خدایی: جزو ارزان‌ترین نیروهای کار جهان هستیم

علی خدایی می‌گوید که به عنوان یکی از اعضای شورای عالی کار اعلام می‌کنم هنوز هیچ بحثی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که چرا ایران دارای ارزان‌ترین نیروی کار نسبت به سایر کشورهاست، توضیح داد: رشد نامتعارف نهادهای تولید در کشور ما موجب شده که نیروی کار نتواند به حق خود برسد.

او گفت: به نظر من، دستمزدها در کشور ما سرکوب شده‌اند و در چندین سال متوالی، ما دستمزدها را تحت فشار قرار داده‌ایم و اجازه نداده‌ایم که در کنار سایر مولفه‌های اقتصادی که به طور طبیعی رشد می‌کنند، دستمزدها نیز افزایش یابند. به عنوان مثال، در سال ۸۴ ، سهم جبران خدمت از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در کشور ما بیش از ۱۷درصد بود اما اکنون این سهم به حدود ۵درصد کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که از سال ۸۴ تاکنون، سهم دستمزد و نیروی کار نتوانسته به اندازه سایر مولفه‌ها رشد کند و به همین دلیل، دستمزد کارگر ایرانی به ارزان‌ترین دستمزد دنیا تبدیل شده است.

وی همچنین تاکید کرد: متأسفانه این موضوع به نوعی دو لبه قیچی است؛ از یک‌سو اجازه افزایش دستمزدها داده نمی‌شود و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارزهای بین‌المللی و کاهش ارزش پول ملی باعث شده که این دو عامل دست به دست هم دهند و دستمزد ما را به ارزان‌ترین دستمزد دنیا تبدیل کنند.

تنها دستاورد سرکوب مزد، افزایش فقرا بوده است

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: در برخی کشورها با استفاده از سیاست‌های خاص، از مزیت دستمزد پایین، حداقل برای جذب سرمایه، ساخت زیرساخت‌ها و مسائل دیگر بهره‌برداری می‌کنند اما متأسفانه در کشور ما این چیزها وجود ندارد و تنها دستمزد کارگران را سرکوب کرده‌ایم و به تعداد افراد فقیر جامعه افزوده‌ایم.

وی در واکنش به این موضوع که حضور اتباع در ایران تا چه اندازه در پایین آمدن حقوق و دستمزد کارگران ایرانی تأثیر گذاشته، تأکید کرد: تأثیر چندانی نمی‌بینم. البته حضور اتباع در برخی مشاغل به اقتصاد کشور آسیب زده اما موضوع ارزانی نیروی کار در ایران به اتباع ارتباطی ندارد و دلیل اصلی آن این است که دولت دستمزدها را پایین نگه می‌دارد.خدایی تصریح کرد: ما دو بحث داریم تحت عنوان اشتغال غیررسمی یا کارگاه‌های زیرزمینی که نیروی کار ارزان‌تری نسبت به مصوبات کشور دارند، چه این نیروی کار اتباع باشند و چه ایرانی. البته حتی نرخ دستمزد در بازار غیررسمی نیز تابع حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است که هر ساله تعیین می‌شود.

وی افزود: مزد رسمی ما حداقل‌های زندگی را تأمین نمی‌کند و در واقع نرخ رسمی آن، یکی از پایین‌ترین دستمزدها در دنیاست. نرخ غیررسمی نیز نمی‌تواند تأثیر چندانی بر این پایین‌ترین میزان دستمزد بگذارد. این مولفه تا ۴۰ سال پیش می‌توانست تأثیرگذار باشد به این معنا که در زمان‌هایی که نیروی کار اضافی وجود داشت و تعداد زیادی از افراد به دنبال شغل بودند، رقابت افزایش می‌یافت و به اصطلاح، این وضعیت منجر به کاهش دستمزدها می‌شد اما در حال حاضر، تمامی کارفرمایان با کاهش درآمد مواجه‌اند و به وضوح می‌بینیم که در برخی حوزه‌ها به ویژه در زمینه نیروی کار متخصص با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستیم. بنابراین در این وضعیت که با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم یکی از دلایل پایین بودن دستمزدها را به حضور اتباع خارجی در ایران مرتبط بدانیم.

