صادرات فرش به صفر نزدیک شد

فرش ایرانی که روزگاری با اصالت و شهرت خود در بازارهای جهانی جولان می‌داد، اکنون در برابر بحران‌های اقتصادی و سیاسی به خاک افتاده است. در شرایطی که قاچاق فرش‌های بی‌کیفیت افغانستانی بازار داخلی را پر کرده، صادرات فرش ایرانی به کمتر از ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تحریم‌ها، سیاست‌های نادرست اقتصادی و نبود حمایت‌های دولتی باعث شده‌اند که تولید و صادرات فرش ایرانی در وضعیت بحرانی قرار گیرند. با وجود ادعای دولت مبنی بر افزایش تولید، شواهد و پیامدهای آن نشان‌دهنده واقعیت متفاوتی است؛ چراکه وضعیت صادرات همچنان همانند گذشته باقی مانده و تحولی در بازارهای خارجی مشاهده نمی‌شود. با وجود اینکه مرکز ملی فرش ایران به عنوان نهادی مسئول در این صنعت فعال است؛ هنوز نتوانسته به طور مؤثر مشکلات اساسی این بخش را حل کند. این مرکز در اتخاذ سیاست‌های جامع و کارآمد برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ناکام مانده است. در نتیجه، صنعت فرش کشور با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.

همچنین یکی از مشکلات عمده‌ این صنعت، قاچاق گسترده فرش‌های افغانستانی به بازار ایران است که به‌دلیل قیمت پایین‌تر، بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این فرش‌ها از کیفیت پایین و مواد اولیه نامناسبی برخوردارند. قاچاق فرش‌ نیز موضوع تازه‌ای نیست، چراکه فرش‌های هندی و افغانستانی سال‌هاست به بازار ایران راه یافته‌اند و حتی در مواردی این فرش‌ها با نام فرش ایرانی به مردم فروخته می‌شوند. در گذشته این قاچاق‌ها بیشتر به صورت زیرزمینی انجام می‌شد، اما امروز به وضوح و به طور علنی‌تر شاهد این روند است. این مسئله نه‌تنها به آسیب در هویت و اعتبار فرش ایرانی می‌انجامد، بلکه ضربه جدی به تولید و صادرات این صنعت می‌زند. در همین راستا، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با این پایگاه خبری با تاکید بر ورود گسترده فرش‌های افغانستانی به کشور، گفت: فرش‌های افغانستانی با کیفیت پایین و مواد اولیه نامناسب به صورت قاچاق از طریق مرزهای شرقی وارد بازار ایران می‌شوند. مرتضی حاجی آقامیری افزود: این فرش‌ها به دلیل قیمت پایین‌تر که ناشی از عدم پرداخت حقوق و عوارض است، ضربه‌ای جدی به تولید داخلی و بازار فرش ایران زده در حال حاضر، جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده تا راهکارهای مقابله با این پدیده بررسی و رایزنی با پلیس امنیت اقتصادی انجام شود. در این جلسه با محاسبه حجم فرش‌های قاچاق تدابیر لازم برای مقابله با آنها اتخاذ می‌شود.

او با اشاره به وضعیت نامناسب صادرات فرش ایران، اظهار کرد: میزان صادرات فرش ایران طبق آخرین آمار تقریباً مشابه سال گذشته بوده و همچنان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. در حال حاضر، صادرات فرش ایران به حدود ۴۰ میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته است.

این عضو اتاق بازرگانی  با تاکید بر نبود آمار موثق در زمینه تولید فرش، ادامه داد: آمارهایی که از سوی وزارت صمت و مرکز ملی فرش ارائه می‌شود روند صعودی دارند. این در حالی است که اگر صادرات کاهش پیدا کند، منطقی نیست که تولید به طور چشمگیر افزایش یابد. برآیند این مسئله در صادرات به وضوح قابل مشاهده است و ایران هر سال نزولی بودن صادرات فرش را تجربه می‌کند. حتی تغییرات جزئی در حدود ۱۰ درصد در رقم ۴۰ میلیون دلار تاثیری ملموس بر وضعیت صادرات نمی‌گذارد.

آقامیری به مقایسه وضع کنونی فرش با سال‌های گذشته پرداخت و بیان کرد: اگر وضعیت کنونی را با سال‌های گذشته به‌ویژه دهه 90 مقایسه کنید، وضعیت فرش دستباف ایران همچنان نابسامان است. به‌رغم ظرفیت‌های موجود برای حضور در بازارهای جهانی، عمده موانع صادرات فرش به مسائل تحریم و مشکلاتی مانند پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات مربوط به FATF مربوط می‌شود. به گفته او، در سال ۱۳۹۷ به دولت هشدار داد شد که این مشکلات می‌تواند منجر به کاهش صادرات شود، اما متاسفانه توجهی به این هشدار نشد و تنها زمان را افزایش دادند که مشکلات را تشدیدتر کرد.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مقاومت‌های شدید بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های تسهیل‌گر، گفت: برخی از سیاست‌ها مانند اجرای بند کاف تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ که تعهد ارزی فرش را کاهش می‌دهد پس از مقاومت‌های فراوان بانک مرکزی در ۱۵ بهمن اجرایی شد. اما با وجود این اقدامات، هنوز مشکلاتی در زمینه کاهش تعهدات ارزی وجود دارد و این اقدامات در برخی از موارد با تاخیر اجرایی می‌شوند.

آقامیری در پایان به یکی دیگر از مشکلات فرش ایران اشاره و تصریح کرد: محدودیت‌های بازگشت فرش‌های ایرانی به کشور به موجب ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز یکی دیگر از مسائل جدی است. این موضوع تاکنون در دولت‌های مختلف به دلیل رد مصوبات توسط دیوان عدالت اداری، بدون نتیجه مانده است.