری به صورت شفاف به گونه‌ای عمل کند که قوانین و مقررات ناظر بر تقویت بخش خصوصی واقعی محقق شود.

امضاکنندگان این بیانیه ضمن تأکید بر اهمیت توسعه کلان اقتصادی با افزایش سهم بخش خصوصی و بهره‌مندی از توانمندی آن؛ بخشی از الزامات مقتضی اولیه جهت افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت احداث با توجه به ظرفیت این صنعت در افزایش اشتغال با بالاترین راندمان زمانی و تعداد شغل ممکن را به شرح زیر بیان کردند. 

1. دولت موظف است برای جلوگیری از هر گونه عدم نفع و تأخیر در اجرای به موقع و با کیفیت پروژه‌ها و طرح‌ها بر اساس دو فلسفه، حفظ منافع پروژه (طرح) و جلوگیری از ترک فعل طرفین پیمان در انجام تعهدات قرارداد، نسبت به تنظیم و اصلاح مفاد پیمان‌های همسان مورد استفاده با مشارکت فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث اقدام عاجل به عمل آورد. 

2. تمکین دستگاه‌های اجرایی به مواد مختلف قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال1390من جمله مواد 2 و 3 در تکلیف دستگاه‌های اجرایی در دریافت نظرات تشکل‌ها و انجمن‌ها و اعمال نظرات دریافت شده در تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به کار فعالان بخش خصوصی صنعت احداث و همچنین رفع عدم کارایی شورای گفتگو در اجرای ماده 11 این قانون برای پاسخگویی به نیازهای رشد فعالان بخش خصوصی در  صنعت احداث.

3. دولت جدید بایستی نقش تصدی گری (در دولت‌های قبلی) را به نقش تنظیم‌گری و نظارت تغییر دهد. بنحوی که فضای فعالیت‌های بخش خصوصی توسعه یابد. در همین راستا بخش خصوصی بایستی بتواند در دو سطح تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت دخیل باشد.

4. پشتیبانی و توسعه ابزارهای بازار پول (بانک‌ها و مؤسسات مالی) و سرمایه به منظور ایجاد امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت احداث برای اجرای طرح‌ها و توسعه زیر ساخت به صورت BOT، BOO، BOOT.

5. اعلام پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی نیمه تمام کشور در قالب قرارداد‌های BOT، BOO، BOOT به بخش خصوصی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید کشور

6. تغییر شیوه پرداخت در قرارداد‌های صنعت احداث (نشریه 5490 و 4311) بر اساس جریان نقدینگی مثبت به گونه‌ای که هیچ گونه تأخیری در اجرای طرح موضوع پیمان از بابت تأمین مالی حادث نشود. 

7. ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان صنعت احداث با اوراق قرضه در قراردادها و اعمال جایگزینی آن در تعهدات دولت

8.  محاسبه متناسب تعدیلات قانونی و پرداخت به موقع بر مبنای شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی / مرکز آمار ایران 

9. اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در راستای اعطای اعتبار‌های مالی به منظور حضور شرکت‌های صنعت احداث در طرح‌ها و پروژه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برون (BOT, BOO, EPCF).

10. حمایت همه جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصه‌ها و پروژه‌های برون مرزی

11. در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نسبت به اصلاح مقررات، قوانین و فرآیند نظام‌هایی از قبیل مالیات، بیمه و ثبت سفارش و ترخیص کالا در گمرک، بر اساس خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی در سال نخست دوره ریاست جمهوری اقدام شایسته صورت گیرد.  

در پایان این بیانیه، از رئیس جمهور آینده و منتخب کشور درخواست شده است به مفاد این متن توجه کافی و وافی داشته باشد؛ چرا که  از نظر امضاکنندگان برای برون رفت از شرایط کنونی و بالابردن سطح رفاه و امنیت مردم راهی جز اجرای آن وجود ندارد. امضاکنندگان در این مسیر برای سربلندی و افتخار مردم و کشور عزیزمان آماده همکاری، همفکری و ایفای وظایف ملی و میهنی خود هستند.

1. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی؛ 2. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران,3. سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران؛4. انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت؛5. انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی.