صندوق بیمه کارگران نیاز به جراحی دارد

پیام عابدی

چند سالی می‌شود که بحث اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی برای مشارکت بیشتر کارگران و کارفرمایان مطرح است. در همین زمینه، یکی از وعده‌های «عبدالملکی» وزیر فعلی کار، ایجاد یک نظام سه‌جانبه در تصمیم‌گیری‌هاست. به نظر شما اسباب نهادی این کار وجود دارد؟

تا پیش از معرفی اعضای جدید هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی، ۶ عضو دولتی، یک عضو کارفرمایی و دو عضو کارگری در این نهاد حضور داشتند اما با اضافه شدن رئیس کانون عالی بازنشستگان در کنار یک عضو کارفرمایی و ۲ عضو کارگری، تعداد اعضای دولتی به ۵ نفر کاهش یافت. البته این اتفاق به معنای برقراری سه‌جانبه‌گرایی نیست اما وزیر کار تلاش کرده که در این جهت گام برداشته شود. همین حالا هم اکثریت هیأت امنا در اختیار دولت است. دولت می‌تواند با داشتن اکثریب آرا، رای‌گیری و مصوبات خود را به جریان بیندازد. مسأله ما این است که شرکای اصلی سازمان یعنی کارگر و کارفرما در سطح مدیریت سازمان قرار ندارند تا بتوانند تصمیم‌گیری کنند. گروه‌های کارگری و کارفرمایی باید بتوانند از ظرفیت مشارکت خود در تامین ۹۹درصد منابع سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند و تعیین‌کننده باشند. این‌گونه می‌توانند در تعیین مدیرعامل سازمان و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان (شستا) مشارکت واقعی و موثر داشته باشند.

در غیر این صورت هیچ اتفاقی برای تامین اجتماعی رخ نمی‌دهد و همچنان همین تفکر دولتی حاکم می‌ماند. نباید فراموش کنیم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایان خودشان نخواستند یا نتوانستند تغییر ساختار سازمان را مطالبه کنند یا اینکه زمینه هدایت پیشنهادات خود برای تبدیل به قانون را فراهم کنند. نتوانستیم نهادی را که خود مالک آن هستیم، به درستی مدیریت کنیم. شستا و شرکت‌های آن ۱۰درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند اما چه میزان سود به سازمان پرداخت می‌کنند؟ اعتقاد داریم که باید نگاه حاکمیت شرکتی و نگاه بخش خصوصی بر شستا حاکم شود تا سود خالص شستا، ده‌ها برابر شود اما با وضعیتی که از قدیم حاکم بوده شستا به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده است.

 تجربه‌‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها نخواسته‌اند که یک ساخت غیر بوروکراتیک و غیرسیاسی در سازمان تامین اجتماعی حاکم شود. فارغ از تعارفات مرسوم «سه‌جانبه‌گرایی» چرا فکر می‌کنید که حضور مدیریتی کارگر و کارفرما در این ساختار اهمیت دارد؟

اگر سبک مدیریتی فعلی تغییر کند و مشارکت برابر کارگر، کارفرما و دولت محقق شود، می‌توانیم زمینه تعیین مدیریت سازمان و مدیریت شستا را با مشارکت کارگر و کارفرما فراهم کنیم. البته ناگفته نماند که وزیر کار از ما خواسته که پیشنهادات خود را برای تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی ارائه کنیم. در حال حاضر دست دولت برای ایجاد تغییر در ساختار سازمان باز است. خود دولت هم موافق است که بخشی از کار را باید از روی دوش خود بردارد. در این میان همت کارگر و کارفرما هم مهم است، یعنی ما هم باید اراده کنیم و پای کار قرار بگیریم. زمانی که شرکای دولت در سازمان بتوانند مدیران عامل و مدیران میانی را برگزینند، نگاه مدیریت خصوصی و حاکمیت شرکتی بر سازمان حاکم می‌شود. در حال حاضر دولت، خروجی مطلوبی را از حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌گیرد و ناچار است که مدیریت سازمان را به سمت حاکمیت شرکتی هل دهد. تا این نگاه ورود نکند و مدیریت‌ها بهینه نشوند و بهره‌وری بالا نرود، نمی‌توانیم سازمان تامین اجتماعی را نجات دهیم. در حال حاضر سازمان هر جا که مشکل دارد و نمی‌تواند توازن ورودی‌ و خروجی‌‌هایش را تنطیم کند، فشار خود را روی کارفرمایان می‌‌گذارد. یکی از موانع اصلی رونق کسب و کار هم همین فشار است. سازمان شکل گرفت تا برای رفاه کارگر، در کنار کارفرما باشد اما این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر با حضور تیم مدیریتی جدید در دولت، تلاش می‌کنیم که این گفتمان شکل بگیرد. وزیر کار نگاه مثبتی به فرایندها دارد اما ایشان هم مجبور است در قالب قانون عمل کند. وزیر، یکی از اعضای هیأت امنا را از میان بازنشستگان انتخاب کرده اما وقتی ساختار دچار مشکل است، وی هم نمی‌تواند کاری  انجام دهد.

حضور دولت در ساختار سه‌‌جانبه‌گرایی برای تضمین است یعنی اگر روزی تامین اجتماعی به سبب سال‌ها دست روی دست گذاشتن برای اصلاح ساختار خود، با مشکل مواجه شد، دولت به میدان بیاید و تعهدات به عهده بگیرد

امیدواریم حوزه‌‌های کارگری و کارفرمایی با پیشنهادی که ارائه می‌دهند و لایحه‌ای که دولت بر این اساس تنظیم می‌کند، تغییراتی را به وجود آورند. معتقدم که همه کار به دولت برنمی‌گردد، بلکه به کارگران و کارفرمایان هم برمی‌گردد. وزیر می‌خواهد مطمئن شود که سازمان با تغییرات جدید آسیب نمی‌بیند به همین خاطر در گفت‌وگویی که ایشان داشتم، تاکید کرد که حتما برنامه اصولی و عملی ارائه دهید. به هر شکل باید متوجه باشیم که اگر این ساختار تغییر نکند، هیچ دولتی نمی‌تواند وضعیت سازمان را تغییر دهد.

 اشاره کردید که به منظور حمایت از رفاه کارگر باید سازمان در کنار کارفرمایان باشد. به نظر نمی‌رسد که سازمان چنین نکرده باشد یعنی هم بخشودگی‌‌هایی را برای کارفرمایان کارگاه‌های مشمول بیمه‌های اجباری در نظر گرفته و هم اینکه به واسطه مصوبات مجلس و دولت معافیت‌های سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های خاص مانند قالیبافی‌ها و کارگاه‌های زیر ۵ نفر را در نظر می‌گیرد. انصافا هم فشار زیادی از بابت بار تعهدات دولت متوجه حوزه وصول حق بیمه و حوزه‌های مربوط به تعهدات کوتاه‌مدت است، طوری‌که حداقل ماهی ۴ تا ۵هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای دولت ایجاد می‌شود که به سبب کوتاهی دولت و مجلس در تنظیم بودجه‌های سنواتی، به کاهش کیفیت خدمات و رفاه بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجامیده است.

