تولیدکنندگان کوچک باید یارانه مزد بگیرند

موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران همواره در پایان سال و در جلسات حساس شورای عالی کار، زیر سایه چندین تهدید قرار داشته و همه ساله کارفرمایان و دولت بهانه‌های مشترکی را بر سر امکان افزایش حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده‌اند.

واقعیت این است که هم کارفرمایان واقعی و هم نیروی کار، هر دو قربانی سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ هستند و طی دو دهه اخیر به طور جدی‌تر دستمزد سرکوب شده است

این بهانه‌ها عموما در دو طیف قابل دسته‌بندی هستند. نخست اینکه مشکل دولت در افزایش حقوق کارکنان خود و افزایش اندک افزایش حقوق کارکنان در بودجه باعث اعتراض کارکنان دولت به تصویب افزایش بیشتر مرد کارگران است. دومین بهانه هم اینکه، بحران واحدهای کوچک‌مقیاس و خرد در پرداخت دستمزد و عدم امکان افزایش مزد برای بنگاه‎‌های زیر 10 نفره که ۸۵درصد کل واحدهای کشور را تشکیل می‌‎دهند، بوده است. لذا هیچ سالی تصویب مزد بدون این دو بهانه به نحوی نشده که طبق قانون مزد به سبد حداقل معیشت مورد محاسبه خود دولت برسد. حتی فراتر از این، در بسیاری از سال‌ها مزد به میزان نرخ تورم نیز افزایش نیافته و بهانه دولت و کارفرمایان، بحث بنگاه‌های کوچک و ناتوانی آنان در پرداخت مزد قانونی یا کارکنان دولت بوده است.

در این میان بهانه ناتوانی بنگاه‌های کوچک بیش از سایر بهانه‌ها توانسته دولت و کارفرمایان را در بهانه‌تراشی در شورای عالی کار موفق کرده و اجازه اجرای ماده ۴۱ قانون کار را ندهد. با این حال برخی از کارشناسان، کوچک‌مقیاس ماندن تولید و عدم بهره‌وری و رقابت‌ناپذیری شرکت‌ها و بنگاه‌های بسیار کوچک تولیدی کشور را ناشی از همین دسته از رانت‌ها و امتیازاتی می‌دانند که در قالب مزد، وام، یارانه و... دولت به برخی از تولیدکنندگان ارزانی می‌شود.

راهکار تجربه شده جهانی را برای تقویت بنگاه‌های کوچک به‌کار گیریم

در این ارتباط «حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تهران با اشاره به چالش‌های تعیین دستمزد و مشکلات بنگاه‌های کوچک اظهار کرد: همه‌ساله موضوع بنگاه‌های کوچک و ناتوانی آنها از پرداخت دستمزد، بهانه عدم افزایش مکفی مزد کارگران در شورای عالی کار توسط برخی جریان‌ها می‌شود. واقعیت این است که هم کارفرمایان واقعی و هم نیروی کار، هر دو قربانی سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ هستند و طی دو دهه اخیر به طور جدی‌تر دستمزد سرکوب شده است.

وی افزود: کارفرمای بنگاه‌های کوچک باید خودش توجه داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد نیروی کار در این شرایط به بهره‌وری و حفظ نیروهای کار کمک می‌کند. این به بهبود درآمد کارفرما نیز منجر خواهد شد. واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد!

برای جبران آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، یارانه دستمزد بدهد

تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک باید افزایش یابد

راغفر ادامه داد: این مسأله تنها در ایران پیشنهاد نشده و موضوع عجیبی نیست و در کشوری صنعتی مانند آلمان و چندین کشور دیگر مثل ترکیه سابقه داشته است. آلمان برای حفظ صنایع خود در صحنه رقابت جهانی، سالانه مبالغ هنگفتی یارانه برای جبران هزینه افزایش دستمزد شرکت‌های آسیب‌پذیر هزینه می‌کند تا آنان بتوانند دستمزد را افزایش دهند. این درباره ایران نیز قابل اجراست.

این کارشناس اقتصاد اشتغال و رفاه تاکید کرد: به جای آنکه یارانه را به طبقات بالای اجتماعی بدهیم یا یارانه نقدی قبلی یا یارانه سوخت را به همه ازجمله ثروتمندان و طبقات متوسط رو به بالا بدهیم، می‌توانیم با حذف بخشی از سوبسیدهای ناعادلانه دریافتی مرفهین، به کارفرمایان شرکت‌های کوچک و خرد یارانه دستمزد بدهیم تا در برابر افزایش حداقل دستمزد مطابق قانون کار، تاب‌آوری داشته باشند. این می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات کنونی بکاهد.