جبران قدرت خرید کارگران با کرام الکاتبین است

عضو شورای عالی کار در مورد جبران کاهش قدرت خرید کارگران در سال آینده اظهار کرد: این موضوع از مسائلی است که پاسخ آن تنها با کرام الکاتبین مشخص می‌شود و نمی‌توانم پیش‌بینی دقیقی داشته باشم. باید وارد مذاکرات شویم و ببینیم موضع دولت و کارفرمایان چیست و آیا به موضوع به‌طور واقع‌بینانه نگاه خواهند کرد یا همچنان قصد دارند از تسلط عددی خود یعنی تعداد آرای خود در شورای عالی کار بهره‌برداری کنند.خدایی در مورد افزایش مشاغل غیررسمی و تأثیر ساختار نادرست دستمزدها بر این موضوع اظهار داشت: دو اتفاق مهم در حال وقوع است؛ اول اینکه نخبگان ما در حال مهاجرت از کشور هستند که این موضوع به اقتصاد ما آسیب می‌زند. دوم اینکه افراد از مشاغل مولد به سمت مشاغل واسطه‌ای و دلالی روی می‌آورند. در واقع کسانی که توانایی کار دارند، به هیچ‌وجه حاضر نیستند در محیطی با این دستمزدها فعالیت کنند. به عنوان مثال، امروز یک راننده می‌تواند چند برابر یک نیروی متخصص در بخش تولید درآمد کسب کند و به همین دلیل به سمت مشاغل غیرمولد و غیررسمی می‌روند.

3.5 میلیون کارگر دولتی؛ علت سنگ‌اندازی دولت در مسیر تعیین مزد

این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمایلی به افزایش دستمزد کارگران ندارد، گفت: دولت حدود ۳.۵ میلیون کارگر را در بخش‌های مختلف استخدام کرده ولی واقعیت این است که بخش عمده‌ای از اشتغال کشور تحت کنترل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است.خدایی افزود: بخش خصوصی در کشور ما به شدت ضعیف و کوچک است. نوع هزینه‌کرد دولت به گونه‌ای است که بیشتر به هزینه‌ها مربوط می‌شود تا درآمد.

 بسیاری از شرکت‌هایی که با هزینه‌های دولتی اداره می‌شوند، سود چندانی ندارند و برخی از آنها حتی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. بنابراین با توجه به عدم وجود درآمد کافی، پرداخت دستمزد به هزینه تبدیل می‌شود و به دلیل تراز مالی دولت که درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در سایر حوزه‌ها نیز قدرت دفاع ندارد.وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد به طور طبیعی دولت را مجبور به پرداخت هزینه‌ها می‌کند اما در حوزه دستمزد، چون دولت قدرت بیشتری دارد، می‌تواند نظرات خود را اعمال کند و از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهد و اجازه افزایش منطقی دستمزد را ندهد. البته این اتفاق نمی‌تواند به عنوان درمان تلقی شود و تنها دردی را پنهان می‌کند که روزی حتماً خود را نشان خواهد داد و این درد در حال حاضر در حال بروز است.

در اقلیت هستیم

خدایی با اشاره به کمبود تعداد نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار تأکید کرد: نمایندگان کارگری، اقلیت این شورا هستند و اکثریت با کارفرمایان و دولت است. بنابراین نمی‌توانم به‌طور قاطع درباره آینده دستمزد کارگران در سال آینده نظر بدهم. در سال‌های گذشته، مصوبات مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب می‌رسید به این معنا که نظر ما چندان اهمیت نداشت اما ما این اطلاعات و پیش‌بینی‌ها را در مذاکرات خود حتماً مطرح خواهیم کرد و چانه‌زنی خواهیم کرد. در جلسات، دولت چهار حق رأی دارد و سه نفر از نمایندگان کارفرمایی نیز عملاً منافعشان با منافع دولت هم‌راستا است و معمولاً با هم رأی می‌دهند.وی افزود: بنابراین رای سه نماینده کارگران در آن جلسه نمی‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد و بیشتر به منظور چانه‌زنی و بیان نظرات ماست. در مواردی که دولت به عنوان میانجی در شورای عالی کار حضور داشته، دستمزدهای مناسبی تعیین شده اما در شرایط کنونی، با توجه به اینکه این اولین سال دولت جدید است، واقعاً نمی‌دانیم که دولت با چه نقشی می‌خواهد وارد عمل شود. به عنوان مثال، در سال اول دولت سیزدهم، دولت به عنوان میانجی عمل کرد و نه به عنوان ذینفع و ما به همراه کارفرمایان و کارگران به چانه‌زنی پرداختیم و دستمزدی که تصویب شد، مورد رضایت همه گروه‌ها قرار گرفت. البته دولتی‌ها دوباره برای همان دستمزد هم ما را تحت فشار قرار دادند تا کاهش یابد. گروه‌های کارگری و کارفرمایی راضی بودند اما در سال‌های بعدی، دولت سیزدهم از نقش ناظر خود خارج شد و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت، توانست دستمزد مورد نظر خود را به کارگران تحمیل کند.