البته دولت تعهداتش را انجام نداده است. نمونه‌اش هم ۳درصد حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است. طبق آخرین بررسی‌های که انجام دادم، بدهی دولت به ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده اما این مسأله از تعهدات دولت در مورد بیمه‌شدگان خاص جداست. کارفرمایان در شرایطی سختی قرار دارند که اتفاقا مسائل و مشکلات آنها، باعث کاهش وصول حق بیمه می‌شود. معتقدم برای کمک به کارفرما هم که شده باید قانون تغییر کند. البته باید نظارت درستی بر سازمان حاکم باشد. وزیر هم همین موضوع را مطرح کرده و به ما گفته اگر می‌توانید اطمینان حاصل کنید، که نظارت بر سازمان وجود خواهد داشت، پیشنهادات خود را ارائه کنید. تا زمانی که پاسخگویی از روی شانه دولت برداشته نشود، وضع به همین شکل است. وزیر کار در نهایت بتواند ۱۰درصد رشد بیشتر برای سازمان ایجاد کند. با این ساختار، بیشتر از این، ظرفیت تغییر وجود ندارد.

 در حال حاضر تامین اجتماعی با مشکل اساسی واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده در عوض رد دیون دولت مواجه است. فرض کنید که ساختار هیأت امنا با مشارکت برابر اصلاح شود. آیا شما به عنوان ذی‌نفع می‌توانید مقابل دولت مقاومت کنید که سهام فلان شرکت به سازمان واگذار نشود و پیشنهاد بهتری جایگزین شود؟

اگر قانون در این جهت درست و حق رای کارگر و کارفرما در هیأت امنا برقرار شود، طبیعی است که نگذاریم واگذاری را تحمیل کنند. برای همین می‌گویم که مدیریت سازمان باید با نگاه هزینه و فایده بخش خصوصی تغییر کند. این‌گونه بهره‌وری سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود و حاکمیت شرکتی و نظارت‌های ذی‌نفعان به ما اجازه نمی‌دهد که شرکت زیان‌ده را از دولت تحویل بگیریم، در حالی‌که امروز هرچه دولت بخواهد را تحویل می‌دهد.

تشکل‌های کارگری و کارفرمایان خودشان نخواستند یا نتوانستند تغییر ساختار سازمان را مطالبه کنند و زمینه هدایت پیشنهادات خود برای تبدیل به قانون را فراهم کنند. نتوانستیم نهادی را که خود مالک آن هستیم، به درستی مدیریت کنیم

 با توجه به اینکه سازمان با بحران تعادل منابع و مصارف روبه‌روست و آینده مشخصی هم ندارد، شما نگران کاهش تعهدات دولت نسبت به سازمان نیستید؛ یعنی اگر کار را به شما سپردند و گفتند که از این پس خودتان هستید و خودتان، چه می‌‌کنید؟

اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند تعهدش را انجام دهد، دولت مجبور به انجام آن است اما من کارفرما امروز وظیفه دارم که برنامه خودم را ارائه دهم. این کار، منافاتی با مسئولیت‌‌های دولت در قبال مشارکتش در سازمان ندارد، ضمن اینکه نمی‌خواهیم که به کل پای دولت را از ساختار تصمیم‌گیری ببریم. حضور دولت در ساختار سه‌‌جانبه‌گرایی برای تضمین همین مورد است یعنی اگر روزی سازمان به سبب سال‌ها دست روی دست گذاشتن برای اصلاح ساختار خود، با مشکل مواجه شد، دولت به میدان بیاید و تعهدات آن را به عهده بگیرد. در حال حاضر دولت به جهت مدیریت اوضاع و اینکه نمی‌تواند از ساختار سازمان خروجی مطلوبی را دریافت کند، مایل است که این واگذاری انجام شود. سازمان تامین اجتماعی به نقطه ضعفی برای دریافت خروجی‌ مدنظر دولت تبدیل شده اما اگر کارگر و کارفرما نتوانند این مدل را ارائه دهند، نباید انتظار تحول اساسی را داشت.

 مدتی است که تامین اجتماعی با چالش الزام واگذاری سهام بانک رفاه کارگران مواجه شده است. با توجه به اینکه سازمان از این بانک خط اعتباری دریافت می‌کند، در صورت واگذاری آن چه چالشی را پیش روی خود خواهید داشت؟

مجلس مصوب کرده که ۶۷درصد سهام بانک رفاه واگذار شود، در حالی‌که نه وزیر و نه مدیرعامل سازمان از این مصوبه راضی نیستند. قاعدتا باید بانک رفاه را مستثنی می‌کردند اما این اتفاق رخ نداد. سرمایه اولیه این بانک متعلق به کارگران است. با وجود نارضایتی وزیر و مدیرعامل اگر واگذاری صورت نگیرد، دولت مدیریت بانک را به دست می‌گیرد و کاری هم با سازمان تامین اجتماعی ندارد. متاسفانه آنجا که باید آگاه باشیم، نیستیم!

 با این حساب، اگر تامین اجتماعی نتواند تعهداتش را انجام ندهد، تکلیف چیست؟

آن‌وقت دولت باید کسری‌ها را جبران کند. به هر حال دولت چون حقوق بازنشستگان را می‌پردازد، مجبور به تامین منابع است. البته سازمان تامین اجتماعی مریض است و احتیاج به جراحی دارد. این جراحی باید از قانون و اصلاح ساختار هیأت امنا آغاز شود. جدا از این، اگر سازمان هم نتواند تکالیفش را انجام دهد، دولت باید آن را انجام دهد چون نمی‌تواند به بازنشسته کارگری بگوید من مسئولتی در قبال تو ندارم، اما کارگر و کارفرما هم باید تعهدات بیشتری را قبول کنند.

می‌خواهم بگویم که امروز باید تمام تریبون‌های کارگری و کارفرمایی بسیج شوند و پشت این کار قرار گیرند. باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای خود برای رساندن برنامه‌‌های عملیاتی و مطالبه‌گری در مورد اصلاح ساختار استفاده کنیم. نباید دائم نق بزنیم. امروز مسئولیتی متوجه کارگر و کارفرما شده که برای بهره‌برداری از آن فرصت چندانی را در اختیار ندارند. گروه کارفرمایی مدل خود را ارائه می‌دهد و از گروه کارگری هم همین انتظار را داریم.

 در مدل شما، تفاوتی میان هیأت امنا و شورای عالی تامین اجتماعی وجود دارد؟ از این جهت این پرسش را مطرح می‌کنم که احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیشتر مورد بحث بود تا تغییر ساختار هیأت امنا.

فرض کنید شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کرده‌ایم اما تعداد اعضا تفاوتی نداشت و دوباره همان ساختار نابرابر تصمیم‌گیری حاکم شد، آن‌وقت چه؟ بله، زمانی پیشنهاد دادیم که شورای عالی احیا و ۵ عضو دولتی، ۵ عضو کارفرمایی و ۵ عضو کارگری در آن حضور یابند اما امروز اگر هیأت امنا و هیأت مدیره و ارکان تصمیم‌‌گیری را درست و حسابی تغییر ساختار دهیم، به همان وضعیت مدنظر خود دست می‌یابیم. امروز که وزیر کار حاضر شده به شرط ارائه برنامه از جانب کارگر و کارفرما، سهم دولت را در هیأت امنا کم کند، چرا از فرصت استفاده نکنیم؟ امروز دولت حاضر شده که فقط ناظر باشد و سیاست‌گذاری کند.

 در دولت گذشته بارها اعضای دولتی هیأت امنا در جلسات شرکت نکردند و برگزاری جلسات منظم نبود و مدت‌ها برگزار نمی‌شد. رویکرد دولت سیزدهم چگونه است؟

در جلسات اخیر هیأت امنا، وزیر کار همواره حاضر بوده است. حتی زمانی که می‌خواستیم آیین‌نامه را اصلاح کنیم و نایب رئیس و دبیر تعیین کنیم تا جلسات بدون حضور وزیر هم برگزار شود، ایشان گفت بگذارید وزیر رئیس باشد تا جلسه بدون او تشکیل نشود. این همت نشان می‌دهد که وزیر در انجام تغییرات جدی است.