زندگی در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان امکان ندارد
دولت، تقلب در دستمزد را کنار بگذارد
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بحث دستمزد سال آینده کارگران داغ می‌شود. در حالی‌که کارفرمایان تلاش دارند افزایش مزد را به صورت محدود نگه دارند، نمایندگان کارگران معتقدند که در تهران با حقوق زیر ۳۰میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد.
آهنی‌ها: شاید خیلی از شرکت‌های بزرگ قابلیت افزایش حقوق داشته باشند اما بیش از ۹۰درصد اقتصاد کشور، بنگاه‌های خرد و کوچک هستند و باید به گونه‌ای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم
«علی‌اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است، گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.
وی افزود: شاید خیلی از شرکت‌های بزرگ قابلیت افزایش حقوق داشته باشند اما بیش از ۹۰درصد اقتصاد کشور، بنگاه‌های خرد و کوچک هستند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند لذا باید به گونه‌ای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم.
آهنی‌ها بیان کرد: در صنایع برای ما سایر سطوح مزدی در تعیین دستمزد اهمیت دارد. زمانی که حقوق ۵۷درصد افزایش یافت، دولت بیان کرد طبق محاسبات ۲۷هزار میلیارد کسری بودجه ایجاد شده است.
قدرت خرید از دست رفته خود را
مطالبه می‌کنیم
به گزارش تسنیم، «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این اظهارات با اشاره به اینکه چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه است، گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل قانون کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کنند و یک عدد اعلام می‌کنند. نکته‌ای که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است.
وی ادامه داد: قانون صراحتا اعلام کرده که در هر صورت و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی، مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تأمین کند. دولت‌های ما با توجه به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما می‌نشینند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به امور کارگران می‌پرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم و برخلاف قانون، ضلع جدیدی با عنوان دولت ایجاد شده است. دولت همان به طور واضح مقابل افزایش مزد صف‌آرایی می‌کند.
خدایی با بیان اینکه ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم، اظهار داشت: عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد، وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم؛ کسی که متولی کنترل تورم در کشور است و پایان هر سال، دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. این درحالی‌ست که از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.
دولت فقط اراده کنترل مزد را دارد نه تورم
این فعال صنفی گفت: سال 1401 که دستمزد 1402 را تعیین کردیم، وزیر اقتصاد بارها در جلسه تأکید کرد که می‌خواهیم تورم را در نرخ ۲۵درصد مهار کنیم اما تنها ۲ ماه از سال گذشته بود که تورم سر به فلک کشید. نکته جالب اینجاست که نرخ بلیط مترو و اتوبوس و... در همان سال ۲۸درصد افزایش یافت و فقط اجازه افزایش منطقی مزد را ندادند. ما بیان کردیم حالا که نتوانستید تورم را کنترل کنید، درخواست بازنگری مزد را داریم اما برخورد دولت، حذف نماینده کارگران از جلسات بود.
وی بیان کرد: افزایش مزد ۵۷درصدی در سال 1400 بنا بر اظهارات وزیر اسبق کار ۳.۳درصد در تورم نهایی کشور تاثیر داشت. در همین روزهای اخیر، در اکثر واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. البته درست این است که تورم نداشته باشیم و افزایش دستمزد هم نداشته باشیم ولی ما قدرت خرید از دست رفته خود را مطالبه می‌کنیم. در حال حاضر تورم ۴۲درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است. منطقی این است که درصدی به این رقم افزوده شود تا کارگران بتوانند زندگی کنند. قدرت خرید مردم پایین آمده و سوال این است که این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ همچنین اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند چون حقوق کمی می‌دهند.
خدایی: درست این است که تورم نداشته باشیم و افزایش دستمزد هم نداشته باشیم ولی ما قدرت خرید از دست رفته خود را مطالبه می‌کنیم. در حال حاضر تورم ۴۲درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است
به توافقی میان‌مدت برای افزایش مزد نیاز داریم
خدایی ادامه داد: گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای 50-60درصد بوده و میانگین تورم ۴۵درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵تا ۲۱میلیون بود و امسال مجددا باید سبد معیشت محاسبه شود. یکی از راه‌حل‌ها برای حل مشکل کارگران این بود که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره پنج‌ساله با توافق شرکای اجتماعی به
حداقل برساند.
وی ادامه داد: تا سال ۹۷ ضریب پوشش مزد به سبد معیشت به 70 درصد رسیده بود. سالی‌که دستمزد ۵۷درصد افزایش پیدا کرد، تورم ۴۲درصد بود. نتیجه عملکرد هم نشان‌دهنده این بود که باز هم از تورم عقب افتادیم. معتقدیم دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود تا قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسأله به گفت‌وگو می‌نشینیم. کاهش سرانه مصرف در سبد خانوار مشاهده می‌شود. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در سال ۷۵ کیلو است که در حال حاضر به ۳۵ کیلو کاهش پیدا کرده است.
خدایی گفت: وزیر سابق کار بارها بیان کرد هر کارفرمایی که می‌خواهد می‌تواند میزان افزایش دستمزد را بیشتر از حداقل قانون کار افزایش دهد. این در حالی است که یک کارفرمای تولیدی با یک رقیبی در حال رقابت است. اگر کارفرمایی بخواهد میزان مزد خود را کمی هم بالاتر ببرد، قدرت رقابت با رقیب خود را از دست می‌دهد لذا نمی‌تواند دستمزد را بیشتر افزایش دهد. اگر به صورت منطقی کف حداقل حقوق افزایش یابد، تمام کارفرمایان به عنوان یک مولفه این موضوع را می‌پذیرند.
گره دستمزد با این روند باز نمی‌شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: مشخص است در تهران با حقوق زیر ۳۰میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. تاکید داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد وگرنه گره دستمزد باز نمی‌شود. خدایی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه‌های خانوار را تأمین کند، گفت: در سال‌های اخیر تورم بر خوراکی و معیشت بیش از ۶۰درصد بوده اما میانگین نرخ تورم حدود ۴۵درصد بوده یعنی دستمزد تأمین‌کننده هزینه‌های خانوار نبوده است. وی گفت: قانونگذار در بند ۱ ماده ۴۱ بیان کرده که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم و در بند ۲ بیان کرده که دستمزد باید تأمین‌کننده سبد معیشت باشد. تقلب در آمار کار سختی نیست. در یکی از سال‌ها دولت قیمت چند قلم که نرخ تورم را تعیین می‌کند، تغییر داد و نرخ تورم کاهش یافت.
دیدگاه تان را بنویسید