برآوردها از فرار مالیاتی تا ۸۰۰ همت است

طی دو سه سال گذشته علیرغم افزایش ۲.۵ برابری مالیات وصولی کشور به بیش از ۸۰۰ همت،آمار برآوردی از فرار مالیاتی هم با رشد ۵۰ درصدی همراه بود، با این آمار برخی تحلیل‌ها که به اندازه ۱۰۰ درصد مالیات وصولی، عدم‌النفع مالیاتی داریم، باورپذیر می‌شود.

به گزارش تسنیم، معمولاً در خصوص آمارهای مربوط به فرار مالیاتی در کشور ما به طور دقیق اظهار نظر نمی‌شود و حتی در برخی موارد مسئولان به کنایه گفته‌اند که اگر از جزئیات آماری فرارهای مالیاتی خبر داشتیم با آنها برخورد می‌کردیم. با این حال معمولاً آمارهای برآوردی هر ساله در این زمینه اعلام می‌شود. به طور مثال به گفته شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، در سال 1402 حدود 138 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود 10 درصد آن را، یعنی 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را کشف و وصول کرده است.

در سال 1401 نیز حدود 150 الی 160 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی بود که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی وقت اعلام شد. این رقم براساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی در سال 1400، برابر 100 هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس یک سناریو خوشبینانه روند نزولی نسبت فرار مالیاتی (بر اساس براوردهای رسمی) به درآمد مالیاتی در سال 1402 مشهود است که می‌تواند به دلیل بهبود در نظام‌های شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی یا افزایش درآمد مالیاتی کل باشد.

البته براوردهای مختلف و بعضا بد بینانه‌ای هم از عدم‌النفع مالیاتی کشور وجود دارد، طبق اعلام رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان فرار مالیاتی با درامدهای وصولی مالیاتی برابر است. طبق این  سناریو بدبینانه و بر اساس توضیحات  پورابراهیمی، عملا نسبت فرار مالیاتی به درامدهای مالیاتی حدود 100 درصد است.

نکته جالب توجه اینکه در این تحلیل فرار مالیاتی در کنار کتمان مالیاتی لحاظ شده است. کتمان مالیاتی مربوط به زمانی است که مالیات و درامد به دولت اظهار می‌شود اما از طرق مختلف درامد واقعی کمتر گزارش میشود. همچنین در این سناریو بحث معافیت‌های رسمی و غیر رسمی نیز گنجانده شده است. امروز بسیاری از کارشناسان بر حذف این معافیتها و یا سامان‌دهی آنها تاکید می‌کنند.

نکته جالب توجه اینکه نسبت درامدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور بین 6 تا 9 درصد است. درصورتی که عدم النفع مالیاتی را جایگزین مفهوم خاص فرار مالیاتی لحاظ کنیم، میتوان نتیجه گرفت که نسبت عدم‌النفع مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حداقل 7 درصد است.

گفتنی است، در حال حاضر و با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد در حوزه مالیات صرفاً بر تکمیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و گسترش دامنه اجرایی آن متمرکز باشد. البته که خود این اقدام با چالش‌های زیادی همراه است چرا که حجم گسترده‌ای از داده‌ها جمع‌آوری خواهند شد که نیازمند داده کاوی است. ضمن اینکه تکمیل این قانون تنها به سازمان امور مالیاتی محدود نیست و باید همه دستگاه‌ها و سامانه‌ها به ویژه سامانه جامع تجارت در تعامل با سامانه مودیان قرار بگیرند چرا که در غیر این صورت فعالان اقتصادی دچار مشکل خواهند بود و باید هم برای سامانه مودیان و هم برای سامانه جامع تجارت صورتحساب‌های جداگانه صادر کنند.

تکمیل این سامانه و نظارت مستمری که بر روی زنجیره ارزش افزوده ایجاد می‌کند، می‌تواند منجر به محدود شدن دایره فرارهای مالیاتی شود. البته تکمیل سامانه مودیان و بستن مسیرهای متعدد فرارهای مالیاتی نیازمند اقدامات جدی است و باید دید که آیا اساساً انگیزه‌ای برای تحقق اهداف بین دستگاهی در دولت وجود دارد یا خیر.