پرداخت وجه چک از دیگر حساب‌ها امکان‌پذیر شد

بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.

بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.

فرآیند رفع اثر از چک‌های برگشتی

بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی نیز اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.

بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.

لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.