۵۲ درصد کل سپرده‌های بانکی در اختیار ۰.۴ درصد مشتریان است
تمرکز سود و سپرده‌های بانکی در جیب عده‌ای خاص
محمود نوروزیه
براساس آمار اعلام شده سپرده‌های بانکی در حجم قابل‌توجهی در تمرکز بخش کوچکی از سپردهگذاران قرار گرفته است به طوری که تنها در استان تهران 50 درصد کل سپرده‌های بانکی در دست 2 درصد سپردهگذاران است.
براساس این آمار در استان‌های خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، مازندران، سمنان، خوزستان و قم نیز ۵۰ درصد کل سپرده‌های نظام بانکی در دست کمتر از ۴ درصد سپردهگذاران قرار دارد.
همچنین در استان‌های لرستان، کردستان، یزد و خراسان شمالی که بالاترین میزان عدم تمرکز سپرده‌های بانکی وجود دارد، حدود ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی در دست ۸ تا ۱۰ درصد از سپردهگذاران است.
96 درصد سپرده‌های حقوقی برای ۳ درصد سپردهگذاران
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر با بیان اینکه ۴۰۳ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: «۵۲ درصد مبلغ سپرده‌های بانکی کشور تنها در اختیار 0.4 درصد مشتریان است یعنی ۹۶ درصد مبلغ سپرده‌های حقوقی تنها در اختیار ۳ درصد سپردهگذاران است. این اعداد و ارقام فاجعه‌بار، مایه خجالت و شرمندگی و نمایانگر فقر جامعه است».
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه کنار گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر موجب این بی‌عدالتی‌ها شده و وضع کنونی را ساخته است، گفت: «یک فرد قمه‌کش تنها به یک نفر آسیب می‌رساند، اما یک مدیر بانکی که ۲ هزار میلیارد تومان وام می‌دهد بدون خونریزی به هزاران نفر آسیب می‌زند».
85 درصد سود بانکی برای 2.5 درصد سپردهگذاران
تیرماه سال 97 مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه 2.5 درصد سپردهگذاران، مالک 85 درصد سپرده‌های بانکی هستند هشدار داد که در شرایط کنونی پیوند زدن جریان مالی این افراد به نظام مالیاتی ضروری است زیرا سود بانکی از مالیات معاف است و پرداخت سود بالا از سوی بانک‌ها به سپردهگذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده زیرا آمارها نشان از توزیع نامتقارن سودها بین بعضی از افراد دارد.
سید احسان خاندوزی، اقتصاددان و مدیر دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشد: «اگر ما در حوزه علاج مسئله نقدینگی در شرایط تحریم نگران هستیم که چه اتفاقی بعد از بازار ارز، طلا و سکه برای قسمت‌های دیگر اقتصاد رخ خواهد داد باید به این موضوع توجه کنیم که مقام ناظر باید برای رگولیت (تنظیم) کردن چنین بازارهایی خود را آماده کند.»
خاندوزی از این منظر به سیاست‌‌گذاران توصیه کرد: «نیاز نیست برای این که از یک خطر جدی پیشگیری کنید، با اکثریت مراودات پولی و مالی و سپردهگذاران کشور مواجه شوید. چراکه درصد خیلی مشخصی هستند که اگر زودتر در دام ابزارهای شفافیت‌ساز می‌افتادند ما می‌توانستیم برای کسانی که شفاف شدند چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی نظام نامه تنظیم مراودات مشخص کنیم، آن گاه منافع ملی ما حفظ می‌شد ولو این که آن سپرده‌گذار یا مدیر بانکی مایل نباشد در ابتدا به آن تن بدهد.»
خاندوزی این خطر را گوشزد کرد که در کنار تحریم‌ها، جنگ بزرگ‌تری در داخل داریم و آن در مقابل بوروکرات‌هایی است که منافع شخصی خود را بر منافع ملی مقدم می‌دانند و نتوانسته‌ایم سال‌ها آن‌ها را به این انتظام بکشیم. بدین شکل که اگر در جایی منافع ملی اقتضا کرد باید محدودیت‌های ویژه ای اعمال شود و این افراد حتماً منفعت ملی را مقدم کنند. با این حال این مسئله اساساً در دستور کار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ما و مقامات پولی کشور قرار نگرفته است. البته منظورم خدشه وارد کردن به حقوق مالکیت این افراد نیست اما می‌توانستیم در زمینه قاعده‌مند کردن و پیوند زدن این‌ها به نظام‌های مالیاتی کار کنیم. زیرا در خارج از کشور افراد ناچار هستند برای ارقام بسیار کمتر از این چند لیست پر کنند که از کجا و بر اساس چه مستندی و برای چه کسی پول واریز یا دریافت می‌کنند.
در این زمینه، برخی محاسبات نشان می‌دهد که در سال 96، نظام بانکی حدود 200 هزار میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده‌های بانکی و نیز صاحبان اوراق سپرده پرداخت کرده که حدود پنج برابر کل یارانه نقدی پرداختی به ایرانیان در یک سال (حدود 40 هزار میلیارد تومان) است. اگر 85 درصد سودهای بانکی را طبق آمار پیش گفته، متعلق به 2.5 درصد سپردهگذاران کلان بانکی بدانیم، می‌توان گفت که سهم این افراد از سود توزیع شده بانک‌ها، رقمی‌معادل 170 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین در شهریور ماه سال گذشته غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه یادآورشد «یک‌درصد سپردهگذاران بزرگ بانک کسانی هستند که ۷۴درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند و این شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست، حدود 60 درصد نقدینگی کشور به‌سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به‌کار گرفته شده است زیرا نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای است که تولید کنندگان سعی می‌کنند تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، دلیلش این است که سرمایه در تولید ریسک‌پذیرتر است و مالیات و هزینه‌های نیروی انسانی نیز دارد.»
رشد 5 درصدی نرخ سود بانکی
تازه‌ترین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان از افزایش چشمگیر حجم معاملات بین بانکی می‌دهد که طبق آن خبررشد 5 درصدی نرخ سود بانکی نیز مطرح شده است.
تمایل بیشتر بانک‌ها به سپردهگذاری در بازار بین بانکی به جای تسهیلات‌دهی در قالب عقود مختلف-که هم از ریسک کمتری برخوردار بوده و نرخ مناسبی دارد- موجب شده تسهیلات مورد نظر را در اختیار همتایان خود قرار دهند
در این گزارش آمده است: حجم معاملات بازار بین بانکی در سال ۹۷ در حالی با رشد بیش از ۶۷ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده که نرخ سود این بازار نیز افزایش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده است.
براساس گزارش بانک مرکزی عملکرد بازار مالی در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۴۰ هزار و ۶۶۳ فقره معامله به ارزش ۱۰هزار و ۷۱۵ هزار میلیارد تومان انجام شده است. محدوده نرخ معامله در بازه ۱۶ تا ۲۳ درصد قرار داشته و میانگین نرخ معادل ۷/۱۹ درصد بوده است. میزان رشد حجم معاملات نسبت به سال ۹۶ پررنگ و معادل ۲/ ۶۷ درصد گزارش شده است. تعداد معاملات نیز در سال ۹۷ با رشد ۷/۶ درصدی روبه‌رو بوده که بسیار کمتر از رشد حجم معاملات است. میانگین نرخ سود در این بازار نیز از ۷/ ۱۸ به ۷/ ۱۹ درصد رسید. نگاهی به آمار ماهانه ارزش معاملات در این بازار نشان می‌دهد ارزش معاملات از دی ماه سال گذشته اوج گرفته است. روند ماهانه حاکی از این است که در اسفند ۹۶، ارزش معاملات معادل ۸۵۸ هزار میلیارد تومان بوده ولی در آذر ۹۷ ارزش معاملات به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در ۳ ماه انتهایی سال گذشته، ارزش معاملات ماهانه به بیش از ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. متوسط ارزش معاملات روزانه نیز از ۴/۳۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه، به ۵/ ۵۸ هزار میلیارد تومان در اسفندماه رسید.
