پتروشیمی، رکورددار فساد در زمان تحریم

دومین جلسه دادگاه بررسی پرونده فساد مالی 6‌میلیارد و 656 میلیون یورویی صادرات پتروشیمی ‌(معادل 100 هزار میلیارد تومان) برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌ و 13متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی ‌مقام، گفت: مرجان شیخ‌الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.

به گزارش ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در سال 88 است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

وی افزود: حمزه‌لو مبلغ 312 میلیون و 696 هزار و 449 یورو را به صورت منشأ خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی‌منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو با منشأ خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و 65 هزار و 152 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهایی است که مربوط به 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ‌متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است.

نماینده دادستان از مرجان شیخ‌الاسلامی به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.

نماینده دادستان از مرجان شیخ‌الاسلامی به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو یاد کرد که هم‌اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیرمشروع کرده است

وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ 78 هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌واریز کرده است که سود آن 33 هزار و 300 یورو ‌می‌باشد.

حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی‌ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.

وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت‌های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ 498 میلیون یورو و 200 هزار درهم بوده است.

نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلامی واریز می‌شده است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ‌نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

 تخلفات مدیران  شرکت بازرگانی پتروشیمی

حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی‌واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی ‌عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ‌و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.

متهم ردیف اول: اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی‌بوده است. اگر این شرکت واقعیات و مصوبات را منعکس می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یکسری مهره‌ها هم نمی‌سوختند

 دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت

نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پولها را برگرداند.

وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.

 متهمی‌ که از مدیران  تصمیم‌ساز بوده

نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی ‌منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.

وی افزود: حمزه‌لو و شیخ‌الاسلامی ‌به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز ‌می‌باشد.

وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.

 مبالغ را به صاحبانش برگردانید

نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی‌شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.

 آغاز دفاعیات متهم ردیف اول

حمزه‌لو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بارها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.

وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی ‌از سال 89 اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صوررتی که قبل از سال 89 این تراز منفی بود.

حمزه‌لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی‌ گفت: بین سال 84 تا 90 بر اثر سیاست‌های کنترل ارزی دولت قیمت ارز فقط 22 درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت‌ها و تورم 150 درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و نمی‌توانست ادامه دهد.

وی افزود: یکسال طول کشید تا این وضعیت تعادل پیدا کند، ما چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی‌در سال 88 کلاً 550 میلیون یورو ارز وارد شبکه ارزی کرده است، این عدد در سال 89 به 3.5 میلیارد یورو رسید یعنی بازرگانی پتروشیمی‌ در عین تحریم تمام آنها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.

حمزه‌لو ادامه داد: در سال 90 این عدد به 2.7 میلیارد یورو رسیده لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی‌بر اثر رشد، نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

متهم ردیف اول بیان داشت: این 1.6 و 2.7 را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی‌ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می‌کردند.

وی افزود: در سال 89، حدود 3.2 میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی‌3.5 میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال 90 کل صادرات حدود 4.7 میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی ‌در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند.

حمزه‌لو گفت: حاصل این تلاش‌ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

چند مسیر ادعایی متهم  برای دور زدن تحریم‌ها

وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود 110 میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما 3 مسیر داشتیم که یکی از اینها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت‌های واسطی استفاده کنیم، این شرکت‌ها دو حالت داشتند یا غیر یا خودی باشند، شرکت‌های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی‌دنبالش ‌می‌رفت حاصلش می‌شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیاردها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلا‌می‌خارج است یا حاصل آن این می‌شد که طرف پول را برمیداشت و می‌رفت.

من و کارگروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که بیش از 50 درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.

 بی‌تعهدی بانک‌ها در قبال سرمایه کشور

متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: ناچار به دنبال پیدا کردن راه‌های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک‌ها نامه زد که هرکسی می‌تواند بیاید کمک و تما‌می‌بانک‌ها با ارسال تعهدنامه‌های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پولت گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی‌ها برداشت شد به ما ارتباطی ندارد.

حمزه‌لو گفت: ابتدا شرکت یورونس را به کار گرفتیم چون به این فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می‌شود از طریق PCC شانگهای که همینطور پول جمع می‌شده در آن به شرکت یورونس در حساب بانک ملی به صورت درهم تحویل بازرگانی پتروشیمی‌می‌شده یعنی یورو می‌گرفته چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچار در بانک ملی تبدیل به درهم می‌شده به PCC ارسال می‌شده است.

حمزه‌لو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.

نماینده دادستان گفت: ایشان می‌گوید من کاری نکردم که اخلالی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظام اقتصادی به صورت قانونی انجام نشود امکان اخلال در نظام اقتصادی است. مبلغ 6 میلیارد و 656 که می‌فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. اینها در تسویه 6 میلیارد یورو به ریال یا منشا ارز داخلی استفاده کرده‌اند.

حسینی گفت: در پاسخ به واریزی‌های وجود به شرکت‌های شخصی که صراحتاً گفتند هیچ ضرورتی به واریز وجوه به حساب شخصی وجود نداشته چون وجوه متعلق به پتروشیمی‌بوده  و حتماً موافقتنامه لازم بوده است. شما باید موافقتنامه هیأت مدیره را کسب می‌کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه را ارائه دهید.

نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه‌لو هم در آن دخیل بوده است.

قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی‌از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه‌لو اظهاردارد.

کنعانی، نماینده شرکت پتروشیمی‌گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تاکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می‌گوییم انجام شود و در همین کارگروه که ایشان می‌فرمودند تصویب شد.

نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی‌پرسید آیا مجاز به ارزهایی که در داخل کشور تهیه می‌کردید، بودید؟

وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی‌ها این ارز را تهیه می‌کنیم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا توضیح خواهد داد.

 مدال افتخار به ما بدهید

حمزه‌لو گفت: پس از متشنج شدن فضای اقتصادی طی سال‌های 89 تا 91 مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی‌در سال 95 از بانک مرکزی استعلام ‌کرد که فعالیت‌های سال‌های 89 تا 91 را مورد بررسی قرار دهند و بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌های کشور حواله‌های ارزی وارده از بانک‌های داخلی را با ارز منشاء داخلی دانست. یعنی اگر بانکی به بانک دیگر ارز دهد، تصور ‌می‌کنند ارز منشاء داخلی دارد در حالی که اینگونه نیست.

وی افزود: در سال‌های اخیر نیز ارز با منشأ داخلی یا خارجی در بازار قیمت‌های متفاوت ارائه شده و مقررات، تفاوتی میان این دو قائل نشده است.

 10 میلیون یورو  به درآمد کشور اضافه کردیم

حمزه‌لو تاکید کرد: ما توانستیم حدود 10 میلیون یورو به درآمد کشور اضافه کنیم، آیا این کار جرم است؟ اگر به نظر شما این کار جرم است، دوست داریم تا روز قیامت مجرم بمانیم. البته این روش به قدری مورد توجه واقع شد که وزیر نفت در اواخر شهریور سال 90 طی بخشنامه‌ای اعلام کرد 2 میلیارد دلار از پول‌های دولتی در خارج از کشور برای تجهیزات درنظرگرفته شود و ما این پول‌ها را تهاتر کردیم.

 حتی یک ریال دریافت نکرده ایم

وی افزود: ارز منشاء داخلی و خارجی مورد تایید بانک مرکزی نیست و موجودی موهوم است و اگر کار انجام شده، جز خدمت نبود و هیچ کسی یک ریال یا یک یورو دریافت نکرده است.

حمزه‌لو با انتقاد از ارائه دو نوع تعریف در ارز منشاء خارجی و داخلی گفت: در یک جا اعلام شده که ارز وارد کشور نشده و دست دولت برای پرداخت ارزهای خارجی خالی شده است. پس اخلال اقتصادی صورت گرفته و در جایی دیگر گفته شده که چون ارز وارد کشور نشده، تراز تجاری به هم خورده و اخلال صورت گرفته است.

 همه کارها با دستور بوده است

وی با بیان اینکه خواهش ما برای کارشناسی به جایی نرسید، اظهار داشت: طبق ماده 25 اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های تابعه متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌است و هیات مدیره در مقام مجمع عمو‌می‌شرکت‌های تابعه است. یعنی همه عملکرد شرکت‌ها باید در پایان سال به مجمع برود.

متهم ردیف اول این پرونده گفت: تمام کارهایی که انجام دادیم بر اساس دستور بوده و اگر اخلالی صورت گرفته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌مسئول آن است و مستندات تمام این فعالیت موجود است و هر هفته گزارش ‌می‌دادیم ولی مسئولان اعلام بی اطلاعی ‌می‌کنند.

 اگر پتروشیمی‌گزارش ‌می‌داد، پرونده ای تشکیل نمی‌شد

حمزه‌لو گفت: اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌در زمان مقرر واقعیات را به بازپرسی منعکس می‌کرد و مصوبات و اسناد را ارائه می‌داد، این پرونده شکل نمی‌گرفت و گروهی از کسانی که خالصانه در دوره ای خدمت کردند، این گونه «سوخته» نمی‌شدند.

وی افزود: اسناد مربوط به تمام پرداخت‌های شرکت‌های دولتی را به دادگاه تقدیم ‌می‌کنم. همه پول‌ها تحویل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌شده و اگر خیلی زودتر از موعد گرفته شده، از پی سی سی بوده است.

 از فروش اعتباری استفاده ‌می‌کردیم

حمزه‌لو اضافه کرد: به دلیل مشکلات جابجایی ارز در دوره تحریم، فروش اعتباری که معمولا 60 یا 90 روزه در دنیا مرسوم است، به صورت ‌می‌گرفت. چون نظام بانکی ما تحریم بود و نمی‌توانستیم ال.سی بگیریم مجبور بودیم به صورت نقدی معامله کنیم.

وی گفت: تحریم قبل از خصوصی شدن شرکت ملی پتروشیمی‌وجود داشته و همزمان با ورود مدیریت جدید بازرگانی پتروشیمی‌در خرداد 89، تحریم‌ها از سوی آمریکا اعلام شد و ما بر اساس سنت 20 ساله ای در زمانی که شرکت بازرگانی پتروشیمی‌دولتی بود، از طریق امارات اقدام ‌می‌کردیم. چون در منطقه آزاد ثبت شده بود و علاوه بر اینکه مالیات به آن تعلق نمی‌گرفت، یک نظام بانکی باز محسوب ‌می‌شد.