نرخ ارز تا پایان سال احتمالا رکوردشکنی‌های بزرگی دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی معتقد است که با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی می‌شود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنی‌های بزرگی داشته باشد. علی قنبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به کنار گذاشته شدن مذاکره و به حداقل رسیدن شانس کاهش یا رفع تحریم‌ها گفت: همه بخش‌های اقتصاد امروز نیز در معرض فشار هستند و باید مسئولان برای کاهش مشکلات فعلی چاره‌جویی کنند. خصوصا وقتی مساله مذاکره از دستورکار مسئولان کنار گذاشته شده، باید تمام تمرکز خود را برای چهارسال پرفشار و راه‌های مقابله با آن بگذارند.

او افزود: استمرار تحریم ها و احتمال اعمال دوباره «سیاست فشار حداکثری» باید بر اساس توانایی‌های داخلی برای کشور تصمیم‌گیری کرد. دستیابی به رشد اقتصادی که در قانون برنامه توسعه آمده دیگر محقق نخواهد شد و به باور من حتی توسعه هم دیگر در دستور نخواهد بود زیرا توسعه همزمان با تحریم بعید است ممکن باشد. تکیه کشور باید به کلی براساس استعدادها و توانایی‌های داخلی باشد و باید تا جایی ممکن اقداماتی انجام شود که وضعیت فعلی را حفظ کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تحریم یعنی اینکه امکانات دیگر اقتصادها در حداقلی‌ترین شکل خودش می‌تواند در اختیار و در خدمت اقتصاد ما قرار بگیرد. اگر هم مفری برای مبادلات خارجی و بازرگانی وجود داشته باشد در چارچوب همکاری با همسایگان یا کشورهای دوست ممکن می‌شود و به نظر من باید جهت تامین نیازهای اساسی صنعت و معیشتی مردم قرار بگیرد و نه کالاهای لوکس و مصرفی. قنبری با عنوان اینکه تنها مذاکره با ایالات متحده استثنا شده، هشدار داد که بدون ارتباط با کشورهای دیگر و در انزوا رفع مشکلات، دشوارتر است و باید تا جای ممکن دایره دوستان را گشود و به تقویت ارتباط با دیگر کشورهای غربی و شرقی همت اهمیت دو چندان داد.

او با اشاره به جهش‌های اخیر نرخ دلار و رسیدن قیمت آن به بیش از ۹۰ هزار تومان، گفت: این افزایش‌های صورت گرفته در روزهای گذشته به طور حتم تورم را به شکلی فزاینده بالا خواهد برد. این امر فشارهای دو چندانی به اقتصاد و به‌ویژه صنایع وارد خواهد کرد و نهایتا حذف سامانه نیما هم به تک نرخی شدن ارز نخواهد انجامید و مسیر افزایش قیمت‌ها را در کشور تسهیل کرد.

این تحلیلگر ادامه داد: یکی از چالش‌های آتی ما اولویت بندی نیازهای داخلی است. در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارند، ارز موجود نمی‌تواند کفاف تقاضا را بدهد و همین امر یک روند گرانی دائمی را به اقتصادی تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل باید بر مبنای اولویتها و نیازهای اساسی کشور منابع را تخصیص دهیم تا مشکلات ناشی از «فشار حداکثری» و تشدید تحریم‌ها نتواند اقتصاد و کشورمان را از پا در آورد. قنبری با تاکید بر اینکه اگر همه این اقدامات هم انجام شود، باز مشکلات به کلی رفع نمی‌شود و تنها از تشدیدشان می‌توان جلوگیری کرد، عنوان کرد: به این ترتیب روند گران شدن دلار در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. تا پایان سال نرخ هر دلار همانطوری که در مصاحبه پیشین با خبرآنلاین گفته بودم، به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید و چنانچه سیاستگذاری‌های فعلی اصلاح نشوند، این امکان وجود دارد که شیب افزایش قیمت‌ها تندتر هم شود.

او با بیان اینکه باید برای یک دوره حداقل چهار ساله پرفشار آماده شویم، توضیح داد: البته همه مساله در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی قابل رفع نیست. باید فضای داخلی را مسئولان طوری تلطیف کنند که مردم برای مقابله با تحریم‌ها با آنها در یک مسیر قرار بگیرند. فعلا فضای برزخی و ناامیدانه‌ای در کشور مشاهده می‌شود که می‌تواند به تشدید فشارهای 

تحریمی‌ هم بینجامد.