یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران اظهار کرد: هیچ شاخص مشخص و تعریف پذیرفته‌شده‌ای از «فروپاشی اقتصادی» در اقتصاد ایران ارائه نشده است. در نبود چنین تعریفی، هر فرد بر اساس برداشت شخصی خود از این واژه استفاده می‌کند و تصور می‌کند که از یک مفهوم علمی بهره می‌برد، در حالی که دیگران ممکن است درک متفاوتی از آن داشته باشند.

مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: اما اگر انتظار داشته باشیم که در سال 1404، افزایش مداوم و فزاینده قیمت‌ها رخ دهد، مشابه آنچه در ونزوئلا یا در کشورهایی که دچار جنگ شده‌اند، می‌توان این فرض را مطرح کرد که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت. با توجه به این چارچوب، به نظر می‌رسد که عدم تعادل‌های گسترده در اقتصاد ایران، از جمله رشد مداوم قیمت‌ها، نشان‌دهنده آن است که در سال جدید، تورم با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند زمینه را برای یک بی‌ثباتی اقتصادی جدی‌تر فراهم کند. بنابراین، لازم است که این مساله با دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

او تصریح کرد: در مجموع به نظرم می‌رسد که سال ۱۴۰۴ از منظر پرسش شما یک سال حساس و بسیار تعیین کننده است. یعنی اگر دولت نتواند ارتباط معقولی با جهان خارج برقرار کند در سال جدید، اقتصاد ایران در مسیر بی‌ثباتی شدید قرار خواهد گرفت و آن‌وقت است که می‌توان گفت که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی است.

این نظریه‌پرداز اقتصادی همچنین عنوان کرد: ایران در سال‌های گذشته دچار رخوت، ایستایی و عدم پویایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شده است. این رکود نه‌تنها در سطح تصمیم‌گیری‌های دولتی، بلکه در میان بسیاری از فعالان اقتصادی و نظریه‌پردازان این حوزه نیز مشاهده می‌شود.

ایمانی‌راد ادامه داد: این رخوت و ایستایی تنها محدود به اقتصاد نیست؛ بلکه در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز مشاهده می‌شود، از جمله در هنر، کتاب‌خوانی و حتی در شیوه تفکر عمومی. در واقع، زمانی که سیاست‌گذاری‌های ایستا و غیرمنعطف در دولت شکل می‌گیرند، به مرور در جامعه نیز نفوذ کرده و به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل می‌شوند. این ایستایی ناشی از چارچوب‌های ایدئولوژیکی است که در تمامی سطوح سیاست‌گذاری، ارتباطات داخلی و بین‌المللی و سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذاشته است.

او درباره راهکارهای خروج از این بن‌بست بیان کرد: نخست، تغییر پارادایم اقتصادی و سیاسی دولت و حکومت؛ این تغییر باید شامل بازنگری در ساختارهای کلان اقتصادی، اصلاح سیاست‌های کلان‌نگر، و هماهنگ‌سازی آن‌ها با نیازهای داخلی و تحولات جهانی باشد. تنها در صورتی که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از چارچوب‌های بسته و ایستا خارج شوند، امکان پویایی در اقتصاد فراهم می‌شود. دوم، ایجاد ارتباط پویا و گسترده با نظام اقتصادی جهانی؛ بدون ایجاد یک تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد جهانی، امکان رشد پایدار و حل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران وجود ندارد. سیاست‌های کنترلی داخلی می‌توانند در کوتاه‌مدت برخی بحران‌ها را مدیریت کنند، اما در بلندمدت، بدون اصلاح روابط اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد ایران همچنان در یک چرخه رکود و بحران باقی خواهد ماند.

به گفته این کارشناس، در شرایط فعلی، هیچ نسخه تدریجی‌ نمی‌تواند راه‌حل بحران اقتصادی ایران باشد. اقتصاد ایران به مرحله‌ای از عدم تعادل رسیده است که دیگر سیاست‌های اقتصادی متداول قادر به اصلاح آن نیستند.

ایمانی‌راد تاکید کرد که مشکلات اقتصادی ایران، اقتصادی نیستند بلکه فرااقتصادی‌اند. آنچه امروز اقتصاد را درگیر کرده، نتیجه سیاست‌گذاری‌های کلان، ایستایی در تصمیم‌گیری و فقدان اراده برای تغییرات اساسی است. مشکل اساسی اینجاست که دولت تمایل یا توان پذیرش چنین تغییرات بنیادینی را ندارد. حتی در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری‌ها، دولت رفتارهای بیش از حد محتاطانه دارد که نشان می‌دهد ریسک‌پذیری کافی برای انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد.

این تحلیلگر با عنوان اینکه نسخه‌های فوری و رادیکال با ساختارهای سیاسی موجود و محافظه‌کاری نظام حکمرانی در تضاد قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی نه در نبود راهکار، بلکه در نبود اراده برای اجرای راهکارهای اساسی است. بدون این اراده، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز راه به جایی نخواهند برد.