برگزاری یک نشست دانشجویی با موضوع حداقل دستمزد کارگران
مذاکرات شورای عالی کار در دانشگاه شبیه‌سازی شد
رضا اسدآبادی
نشست بررسی موضوع «حداقل دستمزد کارگران» روز دوشنبه (دهم دی ماه) در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور دانشجویان کارشناسی رشته سیاست‌گذاری اجتماعی برای شبیه‌سازی آموزشی مذاکرات مزدی و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد.
در ابتدای این نشست نماینده دانشجویی گروه دولت اظهار کرد: ایران از چانه‌زنی و سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین دستمزد استفاده می‌کند. دولت به این دلیل وارد مذاکرات مزدی می‌شود که منافع عموم مردم را تامین کند. اگر دولت طرف کارگران را بگیرد، ممکن است کشور دچار رکود و تعطیلی بنگاه‌ها گسترش می‌یابد و اگر طرف کارفرما را بگیرد، نابرابری و بحران اجتماعی همه‌گیر می‌شود. ملاک تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار هم دو معیار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و حداقل معیشت خانوار سه نفره است.
تحدید تشکل‌های کارگری و
کاهش قدرت چانه‌زنی
در ادامه نماینده دانشجویی کارگران هم اظهار کرد: دولت با محدودسازی تشکلات کارگری با بهانه‌های مختلف قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است. در ادامه در قضاوت خود کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین کرده و نتیجه مذاکرات مزدی را همواره به زیان کارگران تغییر داده لذا نقش میانجی را ندارد. در سال ۱۴۰۲ برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ کارگران توسط گروه کارگری به همین دلیل امضا نشد زیرا مزد مصوب اصلا کفاف یک خانوار کارگری را نداد و با اعتراض کارگران کشور مواجه شد.
وی تاکید کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) چندین بار نرخ تورم از نرخ افزایش حداقل دستمزد کمتر بود. دولت سیزدهم نیز دو سال پشت سر هم حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش داد و نتایج مذاکرات شورای عالی کار را به نفع کارفرمایان تغییر داد.
در ادامه نماینده کارفرمایی دانشجویان هم اظهار کرد: تحریم، قاعده‌گذاری دولت و قیمت‌های دستوری به بخش خصوصی و تولید آسیب زده و این موضوع باعث شده که ما از بازارهای جهانی دور باشیم. مالیات‌های سنگین در حوزه قاعده‌گذاری دولت باعث فشار به کارفرمایان شده که علاوه بر آن معضل بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه‌های بالا و جریمه‌ها باعث شده که بسیاری از واحدها دچار مشکل شوند. از سوی دیگر قیمت‌های دستوری باعث شده که هزینه‌های تولید در قیمت‌های نهایی منعکس نشود. یعنی نهاده‌های تولید گران است و دولت اجازه افزایش قیمت کالاها
را نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: در صورت وجود رقابت، قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش نمی‌یابد و اتفاقا نرخ تورم کاهش خواهد یافت. در نهایت این موضوع است که واسطه‌گری را از بین می‌برد و این مساله در مورد مزد و تعیین آن نیز صادق است یعنی نقش تصدی‌گری دولت نیز باید کاهش یابد.
کاهش دستمزد حقیقی و
قدرت خرید نیروی کار
در ادامه نماینده دانشجویی دولت اظهار کرد: دستمزد حقیقی کاهش یافته و قدرت خرید نیروی کار کاهش یافته اما قانون کار گفته است با توجه به تورم مزد افزایش یابد. هیچ بخشی از قانون کار به افزایش مزد به اندازه نرخ تورم اشاره نکرده است. افزایش مزد به میزان تورم باعث تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر کارگران و تاثیر دوباره آن در افزایش تورم موثر است. این درحالی است که ۸۵درصد بنگاه‌های کشور کوچک هستند و نمی‌توانند به میزان بالاتری از این حقوق بدهند.
در ادامه نماینده دانشجویی طرف کارگر پاسخ داد: ما در تعیین مزد باید به خود قانون کار مراجعه کنیم و دولت در این زمینه اصلا تفسیری از قانون کار ارائه می‌دهد که اصلا گویی قانون کار نقشی در تعیین مزد ندارد. ما در مورد مزد به کالری‌شماری رسیدیم. اگر گروه کارگری هم مخالفت کند، شاهد آن خواهیم بود که بدون نمایندگان کارگران مزد در شورای عالی کار تصویب می‌شود. معمولا در این شرایط نیز دولت می‌گوید که نیازی به سه‌جانبه‌گرایی نداریم و شکل تعیین مزد را تغییر می‌دهیم و به مجلس رجوع می‌کنیم. این شکل از بی‌قانونی قاعدتا در شرایطی انجام می‌شود که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار نیز به شیوه کاملا دموکراتیک انتخاب نمی‌شوند و تشکلات تحت نفوذ دولت هستند.
رشد بازار کار غیررسمی؛
محصول مزد غیرمنطقی
در ادامه نماینده دانشجویی کارفرمایان اظهار کرد: با افزایش ناعادلانه مزد شاهد آن هستیم که هزینه تولید افزایش می‌رود اما دولت با سرکوب قیمت نهایی سازوکار بازار را به هم می‌ریزد. از سوی دیگر کمبود نیروی کار باعث شده تا کارفرما از کارگران غیررسمی و نیروی کار غیرایرانی استفاده کند. یکی از دلایل رشد بازار کار اتباع و بازار کار غیررسمی، همین افزایش غیرمنطقی مزد در سال‌های متمادی است. همه ابعاد این مساله خود به تورم دامن می‌زند درحالی‌که حق تعدیل نیروی کار هم طبق قانون کار نداریم.
نماینده دولت در ادامه جواب داد: با افزایش دستمزد کارفرمایان به تعدیل نیروی کار روی می‌آورند. این نکته ابهامی ندارد و بنابر تجربه مشاهده شده است. کارگران بالاتر از تورم را می‌خواهند و کارفرما نیز مزد کمتر را طلب می‌کند. اتفاقا دولت است که به یک نرخ بینابینی می‌رسد و به نفع کارگران عمل می‌کند. موازنه قدرت کارگر و کارفرما به نفع کارفرماست و حضور دولت الزامی است. تنها ۳۰درصد از کارگران حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و مابقی سایر سطوح مزدی را دریافت می‌کنند.
30درصد افزایش مزد برابر 0.3درصد تورم
نماینده دانشجویی کارگر در مقابل تاکید کرد: براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران هر ۳۰درصد افزایش دستمزد تنها ۰.۳درصد تورم را افزایش می‌دهد. این درحالی است که در ایران ارزش حداقل دستمزد ۹۰ دلار و در پاکستان و عراق حداقل دستمزد بالای ۱۳۰ دلار است و در ترکیه ۴۰۰ دلار ارزش دستمزد است. این درحالی است که افزایش قیمت ارز و تورم تمامی ارزش دستمزد کارگران را می‌بلعد.
وی تاکید کرد: اهمیتی که دولت و کارفرما به میزان دستمزد در تورم می‌دهد بسیار بیشتر از افزایش نرخ ارز و سایر عامل‌های اصلی افزایش نرخ دستمزد است. این درحالی است که سهم مزد از هزینه‌های تولید به طور متوسط ۱۰درصد است و نقش خاصی ندارد. بیکاری موجود در بازار کار به خاطر آن است که نیروی کار به خاطر این مزد پایین نمی‌تواند در واحدهای صنعتی مشغول کار شود لذا هیچ منافاتی بین دفاع از بازار آزاد و دفاع از افزایش مزد بیش از تورم نیست.
او ادامه داد: مزد منطقه‌ای هم باعث مهاجرت نیروی کار می‌شود و این به ترافیک و آلودگی و ناهنجاری‌های اجتماعی و امنیتی بیشتر خواهد انجامید. اینکه گفته می‌شود در شهرستان‌ها هزینه کمتر است، یک دروغ آماری است. مزد منطقه‌ای چیزی جز تشدید فقر در مناطق حاشیه‌ای ندارد.
وی تصریح کرد: شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران خلاف مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار است و با این شیوه تنها به افزایش بحران اجتماعی و اقتصادی در کل جامعه با تعیین حداقل دستمزد ناعادلانه فعلی می‌رسیم.
معضلی به نام ناتوانی واحدهای کوچک
در پرداخت مزد
نماینده دانشجوی گروه کارفرمایی هم تاکید کرد: ۷۵درصد واحدهای تولیدی ما بسیار خرد هستند و به خاطر مزد همه در حال تعطیل شدن هستند. کارفرما دوست ندارد که قانون را زیر پا بگذارد و مزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار بدهد لذا برای آنکه منافع کارگر تامین شود، باید مزد عقلانی تصویب شود. در کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر و کارگاه‌های ساختمانی نیز ما نیازمند یک سازمان حمایتی هستیم زیرا کارفرما نمی‌تواند بار این کارگران را به دوش بکشد. ضمن اینکه مزد منطقه‌ای جزئی از قانون کار است و فلسفه قانون‌گذاری آن نیز تفاوت ساختار بازار کار در استان‌هاست.
