توجه وزارت کار و رفاه، بیش از کارگر مشغول بنگاه‌های خود شده است
دستمزد عادلانه درگرو انصاف دولت
مذاکرات میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سنواتی سال ۱۴۰۴ کارگران این روزها از سر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، با این حال تعیین حداقل دستمزد فقط بر جامعه کارگری تاثیر نمی‌گذارد، بلکه تعیین حداقل مزد کارگری بر میزان مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اثرگذار است. براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی «میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش می‌یابد». همچنین مطابق ماده ۱۱۱ همین قانون «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد».
علاوه بر این موضوع، اجرای متناسب‌سازی در سال آینده تحت تاثیر تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران است. تعیین حداقل مزد کارگری بر موضوع اجرای متناسب‌سازی که قرار است در سال ۱۴۰۴، ۳۰درصد دیگر از آن اجرا و با احتساب اجرای ۴۰درصدی آن در سال اول برنامه، در مجموع ۷۰درصد از اجرای قانون مورد هدف قرار گیرد، نیز به صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود چراکه براساس جز ۲ بند ر ماده ۲۸ و همچنین در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده طی سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد یادشده خواهد بود.
واقعی کردن حقوق و دستمزد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است
همین امر خود عاملی است که سبد معیشت و جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم در افزایش مزد ۱۴۰۴ باید بیش از پیش لحاظ شود. در این راستا «حاتم شاکرمی: معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه لحاظ کردن تمام هزینه سبد معیشت و جبران عقب‌افتادگی دستمزد از تورم، کار بسیار سخت و بعید به نظر می‌رسد، چراکه فاصله ایجادشده بین دستمزد و تورم و معیشت اعداد بزرگی را شامل می‌شود، می‌گوید: جبران عقب‌افتادگی دستمزد از تورم، در یک مرحله دشوار به نظر می‌رسد اما در چند مرحله توأم با حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگر و کارفرما قابل تحقق و ممکن است. با توجه به تبعات فاصله دستمزد با تورم که موجب کاهش قدرت خرید کارگران و خروج نیروی کار از فعالیت‌های تولیدی و گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی شده، واقعی کردن حقوق و دستمزد با تورم برای تامین نیازهای حداقل کارگران و بازنشستگان و تولید و اشتغال پایدار در اقتصاد کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان متاثر از تصمیمات شورای عالی کار است یا سازمان تامین اجتماعی باید به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل کند، تصریح می‌کند: در تعیین افزایش دستمزد سالیانه مستمری بازنشستگان، قانون تکلیف را روشن کرده اما در اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پرداخت و رعایت حداقل دستمزد کرده و در واقع سازمان از این به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد از مصوبات شورای عالی کار استفاده می‌کند. اما درخصوص ماده ۹۶ که مربوط به سایر سطوح است، الزامی برای سازمان تامین اجتماعی در تبعیت از مصوبات شورای عالی کار ندارد اما بعد از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادغام وزارتخانه‌های مطروحه، توجه سازمان تامین اجتماعی به مصوبات شورای عالی کار در سایر سطوح هم تبدیل به یک رویه و یک شاخص مورد عمل قرار گرفت. در این راستا، پیشنهاد می‌شود همانند سنوات قبل از ادغام وزارتخانه با توجه به تورم و هزینه‌های معیشتی در افزایش سایر سطوح هم تصمیم عادلانه و متناسب با تورم واقعی گرفته شود.
وزارت رفاه از انجام ماموریت‌های ذاتی و اصلی خود غافل است
شاکرمی معتقد است که فعالیت اقتصادی و بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خللی جدی بر ماموریت‌های اصلی و ذاتی این وزارتخانه ازجمله بهبود شرایط محیط کار، سلامت و امنیت شغلی کارگران و همچنین معیشت و کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد کرده است. صاحب‌نظران حوزه کارگری و کارفرمایی می‌گویند بعد از ادغام وزارتین رفاه و تعاون در وزارت کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰، به دلیل افزایش حجم وظایف مدیریتی، آن هم در حوزه اقتصادی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر فرصت سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون کار به ویژه استانداردسازی محیط کار و سلامت و اشتغال پایدار کارگران و اقدام اساسی در حمایت‌های اجتماعی از کارگر و بنگاه‌های تولیدی را ندارد.
دولت در شورای عالی کار باید نقش تعدیل‌کننده نظر و خواسته دو ضلع دیگر این شورا یعنی کارگر و کارفرما را با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ منافع ملی با بی‌طرفی داشته باشد
به گفته وی، امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از وزیران نفت، صمت و بهداشت درگیر مسائل مدیریتی و مالکیتی در حوزه پتروشیمی، سیمان، فولاد، دارو و... و چیدمان حدود ۵۵۰ هیأت مدیره واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه شده و به همین اندازه تحت فشار سیاسی و اجتماعی است لذا ادغام وزارت کار در تیرماه ۱۳۹۰، آسیب بزرگی در راستای وظایف و ماموریت ذاتی وزارت کار سابق بود. اگر قرار باشد نگاه و توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماموریت‌های ذاتی و اصلی خود برگردد، باید فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری را از این وزارتخانه منفک کرد. قابل ذکر است اخیرا خود میدری، تخلف‌های مکرر و استخدام‌های بی‌ضابطه را به عنوان فقط دو چالش از ده‌ها تصمیم و رفتار ضدتولید در این بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده است.
متناسب‌سازی، ایجاد رضایت نکرد
معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای متناسب‌سازی توانسته در تأمین نیاز بازنشستگان و مستمری‌بگیران، رضایتمندی برای مشمولان این طرح ایجاد کند؟ افزود: تصویب و اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعم از کارگر و کارمندهای بازنشسته در جبران بخشی از عقب‌افتادگی حقوق آنها از تورم مصوبه خوبی بود اما به دلیل کامل و جامع نبودن این قانون و به ویژه نحوه پرداخت آن به چند مرحله یا ضریب ۹۰ درصد برای مشمولین تامین اجتماعی و تورم فزاینده، نتوانسته رضایتمندی برای بازنشستگان ایجاد کند. این درحالی‌ست که شاید بازنگری در قانون متناسب‌سازی به ویژه لحاظ کردن ۱۰۰درصد ضریب و پرداخت یک مرحله‌ای بتواند در تکمیل و اثرگذاری آن در معیشت بازنشستگان تاثیرگذار شود.
وزیر کار درگیر مسائل مدیریتی و مالکیتی در حوزه پتروشیمی، سیمان، فولاد و دارو و چیدمان حدود ۵۵۰ هیأت مدیره واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه شده و به همین اندازه تحت فشار سیاسی و اجتماعی است
شاکرمی تصریح کرد: انتظار می‌رود تصمیم شورای عالی کار با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان و قرار گرفتن میزان دستمزد و حقوق بازنشستگان در زیر خط فقر که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و خود وزیر کار هم مورد تاکید قرار گرفته، به نحوی باشد که بخشی از این عقب‌افتادگی‌ها جبران شود. البته باید دولت در حمایت‌های اجتماعی از کارگر و کارفرما بی‌تفاوت نباشد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، نقش اساسی در سیاست‌گذاری و هدایت و عملکرد شورای عالی کار دارد، گفت: بیشترین اعضای آن از نظر تعداد و قدرت سیاسی در اختیار دولت است، به خصوص اکنون بعضی از نمایندگان کارفرما هم از واحدهای زیرمجموعه وزارت کار هستند. دولت در شورای عالی کار باید نقش تعدیل‌کننده نظر و خواسته دو ضلع دیگر این شورا یعنی کارگر و کارفرما را با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ منافع ملی با بی‌طرفی داشته باشد و یقیناً با روحیه وزیر کار در این دوره هم این نقش را ایفا خواهد کرد. امید است دولت با رعایت بی‌طرفی به اجرای عدالت اجتماعی در تصمیمات شورای عالی کار کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید