بازی حقوقی- سیاسی تیم اردوغان در دمشق

رامین پرتو

آنچه این روزها در سوریه در حال رخ دادن است، مجموعه‌ای از عوامل و مولفه های متضاد با یکدیگر است که باعث شده یک دورنمای کاملاً تیره و تار در مقابل دیدگان تحلیلگران خارجی و همچنین شهروندان این کشور قرار گیرد. دلیل این امر هم کاملاً مشخص است؛ از یک سو اعمال خشونت تحریرالشام علیه مردم سوریه و قتل صدها نفر طی کمتر از یک هفته باعث شده تا صدای مجامع بین‌المللی به آسمان برسد. یک سازمان‌ حقوق بشری در پارلمان فرانسه از رقمی نزدیک به ۱۰ هزار قربانی به عنوان تعداد کل قربانیان قتل عام‌ها در سوریه سخن گفته است. روزنامه لبنانی البناء در این خصوص اعلام کرده که «گزارش این سازمان‌ حقوقی پس از تغییر لحن اروپا بود، زیرا بیانیه اروپا دیگر آنچه در حال رخ دادن است را به عنوان حمله بازماندگان نظام بشار اسد علیه نیروهای امنیتی در نظر نمی‌گیرد، بلکه از آن به عنوان کشتارهایی صحبت می‌کند که سرویس‌های امنیتی با خونسردی علیه غیرنظامیانی مرتکب شدند که بیش از نیمی از آنها زنان، کودکان و سالمندان بودند». این روزنامه نوشته است که این گزارش همچنین پس از اعتراف به این موضوع ارائه شده که «بیانیه آمریکا نسبت به بیانیه های اروپایی به توصیف واقعیت نزدیکتر بودند. زیرا بیانیه‌های اروپایی محکوم به شتابزدگی به نفع توهمات درباره نفوذ در سوریه از طریق طرفداری از رژیم جدید و حامیان آن در قطر و ترکیه هستند». 

پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه در حالی منتشر شده که دروزی‌ها با پیش‌نویس ارائه شده برای قانون اساسی سوریه مخالف هستند و همچنین دولت خودگردان کُردها در شمال شرق سوریه این بیانیه را مغایر منافع خود اعلام کرده است

همچنین 2 منبع آگاه از جلسه غیرعلنی شورای امنیت درباره سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری «رویترز» افشا کردند که واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل قتل‌های طایفه‌ای در ساحل سوریه را با نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا مقایسه کرد. نماینده روسیه در این جلسه از انحلال ارتش سوریه و کاهش شدید نیروهای بخش عمومی انتقاد کرد و هشدار داد که ممکن است سناریوی عراق در سوریه تکرار شود. رویترز در این رابطه گزارش داد: نماینده روسیه ابراز نگرانی کرد که تروریست‌های خارجی در سوریه نقش مخربی را ایفا می‌کنند. رویترز به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد: نمایندگان آمریکا، فرانسه و چین در سازمان ملل نیز نگرانی‌های خود را نسبت به حضور شبه‌نظامیان خارجی در سوریه ابراز کردند. 

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از موافقت شورای امنیت با بیانیه‌ای خبر داد که در آن ضمن محکومیت شدید خشونت‌های گسترده در منطقه ساحل سوریه، از مسئولان دولت موقت دمشق خواسته شده از تمامی مردم سوریه صرف نظر از نژاد و دینشان حفاظت کنند. رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش داد: این بیانیه به اتفاق آرا در شورای امنیت مورد موافقت قرار گرفت و دیروز (جمعه) به شکل رسمی تصویب خواهد شد. 

این اعتراض‌ها و واکنش‌ها در حالی انجام می‌شود که بسیاری از ساکنان دو استان طرطوس و لاذقیه هم اکنون در حالتی بلاتکلیف میان مرگ و زندگی به سر می‌برند اما نکته مهم این است که در همین وضعیت که تمام جهان، جولانی و هم قطارانش را محکوم کرده‌اند، هیأت عالیرتبه از ترکیه عازم سوریه شدند. 

بر اساس گزارش آناتولی و خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) سرکرده گروه تحریر الشام و رئیس موقت سوریه همراه با اسعد الشیبانی وزیر خارجه، مرهف ابو قصره وزیر دفاع و انس خطاب رئیس دستگاه اطلاعات کل سوریه در دمشق میزبان هیئتی عالی رتبه از کشور ترکیه شامل هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع، ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه بود. بر ایای گزارش‌های منتشر شده مسئولان ترکیه برای انجام مذاکراتی رسمی به دمشق سفر کردند و الشرع به استقبال آنها رفته است و در دیدار میان مقامات ۲ طرف که حدود سه ساعت طول کشید، روابط ۲ جانبه ترکیه و سوریه و تحولات کنونی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 

هیأت ترکیه‌ای که به سوریه سفر کرده، متشکل از عناصر کلیدی امنیتی، نظامی و سیاسی بوده‌اند؛ چراکه فیدان خود تا چندی پیش رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه بود و جای خود را به ابرهیم کالین داد ولی همچنان یک مُهره امنیتی مهم در ساختار کلان ترکیه به شمار می‌آید

سفر هیئت ترکیه به دمشق بعد از امضای توافقی میان مسئولان دولت موقت سوریه با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در روز دوشنبه بود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه آن را در راستای امنیت سوریه دانست و تاکید کرد که هر تلاشی برای پاکسازی سوریه از تروریسم گامی در جهت درست است و اجرای کامل توافق به دست آمده در راستای امنیت سوریه خواهد بود. جولانی در سفر اخیر خود به آنکارا در تاریخ چهارم فوریه با اردوغان درباره احداث یک پایگاه نظامی ترکیه‌ای در مرکز سوریه با استفاده از پایگاه «التیفور» در نزدیکی شهر تدمر موافقت کرد. همچنین مذاکرات آنها شامل آموزش، ساماندهی و تمرین نیروهای ارتش جدید سوریه و نقاط بازسازی و شرایط شرق فرات بود. 

رویترز در این خصوص نوشته است که روابط دمشق - آنکارا بعد از روی کار آمدن دولت موقت در سوریه، شاهد پیشرفت گسترده‌ای بوده و مسؤولان ارشد ۲ کشور سفرهای متقابلی داشتند و اظهاراتی در تاکید بر حمایت کامل آنکارا از مسئولان جدید سوریه مطرح شد. ابراهیم کالین نیز اولین مسئول ترکیه بود که به سوریه سفر کرد و بعد از آن فیدان ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ به سوریه سفر کرد و حالا شاهد سفر این هیأت عالیرتبه به دمشق هستیم. 

هیأت ترکیه‌ای که به سوریه سفر کرده، اساساً متشکل از عناصر کلیدی امنیتی، نظامی و سیاسی بوده‌اند؛ چراکه فیدان خود تا چندی پیش رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه بود و جای خود را به ابرهیم کالین داد و راهی وزارت خارجه شد ولی همچنان یک مُهره امنیتی مهم در ساختار کلان ترکیه به حساب می‌آید. از سوی دیگر حضور وزیر دفاع ترکیه در کناتر مقامات سیاسی -امنیتی ترکیه در دمشق را هم باید یک نوع مخابره پیام جدی دانست؛ چراکه سوریه در این زمانه نه تنها با مشکلات داخلی امنیتی روبرو است، بلکه از یک سو ارتش اسرائیل تا عمق حدود 50 کیلومتری جنوب سوریه پیش آمده و از سوی دیگر همچنان تهدیدات داخلی تروریستی مانند داعش به قوت خود باقیست.

امضای پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی

در این راستا یک اتفاق بسیار مهم دیگری هم رخ داده و آن تسلیم پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه از سوی کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی این کشور به جولانی است. بر اساس اعلام سانا، کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی سوریه روز پنجشنبه پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه را به «ابومحمد الجولانی سرکرده تحریر الشام که خود را رئیس‌جمهور سوریه خوانده، تحویل داد و وی در جریان امضای پیش‌نویس ابراز امیدواری کرد که این تاریخ جدیدی برای سوریه باشد. این کمیته همچنین تاکید کرد که مدت دوره انتقالی پنج سال تعیین شده است. کمیته مذکور تاکید کرد که اعلامیه قانون اساسی مبتنی بر آزادی بیان، مطبوعات، انتشارات و جدایی کامل قواست و در آن حق مالکیت و حق مشارکت زنان در کار و تحصیل تضمین شده است. 

کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی گفته است که پارلمان این حق را دارد که وزرا را احضار و استیضاح کند. همچنین این اعلامیه بر اهمیت قضات، احکام و استقلال آنها تاکید کرده و در آن برکناری رئیس یا انفصال یا کاهش اختیارات او به پارلمان واگذار شده است. کمیته مذکور اشاره کرد که ما تلاش کردیم تا دادگاه قانون اساسی موجود را منحل کنیم. طبق این اعلامیه، اعلام وضعیت فوق العاده منوط به تایید «شورای امنیت ملی» و تمدید آن منوط به تصویب پارلمان است. همچنین پارلمان مسئولیت قانونگذاری و رئیس کشور مسئولیت قوه مجریه  را عهده دار است. 

این پیش‌نویس در حالی از سوی جولانی امضاء شده است که بهاء جمال، فرمانده عملیات دروزی‌ها در سویدا گفت که دروزی‌ها با پیش نویس ارائه شده برای قانون اساسی سوریه که توسط دولت موقت این کشور ارائه شده است، مخالف هستند. همچنین دولت خودگردان کُردها در شمال شرق سوریه اعلام کرد بیانیه قانون اساسی سوریه با تنوع قومیت‌ها در کشور مغایرت دارد و شامل بندهایی می‌شود که با معیاری دوران حکمرانی حزب بعث در سوریه تشابه دارد.