حمایت‌های غیرنقدی از کارگران در دستورکار قرار گیرد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: دولت می‌تواند در اقدام دیگری، خدمات بهداشت و درمان رایگان را برای کارگران کم‌درآمد صنایع کوچک اجباری کند و این بخش از هزینه‌های آنان را متقبل شود. کمک هزینه یا کارت ویژه برای حمل و نقل رایگان نیز از امکاناتی است که به جای مزد می‌توانیم به کارگران واحدهای کوچک بدهیم. انواع حمایت‌ها از کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران بنگاه‌های کوچک می‌تواند به مرور باعث بزرگ مقیاس شدن بنگاه‌ها در آینده نه چندان دور شود. این موضوع باری از روی دوش کارفرمای بنگاه کوچک هم برمی‌دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه بهره‌وری بنگاه‌های کوچک در شرایط غیررقابتی یاد شده با رانت و سوبسید دولت چطور حفظ می‌شود، گفت: این فقط بنگاه‌های کوچک مقیاس نیستند که به‌صورت غیررقابتی کار می‌کنند. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ مقیاس ما به مراتب غیررقابتی‌تر و رانتی‌تر مدیریت می‌شوند. صنایع فولاد، سیمان، خودروسازی‌ها و صنایع بالادستی پتروشیمی ما رقابتی نیستند. رانت‌ها و وام‌های با سود بسیار پایین که در قالب تسهیلات تکلیفی دولت به این شرکت‌ها می‌دهد، اصلاً قابل قیاس با حمایتی که از صنایع کوچک می‌شود، نبوده و نخواهد بود.

راغفر خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ و نزدیک به دولت اگر از حمایت دولتی برخوردار نباشند و همه امکانات از وام تا مواد اولیه و نقدینگی و سایر امتیازات را نداشتند، نه یک لیتر محصولات پتروشیمی و نه یک کیلو فولاد می‌توانند صادر کنند. این شرکت‌ها اصلاً قادر به رقابت در صحنه جهانی با شرکت‌های رقیب بین‌المللی نیستند. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، بنگاه‌های کوچک در اولویت بیشتری قرار دارند.

سرکوب مزد با هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هزینه سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بالاست. دسترسی بنگاه‌های کوچک هم به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. در واقع اکثر منابع بانکی به عنوان وام جهت تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های خاص مصرف می‌شوند. از قضا باید بخش قابل توجهی از این منابع برای تامین بنگاه‌های کوچک دارای مشکل به کار گرفته شود.

راغفر تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های غیرمولد بزرگ نیز درحالی‌که رقابتی نیستند، از حداکثر منابع دولتی و بانکی بهره‌مند هستند. هواپیمایی ایران و صداوسیما با اینکه اصلا رقابتی نیستند، از منابع بهره‌مند هستند. به نظر می‌رسد این بیشتر یک توجیه است که به تولید بی‌توجهی صورت گیرد. تولید قلب اقتصاد کشور است اما از صنایع خرد برای بزرگتر شدن و افزایش مقیاس حمایت نمی‌شود. اگر این حمایت صورت گیرد، بنگاه‌های کوچک از شمول بنگاه‌های خرد خارج شده و می‌توانند روی پای خود بدون حمایت بایستند اما این امر درباره بنگاه‌های بزرگ صادق نیست و در شرایط فعلی برای حمایت همزمان از نیروی کار و این شرکت‌های کوچک، می‌توان در قالب یارانه مزد، اولین حمایت‌ها را برای بزرگ مقیاس‌تر کردن و به صرفه‌کردن تولید در کشور استفاده کرد. این بهتر است تا اینکه انبوهی بنگاه کوچک ورشکست شده و دوباره رکود و بیکاری بر اقتصاد کشور مسلط شود. به‌نظر می‌رسد استدلال‌هایی که در حمایت از بنگاه‌های خرد به منظور سرکوب مزدی مطرح می‌شود، بهانه‌ای برای سرکوب مزد است تا حمایت از بنگاه‌های کوچک، وگرنه دولت خود از این بنگاه‌ها از محل مدیریت یارانه‌ها حمایت می‌کرد.