یک کارشناس صنعت مس بیان کرد: کشوری که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و نیازمند ارزآوری است، با وضع برخی موانع بر سر راه صنعتگران و صادرکنندگان، باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از معدنکاران با خطرات جدی مواجه شود و حتی برخی از این فعالیت‌ها متوقف شده و برخی دیگر کاهش یافته است.

حجت زینلی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بود و این مشکلات دامن‌گیر حوزه معدنکاری و صنعت مس نیز شد. معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی در این سال با مشکلات متعددی همچون کمبود سوخت، کمبود مواد ناریه، ناترازی انرژی (گاز، برق و آب) و دیگر چالش‌ها دست‌وپنجه نرم کردند و متأسفانه به نظر می‌رسد که این مشکلات روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد شد. این معضلات تأثیرات منفی فراوانی بر صنعتگران گذاشته است و امیدواریم که دولت با تدابیر مناسب، حداقل بخشی از این مشکلات را در سال ۱۴۰۴ کاهش دهد.

او با اشاره به مشکلات قدیمی معدنکاران گفت: وضع عوارض صادراتی خارج از عرف و غیرکارشناسی و همچنین مالیات بر صادرات متاسفانه چالش‌های زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. این کارشناس صنعتی تصریح کرد که در حوزه صادرات، ما نه‌تنها عوارض صادراتی هنگفت داریم، بلکه مالیات بر عوارض نیز اعمال شده است و همچنین نرخ تسعیر ارزو فاصله آن با نرخ ارز آزاد، از دیگر مشکلات عمده‌ای است که باعث شده صادرات از حالت اقتصادی خارج شود.

زینلی درباره حقوق دولتی معادن نیز عنوان کرد: معدنکاران همچنان با مشکلات متعددی در زمینه حقوق دولتی مواجه هستند که با وجود پیگیری‌های مداوم، هنوز نرم‌افزار حقوق دولتی که باید به‌صورت مکانیزه در ادارات کل صمت استان‌ها اجرا شود، عملیاتی نشده است؛ این در حالی است که برای برخی از عناصر معدنی، این نرم‌افزار در نظام مهندسی طراحی و نهایی شده، اما حتی به‌صورت پایلوت هم اجرایی نشده است. در نتیجه، مشکلات قدیمی همچنان پابرجاست و در سال گذشته مشکلات جدیدی نیز از قبیل کمبود گازوئیل و مواد ناریه، خسارات جبران‌ناپذیری به فعالان حوزه معدن وارد کرده است.

او در انتقادات خود از روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ادامه داد: رئیس جمهور در جریان انتخابات و سخنرانی‌های خود بارها بر لزوم رجوع به نظرات کارشناسی تأکید کردند، اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، بی‌توجهی به این نظرات است که متأسفانه، تصمیم‌گیری‌ها در برخی از مواقع بدون پشتوانه کارشناسی انجام می‌شود و این موضوع آسیب جدی به بخش معدن و صنایع معدنی وارد کرده است.

این تحلیلگر به سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و افزود: تنها اقدام مثبتی که در سال ۱۴۰۳ تا حدی توانست مشکلات را کاهش دهد، ایجاد بازار حراج ارز بود که این بازار توانست نرخ ارز را برای مدت کوتاهی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کند. زینلی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل برخی مشکلات سیاسی، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، همچنان اختلاف قیمت زیادی بین نرخ رسمی و نرخ آزاد وجود دارد، در حالی که دلار در بازار آزاد بیش از 100 هزار تومان است، نرخ تسعیر ارز برای صادرکنندگان به صورت دستوری حدود ۶۸ هزار تومان تعیین گردیده است که این اختلاف موجب شده تولیدکنندگان با ضرر و زیان مواجه شوند، چراکه هزینه‌های یک معدنکار یا صنعتگر بر اساس نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود، اما محصولات خود را با نرخ دلار دستوری به فروش می‌رساند که در نهایت ادامه فعالیت ایشان در هاله ای از ابهام بوده و رغبت سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع جدید و توسعه کارها روندی نزولی داشته و نتیجه آن، کاهش اشتغال و رونق اقتصادی است.

او با اشاره به روند جهانی قیمت مس اظهار داشت: هرچند بازار جهانی مس در حال رشد است، اما متأسفانه به دلیل شرایط خاص داخلی، پیش‌بینی روشنی از آینده این صنعت در ایران نمی‌توان داشت چرا که مشکلاتی مانند تحریم‌ها، عدم عضویت در FATF، محدودیت‌های بین‌المللی، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و ماشین‌آلات روز دنیا، باعث شده که معدنکاری در ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشته باشد.

این کارشناس صنعت مس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که با رفع مشکلات سیاسی و بهبود مناسبات بین‌المللی، اقتصاد کشور به مسیر رشد و توسعه بازگردد. در سایه چنین تحولاتی، می‌توان شرایطی را رقم زد که موجب رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش برکت برای کشور و مردم شود.

گفتنی است، صنعت مس با چالش‌هایی همچون نوسانات قیمت جهانی، محدودیت‌های زیست‌محیطی، هزینه‌های بالای استخراج و فرآوری، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات سیاست‌های تجاری مواجه است ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استخراج، توسعه فرآیندهای بازیافت مس و اتخاذ سیاست‌های پایدار می‌تواند به افزایش بهره‌وری این صنعت و تأمین تقاضای جهانی کمک کند.