۵۲ درصد مبلغ سپرده‌های بانکی کشور تنها در اختیار 0.4 درصد مشتریان است؛ یعنی ۹۶ درصد مبلغ سپرده‌های حقوقی تنها در اختیار ۳ درصد سپردهگذاران قرار دارد
براین اصل بررسی روند تغییرات نرخ سود حاکی از این است که در سال ۹۶، یک روند نسبتا کاهنده را سپری کرده و در زیر ۱۹ درصد تثبیت شده است سال گذشته نرخ سود میانگین بیش از ۱۹ درصد بوده است. حتی نرخ سود در یک روند افزایشی در نیمه دوم سال، در محدوده ۲۰ درصد معاملات را انجام می‌داد اما نرخ سود در نهایت بالای ۵/ ۱۹ درصد در اسفندماه بسته شده است.
آمارهای بانک مرکزی همچنین از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکدیگر نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی با حجم سپردهگذاری حدود ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۳.۲۸ درصدی، بیشترین سهم را در مداخلات بین بانکی به خود اختصاص داده‌اند، البته این در حالی است که در سال ۹۶ بانک‌های دولتی سهم ۶۱.۹۹ درصدی را از سپردهگذاری در این بازار داشته‌اند.
علاوه بر این حجم سپردهگذاری بانک‌های مشمول اصل ۴۴ برابر ۳ میلیون و ۸۲۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های خصوصی ۲ میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان و موسسات اعتباری ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که مقایسه این آمار با سال ۹۶ نشان‌دهنده رشد چشمگیر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در سپردهگذاری در بازار بین بانکی است.
بررسی آمار سپرده‌پذیری بانک‌ها نیز بیانگر افزایش میل بانک‌های دولتی به استقراض از بانک‌های دیگر و تغییر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در بازار بین بانکی بوده است. بانک‌های خصوصی نیز همچون گذشته بیشترین سهم از استقراض در این بازار را داشته‌اند. سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی در سال ۹۷ معادل ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۷ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده است. این عدد در سال ۹۶ بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۱ درصد معاملات این بازار را شامل می‌شد.
همچنین سهم سپرده‌پذیری بانک‌های دولتی از ۸۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از دو میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع باعث شده درصد سپرده‌پذیری این بانک‌ها از ۱۳ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۱۹ درصد در سال ۹۷ افزایش یابد. سهم سپرده‌پذیری موسسات اعتباری نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۱۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. این سپرده‌ها در سال ۹۶ بیش از ۸ درصد معاملات را شامل می‌شد.
جابه‌جایی نقدینگی در شبکه بانکی
تأثیر ریل‌گذاری پولی بانک مرکزی از نیمه دوم بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون با اجرای سیاست‌هایی چون جذب پول‌ها با گواهی سپرده ۲۰ درصد، پیش‌فروش سکه‌های طلا و البته اندکی جذب نقدینگی با تشویق دارندگان ارز به سمت سپردهگذاری ارزی نزد بانک‌ها موجب شد تا ترکیب اجزای نقدینگی دستخوش تغییراتی شود.
تازه‌ترین آمارهای رسمی‌بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های کلان پولی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد از کل ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۱۲.۴ درصد آن در قالب پول شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری بانک‌ها و ۸۷.۶ درصد آن شامل سپرده‌های غیر دیداری نزد بانک‌ها ازجمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه بوده است.
براساس این آمار از کل ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در پایان بهمن‌ماه پارسال، ۴۴۱.۹ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹.۷ درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و ۷۵۶.۹ هزار میلیارد تومان معادل ۵۱.۴ درصد در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نزد بانک‌ها سپردهگذاری شده است و ۵.۱ درصد از کل نقدینگی کشور معادل ۷۵.۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم اختصاص دارد. به‌این‌ترتیب بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی خود ازجمله انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و همچنین پیش‌فروش سکه تلاش کرده تا از خروج نقدینگی از شبکه بانکی به بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند و مانع التهاب در این بازارها شود.
برآوردها نشان می‌دهد که عملیاتی شدن تهاتر بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، موجب آزادی ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل شده که این امر به افزایش مراودات بین بانکی منجر است اما از سوی دیگر تمایل بیشتر بانک‌ها به سپردهگذاری در بازار بین بانکی به جای تسهیلات‌دهی در قالب عقود مختلف، که هم از ریسک کمتری برخوردار بوده و هم نرخ مناسبی دارد موجب شده است که بانک‌ها به جای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی و تقبل ریسک‌های گوناگون، تسهیلات را در اختیار همتایان خود قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید