طرح «اعطای وام به مستأجران برای تأمین رهن» تا چه حد عملی است؟
ارزیابی یک خبر خوب
زرناز غلامی
اعطای وام به مستاجران ایدهای است که اخیرا توسط وزیر اقتصاد مطرح شده است که با توجه به فشارهای بودجهای دولت، باید دید میتواند وارد فاز عملیاتی شود و حدود هفت میلیون مستاجر ایرانی را تحتپوشش خود قرار دهد یا خیر؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در یک نشست خبری از طرحی با عنوان اعطای وام پرده برداشت و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد دارد صندوقی راهاندازی کند که با وام دادن به مستأجران به تأمین رهن آنها کمک کند.
فرهاد دژپسند چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت وزیران نیز در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره فعالیت صندوق حمایت از مستاجران پرداخت و گفت: پیشبینی کردهایم که صندوق حمایت از مستأجران تا ۷۰ درصد رقم رهن خانههای مسکونی را شامل شود.
وی یادآور شد: با توجه به این که در فصل جابجایی مستاجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل میکنند، به دنبال تعیین رابطهای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی طرفداری از مستأجران است در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده گذرای و تأمین منابع از روشهای پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وامهای به مستأجران اعطا شود.
عبدالله مشکانی، اقتصاددان در گفتوگو با ایسنا: در حال حاضر دولت بودجهای برای این صندوق ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تامین کند که در این صورت یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد و در دورههای بعدی فشار را بر مستاجران بیشتر خواهد کرد
دژپسند با بیان این که وجه این وامها به موجران پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال طراحی شرایطی هستیم تا براساس آن وامهای صندوق حمایت از مستاجران با نرخی تسویه حساب شود تا این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمیشود، گفت: پیش بینی ما این است که تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود با این حال این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در دست بررسی است؛ در این باره از دستگاههای مختلف در حال نظرخواهی هستیم.
هفت میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند
بر اساس آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی هفت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و هر خانوار ایرانی برای تأمین مسکن خود نیز به طور میانگین ١٢ میلیون تومان در سال هزینه می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران: پرداخت تسهیلات به مستاجران قدرت اجاره را بالا میبرد، اما قبل از اجرای این طرح لازم است مستاجران واقعی از طریق کد رهگیری شناخته شوند
عبدالله مشکانی در گفتوگو با ایسنا در باره اجرای طرح وزیر اقتصاد، با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ گفت: در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجهای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تامین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دورههای بعدی فشار را بر مستاجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.
این اقتصاددان با بیان اینکه طرح هایی مانند وام برای رهن مستاجران نه تنها مشکل را حل نمیکند که وضع را بدتر هم میکند ادامه داد: بروز شرایط فعلی در بازار مسکن ناشی از اتفاقاتی است که در حجم نقدینگی به وجود آمده بود. از دو سال قبل هم پیشبینی میشد که رشد حجم نقدینگی باعث به وجود آوردن چنین وضعیتی در بازار مسکن شود.
مشکانی به ایده دو ساله کردن قراردادها در بازار مسکن هم اشاره کرد و گفت: دولت حق مداخله در مالکیت افراد بر اموالشان را ندارد و تازه اگر این کار را هم انجام دهد و موفق هم شود، تنها مشکل را به تعویق انداخته است و سال بعد هم دوباره مستاجران با تورم دست به گریبان خواهند بود.
به گزارش ایسنا، اینکه طرح وام رهن برای مستاجران چیست و چقدر تا اجرایی شدن فاصله دارد، موضوعی است که هنوز مبهم مانده و شفاف شدن آن هم احتمالا چند ماهی طول میکشد که آن موقع هم دیگر موضوع اجاره خانهها و مستاجران هم از رونق میافتد؛ چرا که تا آن موقع فصل جابهجاییها به اتمام رسیده و مساله اجارهنشینها هم تا سال دیگر موضوعیت پیدا نمیکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در یک نشست خبری از طرحی با عنوان اعطای وام پرده برداشت و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد دارد صندوقی راهاندازی کند که با وام دادن به مستأجران به تأمین رهن آنها کمک کند
پیش از این و در زمان اوج التهابات بازارهای سرمایهای مانند بازار ارز، سکه و مسکن در سال ۱۳۹۷ وزارت اقتصاد به صدارت کرباسیان قرار بود طرحی را با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به صورت فوری و ویژه برای مقابله با سفتهبازیها اجرایی کند که بعد از گذشت یک سال از گذشت آن، هنوز حتی لایحه آن نیز برای ارسال به مجلس آماده نشده است.
از سوی دیگر اینکه صندوقی راهاندازی شود که بتوان از طریق آن به چند میلیون مستاجر بابت رهن خانه (و نه خرید خانه) وام داد، بعید است بتواند مشکلی را از مشکلات مستاجران حل کند؛ چه بسا بازپرداخت آن وام نیز باعث فشار مضاعفی بر آنها شود.
مستاجران واقعی برای دریافت تسهیلات قابلشناسایی هستند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در همین راستا گفت: پرداخت تسهیلات به مستاجران قدرت اجاره را بالا میبرد، اما قبل از اجرای این طرح لازم است مستاجران واقعی از طریق کد رهگیری شناخته شوند.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از مستأجران گفت.: برای اعطای وام باید مستأجران واقعی شناسایی شوند چرا که مواردی وجود دارد که فرد مستأجر صاحبخانه هم است.
وی با بیان اینکه امنترین راه برای شناخت مستأجر واقعی کد رهگیری است، گفت: اگر کد رهگیری داشته باشند به این معنا است که مالیات مالک و مستأجر پرداخت شده است. البته در صورت نداشتن کد رهگیری هم میشود از اداره مالیات استعلام کرد که آیا این مالک و مستأجر مالیات بر اجاره را داده است یا خیر؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: از قدیم گفته شده است صاحبخانه خوب مستأجر را صاحبخانه نمیکند. درست مثل بعضیها که خانههای سازمانی دارند و بعد از ۳۰ سال سکونت و هنگام خروج از خانه سازمانی خود مستأجر میشود.
وی ادامه داد: درست است که نیت دولت توانمند سازی مستأجران است اما ما میگوئیم این بودجه را در اختیار سازندگان قرار دهید و مستأجر را صاحبخانه کنید حتی اگر آن خانه ۵۰ متر باشد.
قلی خسروی پیشهاد داد: برای کمک به مستأجران پیشقسط یکی از خانههایی که در طرح اقدام ملی ساخته میشود در قالب وام پرداخت شود و بعد مستأجران به صورت ماهانه اقساط خانه را پرداخت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید