قیمت‌های عجیب برای خرید و فروش غیرقانونی یک امتیاز
مسکن، ملی نشده معاملاتی شد
نرگس رسولی
مسکن جذاب است و ماجراهای آن تمامی ندارد. یک روز مسکن مهر در صدر اخبار قرار می‌گیرد و روز دیگر بازار اجاره و رهن و روز دیگر پروژه‌های مسکنی. اقداماتی که اگر چه پاسخگوی نیاز مسکنی نیست؛ اما بازار مسکن را تکان داده است. دی ماه 98 بود که برای نخستین بار ماجرای فروش امتیاز خرید و فروش طرح ملی مسکن به گوش رسید. آن هم در شهر جدید از پردیس. در آن روزها خبر خرید و فروش امتیاز مسکن ملی پردیس با قیمت 130 تا 150 میلیون تومان با ورود دادستان، فرماندار و وزیر راه و شهرسازی جمع شد؛ اما گویا این برخورد ضربتی نه‌تنها نتوانست دامنه بحران را مهار کند، بلکه سبب شد خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن ملی در خفا صورت گیرد. فروش فرم ثبت نام و امتیاز مسکن ملی البته سبب شد برخی این گزینه را مطرح کنند که ثبتنامکنندگان مسکن ملی نیاز چندانی به آن ندارند بلکه با هدف کسب سود آنی وارد میدان شده‌اند. مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس نیز پیش‌تر با تشکر از ورود دادستان به موضوع خرید و فروش امتیاز به دلالان، خریداران و فروشندگان هشدار داده بود. با این حال استقبال از خرید و فروش غیرقانونی چنان گسترش یافت که در یک برنامه تلویزیونی وزیر راه و شهرسازی از منع قانونی این اقدام صحبت کرد؛ اما رئیس مشاوران املاک در میانه صحبت وزیر، سخن از قانونی بودن چنین خرید و فروشی به میان آورد تا روشن شود حتی برخی واحدهای قانونی مشاور املاک نیز وارد این گود شده‌اند.
رونق امتیازهای 130 میلیونی به 270 میلیون تومان
اما گویا دلالان دی ماه 98 زیاد هم به کاهدان نزده بودند. امتیازهایی که در دی ماه نهایتا به 150 میلیون تومان فروش می‌رفت این روزها تا 270 میلیون تومان قیمت دارد آن هم قانونی و در واحدهای صنفی مشاور املاک. این در حالی است که تنها سه سال قبل با مبلغ 270 میلیون تومان امکان خرید واحدی متوسط متراژ در مناطق میانی شهر وجود داشت اما امروزه با این مبلغ امتیاز مسکنی که هنوز احداث نشده خرید و فروش می‌شود و سوداگران اینجا نیز وارد میدان شده‌اند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص میگوید: «با توجه به این که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته می‌شود پس خرید و فروش مسکن ملی هم اجتناب‌ناپذیر است.» اینجاست که روشن می‌شود خط و نشان مقامات رسمی از جمله معاون وزیر مبنی بر قرمز شدن فرم «ج» هم کاری از پیش نمی‌برد و تا زمانی که خریدار و فروشنده بر سر توافق هستند، مشکلی پیش نمی‌آید.
اطلاعیه دیرهنگام
بهار سال گذشته و بعد از گذشت چد ماه از انجام معاملات خرید و فروش مسکن ملی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ثبت‌نام اولیه طرح ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.» آبان سال گذشته، خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز با تاکید بر اینکه خرید، فروش، واگذاری و انتقال به غیر امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، گفت: قطعا در صورت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. به همین دلیل و با این اعلام عواقب هرگونه اقدام برعهده شخص بوده و هیچ گونه وکالتی بلاعزل از مراجع ذ‌ی‌ربط به نام خریدار صادر نخواهد شد. در صورت مشاهده خرید و فروش، واحد مسکونی مورد معامله سلب امتیاز خواهد شد.
چرایی خرید و فروش امتیاز
افزایش شمار مشتریان امتیاز مسکن ملی پس از آن رخ داد که قیمت مسکن مهر در اطراف تهران میلیاردی شد و رشد شدید قیمت، در کنار قدرت خرید اندک بسیاری از متقاضیان واقعی این کالای سرمایه‌ای، سبب شد اقبال به امتیاز مسکن ملی افزیش یابد.
صمدبیگی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «توسعه ایرانی» تصریح کرد: «بازار مسکن به قدری جذاب و پر رونق است که اصلا لفظ غیرقانونی بودن معاملات در آن معنا پیدا نمی‌کند، مخصوصا زمانی که توپ در دستان مشاورین املاک است و این گروه به خوبی چم و خم قانون و معاملات مسکنی را می‌دانند.» وی ادامه داد: «یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد که قیمت مسکن حتی در راکدترین دوران این بازار نیز افزایش یافته است و تنها در 3 سال گذشته نرخ مسکن بیش از 5 برابر شده است.»
صمدبیگی تاکید کرد: «طبق آنچه من شنیده‌ام واریز مبلغ مرحله دوم مسکن ملی برای دارندگان امتیاز یک نوع آپشن برای دریافت بهای بیشتر در زمان فروش محسوب می‌شود. بر این اساس امتیاز متقاضیان طرح ملی مسکن پردیس که آورده مرحله اول (۴۰ میلیون تومان) را واریز کرده باشند ۲۵۰ میلیون تومان و متقاضیانی که آورده مورد نیاز مرحله دوم را نیز واریز کرده باشند ۳۰۰ میلیون تومان است.»
وی در پاسخ به این پرسش که اخطاریه جدید وزارتخانه چقدر ضمانت اجرایی دارد، گفت: «خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به شکل غیرقانونی در جریان است. این در حالی است که بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در صورت این اقدام، فروشنده سلب امتیاز می‌شود. قطعا اگر وزارت راه و شهرسازی بدون مماشات با مشاورین املاک برخورد کند شاید کمی از بار این معاملات غیرقانونی کاسته شود اما زمانی که رئیس مشاورین املاک به راحتی در برنامه زنده مقابل وزیر می‌ایستد پس همه نوع سلب امتیاز و برخورد نیز غیراجرایی تلقی می‌شود.»
رسوخ معاملات غیر قانونی به شهرهای بزرگ
حالا اظهارات مقامات مسئول در سایر استان‌ها نشان می‌دهد پای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی به دیگر شهرها خصوصا شهرهای بزرگ نیز باز شده است. اخیراً امیر زاغیان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرده است که فروش واحدهای اقدام ملی مسکن علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.
همچنین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در پاسخ فروش امتیاز مسکن ملی گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آنها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.
صمدبیگی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «توسعه ایرانی»: «خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به شکل غیرقانونی در جریان است. اگر وزارت راه و شهرسازی بدون مماشات با مشاورین املاک برخورد کند شاید کمی از بار این معاملات غیرقانونی کاسته شود اما زمانی که رئیس مشاورین املاک به راحتی در برنامه زنده مقابل وزیر می‌ایستد پس همه نوع سلب امتیاز و برخورد نیز غیراجرایی تلقی می‌شود.»
مسکن ملی چه تعداد واحد را پوشش می‌دهد؟
طبق آمارهای ارائه شده بر اساس نیازسنجی‌های اولیه ۷۳ هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران تعریف شد. قرار بود ۴۶ هزار واحد در شهرهای جدید و ۲۷ هزار واحد در دیگر شهرها ساخته شود. برای ۶۶ هزار واحد نیز تامین زمین شد. داستان اما شاید به آورده مورد نیاز باز میگردد.
برخی معتقدند متقاضیان واقعی، توانایی لازم برای واریز وجوه اولیه را ندارند. در مرحله اول متقاضیان باید حدود ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند و میزان آورده دوم نیز در همین محدوده 40 میلیون تومانی تعیین شده است. هر چند هنوز قیمت نهایی مسکن ملی مشخص نیست، اما آخرین برآوردها نشان می‌دهد قیمت ساخت هر متر مربع مسکن ملی در محدوده ۴.۹ میلیون تومان است. به این ترتیب آورده اولیه متقاضیان باید حداقل در محدوده 200 میلیون تومان باشد. شاید همین ناتوانی است که بازار خرید وفروش امتیاز مسکن ملی را داغ کرده است چرا که در بسیاری موارد نبود قدرت مالی برای تامین این اعتبار سبب شده است واجدین شرایط، فروش امتیاز خود را به از دست دادن امتیاز مسکن ملی ترجیح دهند. کارشناسان معتقدند تامین مالی واجدین واقعی شرایط از طریق تسهیلات‌دهی و ... بالاترین مانع برای خرید و فروش مسکن ملی است چراکه برخوردهای قهری در این حوزه تاکنون جوابگو نبوده است.
دیدگاه تان را بنویسید