نماینده دولت در پایان سخنان خود گفت: ما نمی‌توانیم خود را با بسیاری از کشورهای دیگر دنیا ازجمله کشورهای توسعه‌یافته در مزد و مزد منطقه‌ای مقایسه کنیم. سال ۱۳۹۹ گروه کارگری از مذاکره خارج شد اما این خروج به زیان کارگران شد. مشارکت اقتصادی در کشور پایین است اما حجم بالایی از کارگران در بازار کار غیررسمی کار می‌کنند و به دنبال آن هستند که در بازار کار رسمی کار کنند. حداقل دستمزد منطقه‌ای باعث موج مهاجرت می‌شود و این موضع درست است که این شیوه تعیین مزد منطقه‌ای باعث کمتر برخوردار شدن برخی مناطق می‌شود. پیشنهاد ما این است که مزد منطقه‌ای فقط در هزینه حق مسکن اجرا شود زیرا هزینه‌های مسکن در شهرهای بزرگ بیشتر است. ما نسبت به اصلاح قانون کار نگاه بازی داریم و پذیرای
پیشنهادات هستیم.
سهم‌بری کمتر کارگر ایرانی
از تولید نسبت به همتایان خارجی
نماینده دانشجویی طرف کارگری نیز افزود: طبق اعلام کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سهم درآمد کارگران از کل درآمد و تولید ملی ۱۶درصد از متوسط جهانی سهم کارگران از تولید ملی و درآمد کلیه کشورها در جهان کمتر است. اگر کارگران فقط با کارفرمایان مذاکره می‌کردند و دولت حضور نمی‌یافت نتیجه بهتر بود، به شرط آنکه در جریان اعتراض کارگران به مزد، دولت با کارگران و تشکل‌های آنان برخورد نکند!
در پایان نماینده دانشجویی کارفرمایان هم اظهار کرد: گروه دولت مساله تحریم‌ها را حل نمی‌کند ولی با این حال از موضع طلب‌کار با کارفرما و کارگر برخورد می‌کند. می‌گویند که افزایش مزد باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌شود ولی کارگاه‌ها ظرفیت جذب مشارکت بیشتر به ویژه در کارگاه‌های کوچک را ندارند.
در پایان این نشست، علی خدایی و داوود جوانی به نمایندگی از گروه کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی بحث پرداختند.
خدایی: دولت ما هنوز نقش خود را
نشناخته است
«علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و عضو پیشین گروه کارگری شورای عالی کار گفت: مناظرات دانشجویان بازتاب بحث‌های شورای عالی کار در جامعه است. هدف مناظره و مباحثه و مذاکره، فهمیدن نظرات متقابل است نه اینکه چیزی از قبل آماده کرده باشیم که به همان بخواهیم برسیم. ما باید باز هم مفهوم مذاکره و مناظره را بازتعریف کنیم و به این برسیم که جامعه در جریان گفت‌وگوها، سمت نظر ما را بگیرد.
وی افزود: نقش دولت در مذاکرات مزدی باید تمام محدودیت‌ها و شرایط کشور و ابعاد مختلف اجتماعی را درنظر بگیرد. دولت ما البته هنوز نقش خود را نشناخته و این دولت باید طبق عرف بین‌المللی و قانون ملی اعلام موضع کند. نقش دولت نظارتی است و نباید در شورای عالی کار با یک طرف وارد چانه‌زنی به سود یک طرف دیگر شود. خدایی تصریح کرد: در سه‌جانبه‌گرایی دولت باید نقش جمع‌بندی‌کننده بحث‌ها را داشته باشد. به حال نماینده کارگری فرق نمی‌کند که چه دولتی یا چه جناحی بر سر کار است. گروه کارگری هم نباید در مذاکرات مزدی وارد مجادلات سیاسی و جناحی شود. متاسفانه تقریبا تمامی جناح‌های سیاسی ما در دولت‌ها معمولا در عدم افزایش مزد کارگران هم نظر هستند و به همین جهت برای گروه کارگری، فرقی میان دولت‌ها از نظر جناحی نیست.
این فعال کارگری تاکید کرد: در بند دوم ماده ۴۱ تاکید می‌کند که «حداقل دستمزد باید حداقل‌های زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند». این قسمت برخلاف بند یکم این ماده درباره تورم که جنبه پیشنهادی دارد، کاملاً جنبه تحکمی و الزام‌آور دارد اما مزد تعیین‌شده در شورای عالی کار در هیچ جای کشور تامین‌کننده این میزان نیست. مزد منطقه‌ای در این میان براساس اصرار گروه کارفرمایی است در صورتی‌که صدر ماده ۴۱ مزد صنایع را هم مطرح کرده ولی به آن اشاره نمی‌شود زیرا قابل اجرا نیست.
تعارض منافع دولت در موضوع تعیین مزد کارگران
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگاه‌های غیررسمی کمتر از آن هستند که آمارشان مطرح می‌شود. این درحالی است که دولت موظف است کارگاه و کارگران غیررسمی را جمع کرده و آنها را رسمی کند. ما معضل شاغلین فقیر را هم داریم که در مباحثات نمایندگان دانشجوی طرف کارگری به آن اشاره شد.
وی تاکید کرد: دولت خود اکنون بزرگترین کارفرمای کشور است و به خاطر شرکت‌های عمومی غیردولتی تلاش دارد مزد کمتر را تصویب کند که این یک تعارض منافع است.
این فعال کارگری تاکید کرد: نماینده کارگران در شورای عالی کار به این دلیل که از دل جامعه آمده، باید در جلسات شورای عالی کار موضوعات اجتماعی عمومی مثل طلاق، اعتیاد، بزهکاری و فقدان رونق اقتصادی به خاطر عدم وجود تقاضا را هم مطرح کند. اینکه شرکت‌ها دچار رکود هستند یک بخش آن به دلیل عدم وجود تقاضایی است که باید از دل مزد مناسب کارگر تضمین شود.
خدایی خاطرنشان کرد: صنایع کشور ۷درصد به طور متوسط هزینه‌های خود را به مزد اختصاص می‌دهند و تنها برخی صنایع خاص که ارزش کار کارگر در آن بسیار بالاست تا ۵۰درصد هزینه‌شان مزد کارگر است که نمی‌تواند ملاک تعیین مزد یا نسبت‌سنجی میان نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران باشد. ما از دولت نمی‌توانیم مسکن و بهداشت و آموزش رایگان بگیریم لذا طبق تبصره دو ماده ۴۱ همه را باید از مزد تامین کنیم و این مهم است.
جوانی: سال ۱۴۰۱ که ۵۷درصد حداقل دستمزد افزایش یافت، دولت بعدا فهمید که چقدر از نظر بودجه‌ای به خاطر کارگران حقوق‌بگیر دولت آسیب دید و از سال بعد روند را تغییر داد
بزرگترین کارفرما باید نقش میانجی را ایفا کند!
«داوود جوانی» عضو گروه کارفرمایی شورای عالی کار نیز بیان کرد: دولت درست است که بزرگترین کارفرماست ولی باید نقش میانجی را ایفا کند. ما در آینده مشکل کارگران پلتفرم‌های اینترنتی را خواهیم داشت که اثبات رابطه کارفرمایی و کارگری برای آنان دشوار است.وی افزود: یکی از دلایل کمبود نیروی کار در سال‌های اخیر این است که نسل جدید به محیط کار دشوار موجود در کشور عادت ندارد.
جوانی اضافه کرد: در جریان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ که ۵۷درصد حداقل دستمزد افزایش یافت، دولت خود بعدا فهمید که با این میزان افزایش حقوق چقدر از نظر بودجه‌ای به خاطر کارگران حقوق‌بگیر دولت آسیب دید و از سال بعد روند را تغییر داد. این درحالی است که خود مجلس و دولت باید در بودجه افزایش حقوق را درست تصویب کند تا در شورای عالی کار دچار مشکل نشویم. سال گذشته آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار ۲۲درصد افزایش دستمزد را پیشنهاد داد و در مقابل کارگران نیز در فضای مجازی رقم غیرمنطقی ۱۵ میلیون تومان حداقل دستمزد را مطرح کردند اما ما باید با محاسبات منطقی و واقع‌نگری حداقل مزد را تعیین کنیم.
خدایی: کارگران نمی‌توانند از دولت مسکن، بهداشت و آموزش رایگان بگیرند لذا طبق تبصره دو ماده ۴۱ همه را باید از مزد تامین کنند و این موضوع مهمی است
نماینده کارفرمایی عضو شورای عالی کار در پایان تصریح کرد: ما می‌دانیم با ۱۰۰درصد افزایش دستمزد نیز اتفاقی در خانوارها نمی‌افتد و وضع بهتر نمی‌شود. حتی با ۱۰۰درصد افزایش دستمزد کارگران ما امکان ازدواج و تهیه مسکن ندارند اما باید در مقابل در نظر بگیریم که ما فقط حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم و اغلب مزدها در بازار تعیین می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید