رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت آینده باید برای حوزه ایمنی، کاهش حوادث کار، افزایش بازرسی و کنترل، برنامه داشته باشد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی از لزوم محوریت و اولویت موضوع «امنیت زیست کارگری» در همه حوزه‌های ایمنی فیزیکی، ایمنی کار، امنیت شغلی و امنیت برای حق اعتراض در برنامه‌های دولت آینده سخن گفت. وی با اشاره به موضوع حادثه تلخ معدن شازند که منجر به مرگ چندین کارگر این مجموعه شد، اظهار کرد: در ایران حوادث ناشی از کار در معادن و صنعت ساختمان بسیار بیشتر از بخش تولید و صنعت کارخانه‌ای و کارگاهی است. دلیل این امر این است که مولفه‌های ایمنی و بهداشت محیط کار در این دو بخش بیشتر رعایت شده و بازرسی از آنها بیشتر بوده اما بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی و معادن به مراتب ضعیف‌تر از بخش‌های دیگر اجرا می‌شود.

نیمی از حوادث کارگری در حوزه ساختمان اتفاق می‌افتد

صادقی افزود: عدم بازرسی و عدم رعایت اصول اولیه ایمنی قبل از شروع کار، از دلایل عمده بروز حوادث کار و ناایمن بودن برخی مشاغل در کشور است که موضوع مهمی است. چرا باید سالانه بیش از یک حادثه معدنی منجر به مرگ کارگر در کشور داشته باشیم و چرا باید بیش از نیمی از حوادث کار کشور مرتبط با صنعت ساختمان باشد؟ علت این است بازرسی‌های ما به‌صورت برنامه‌مند و ادواری نیست.  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه نظام استخراج معادن ما به شیوه شوروی سابق بوده و بسیار قدیمی است، گفت: دولت باید در بخش استخدام بازرسین جدید و زبده با توانایی‌های جدید هزینه بیشتری کند. این باور ما و همه دلسوزان جامعه کارگری است. به‌رغم اینکه هر روز هزینه خانواده دولت برای کشور افزایش می‌یابد اما با این حال تعداد بازرسان کار ما به قدری کم هستند که اگر بازرسان فعلی صرفا کارگاه‌های ساختمانی را بازرسی کنند، هر پنج سال نوبت یک ساختمان خواهد رسید! لذا دولت آینده باید برای حوزه ایمنی و کاهش حوادث کار، افزایش بازرسی و کنترل برنامه مدون داشته باشد. 

وی در زمینه امنیت تجمعات کارگری و امنیت شغلی کارگران پس از اعتراضات صنفی که در سال گذشته منجر به احضار، بازداشت و اخراج تعدادی از کارگران  شد، اظهار کرد: در سال گذشته شاهد اخراج تعدادی از کارگران در مجموعه‌های مختلف بودیم که صرفا در واکنش به اعتراض صنفی اخراج شدند. همه اخراج‌ها به این بهانه انجام شده که قرارداد کارگران پایان یافته است درحالی‌که اصل ۲۷ قانون اساسی کشور نه تنها کارگران که همه اقشار را در اجتماع و اعتراض در فضای عمومی مسالمت‌آمیز و بدون نقض مبانی اسلام، آزاد گذاشته است. این اصل چنان روشن است که به دلیل جامع بودن آن هیچ دولتی روی آن تفسیر ننوشته است.

اخراج کارگر به دلیل اعتراض صنفی باید متوقف شود

این فعال کارگری اظهار کرد: این یک سیاست یک بام و دو هواست که برخی اقشار خاص برای تجمعات نیاز به مجوز ندارند و مابقی افراد ولو برای تجمع صنفی باید مجوز تهیه کرده باشند. برای کارگر و بازنشسته نباید به‌گونه‌ای متفاوت از اقشار نورچشمی خودمان قانون را اجرا کنیم.

صادقی تصریح کرد: این واقعیت که مرحوم رئیسی به شکل مظلومانه و تلخی به شهادت رسیدند و زحمات خوبی نیز کشیدند، نباید نافی این نقد باشد که ما با انواع برخوردهای قضایی و انتظامی با کارگران در همین سه سال اخیر مواجه بودیم. تشکل‌های کارگری نیز محدودیت‌های بسیار داشتند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به طرح خود در زمینه ارتقای امنیت شغلی اظهار کرد: ما سال‌ها قبل در خانه کارگر ایده‌ای برای افزایش هزینه اخراج کارگران برای کارفرمایان داشتیم و آن افزایش ۳درصد حق بیمه بیکاری کارگران از سهم کارفرما به ۱۰درصد و بیشتر است. این باعث می‌شود که دست کارفرما برای اخراج کارگر خود بلرزد و امنیت شغلی صیانت شود.

وی ادامه داد: با این اقدام، کارگران اخراجی مبلغی نزدیک به زمان اشتغال خود دریافت می‌کنند و هر کارگری به هر بهانه‌ای اخراج نمی‌شود و لازم نیست مراحل هیات تشخیص طی شود.

 

کپی شد