«مرتضی عزتی» در نقد رویکرد جدید خصوصی‌سازی دولت درمورد فعالیت اقتصادی بانک‌ها:
به‌راحتی نمی‌توان بنگاه‌های چندین ساله را از بانک‌ها منفک کرد
رامتین موثق
مدت مدیدی است که بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از چالش‌های سیستم بانکی و اقتصاد ایران است و دولت‌های مختلف هم هرکدام به نوعی شعار مبارزه با این پدیده را داده‌اند و ادعای موفقیت هم در این زمینه دارند. دولت چهاردهم هم از اولین روزهای استقرار همت خود را برای اتمام این پدیده اعلام کرد و وزیر اقتصاد در اظهاراتی تأکید کرد که پدیده بنگاه‌داری ظرف 2 سال باید جمع شود و نسخه خود را برای گذر از این وضعیت حرکت بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی معرفی کرد.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» به تحلیل علل رخ‌دادن این پدیده و تشریح شرایط گذر از آن پرداخت.
قانون اجازه بنگاه‌داری را به بانک‌ها داده است
این اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به عوامل اصلی ایجاد پدیده بنگاه‌داری در میان بانک‌ها اشاره کرد و گفت: براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا اعلام می‌کند که بانک‌ها باید پول مردم را بگیرند، سرمایه‌گذاری بکنند، سود اقتصادی ببرند و به تناسب آن سود، بین سپرده‌گذاران سود توزیع کنند و این خود زمینه اصلی است.
مرتضی عزتی تاکید کرد:آنچه که ما در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کردیم، به بانک‌ها دستور می‌دهد که سرمایه‌گذاری کنند و به آنها نمی‌گوید وام بدهید و با تعبیری اجازه وام دادن را نمی‌دهد.
یک اقتصاددان: خود بانک‌های دولتی هم بنگاه‌دار هستند و بنگاه‌های مختلف اقتصادی دارند، در بازار بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و بنگاه‌های مختلف اقتصادی، مالی، بیمه‌ای و غیره دارند
او افزود: در کنار این، یک عامل دیگر اینست که همه‌ی افراد دنبال منافع خود هستند. موسسین بانک‌ها و سهامدارانشان دنبال این هستند که از فعالیت اقتصادیشان نفعی ببرند بنابراین اگر ببینند در جایی از اقتصاد منفعت بیشتری می‌برند، در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین بانک‌ها می‌بینند که داشتن یک بنگاه اقتصادی برایشان به صرفه‌تر از اعطای تسهیلات به دیگران است فلذا چنین کاری می‌کنند.
نرخ سود از تورم بسیار پایینتر است
این استاد دانشگاه درباره علت سوم بنگاه‌داری بیان کرد: علت دیگر اینست که وضعیت اقتصاد، وضعیت خوبی نیست که بانک‌ها بتوانند هر جایی خواستند سرمایه‌گذاری کنند و هر جایی خواستند سود ببرند.
عزتی ادامه داد: علت آن هم اینست که اقتصاد رونق خوبی ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند تسهیلات بگیرند و با فعالیت اقتصادی سود خوبی به بانک بدهند؛ نرخ بهره یا سود بانکی توسط دولت پایین تعیین می‌شود و با این نرخ پایینی که تعیین می‌شود، منافع کامل بانک‌ها تامین نمی‌شود و چون منافعشان از این طرف تامین نمی‌شود، به سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌های مالی تمایل پیدا می‌کنند.
او با اشاره به اینکه تورم در ایران بالاست، ولی نرخ سود بانکی پایین است و این خود یک عامل بسیار مهم است، عنوان کرد: بانک‌ها می‌بینند اگر با سپرده‌های مردم هر فعالیتی بکنند، مثلا چیزی بخرند و بفروشند لااقل به اندازه تورم سود می‌برند اما نرخ سودی که باید تسهیلات دهند، بسیار پایینتر از تورم است یا اگر طلا بخرند و ذخایر طلایشان را اضافه کنند، بنگاه اقتصادی بخرند، بنگاه مالی تاسیس کنند و در بورس سرمایه‌گذاری کنند و خرید فروش اوراق بهادار انجام دهند و یا یک صندوق سرمایه‌گذاری تاسیس کنند؛ سود بسیار بیشتری می‌دهد و خب در این شرایط به سراغ آن فعالیت می‌روند.
به گفته این تحلیلگر، بانک‌ها با این فعالیت‌ها حتی اگر سود هم نبرند، تورم دارایی که می‌خرند بیشتر از نرخ سود تسهیلاتی است که می‌خواهند به دیگران بدهند و سود آن را بگیرند پس در این شرایط ترجیح بانک اینست که به جایگاه بهتر برود.
سیستم دولتی در کشور ما ناظر خوبی نیست
عزتی همچنین گفت: یک عامل دیگر هم در کنار این عوامل وجود دارد و اینست که نظارت خوبی بر فعالیت‌ها وجود ندارد و سیستم دولتی در کشور ما ناظر خوبی نیست.
او درباره دلایل این نظارت ضعیف توضیح داد: اول اینکه روابط حاشیه‌ای شدیدی بین صاحبان بانک‌ها و سهامداران اصلی بانک‌ها و مقامات دولتی وجود دارد و از رانت ارتباطات استفاده می‌کنند. در کنارش هم ممکن است فساد و غیره وجود داشته باشد که از آن استفاده کنند؛ در کنار همه اینها مقام ناظر نظارت خود را قوی انجام نمی‌دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها قانونی است، ولی در حوزه‌هایی که خارج از قانون است نیز دولت و بانک مرکزی نظارت خود را درست انجام نمی‌دهند و این باعث می‌شود بانک‌ها در جاهایی که قانونا اجازه ندارند هم فعالیت کنند.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: حذف بنگاه‌داری ساده نیست مگر اینکه به اصطلاح کلنگی عمل کنیم و همه‌چیز را از ریشه خراب کنیم. البته شرایط اقتصادی، قوانین و مقررات موجود و نظارتی که سیستم بر بانک‌ها دارد، طوری است که به نظر نمی‌رسد به این زودی امکان تحقق وضعیت ایده‌آل گذر از بنگاه‌داری بانک‌ها وجود داشته باشد
بنگاه‌داری تا دو سال دیگر جمع نمی‌شود
عزتی رفع بنگاه‌داری را تا دو سال دیگر ممکن ندانست و در این باره بیان کرد: علت اصلی اینست که قانون بانکداری به بانک‌ها اجازه می‌دهد که در بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند و نمی‌توان آنها را منع کرد مگر اینکه قانون را عوض کنیم و بگوییم بانک‌ها حق ندارند سرمایه‌گذاری کنند و به سپرده‌گذاران سود سرمایه بدهند و فقط وام بدهند و بهره بگیرند و به سپرده‌گذاران هم بهره بدهند اگر چنین شرایطی داشته باشیم مقداری زمینه آن فراهم می‌شود.
او تاکید کرد: اما در مسیر فعلی که قانون بانک‌ها را ملزم می‌کند در بنگاهها سرمایه‌گذاری یا مشارکت کنند و سودش را به سپرده‌گذار بدهند، بانک هم باید سرمایه‌گذاری معقول را در جایی انجام دهد که خود بر آن مسلط باشد. این هم تنها با بنگاه‌داری بانک رخ می‌دهد، زیرا تنها در این شرایط است که با اطمینان منافع سپرده‌گذار تامین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: این زمینه قانونی است زیرا قانون ما طوری تنظیم شده است که بانک‌ها بنگاه‌داری کنند و بهترین شرایط برای بانک که بتواند سود خوبی به سپرده‌گذاران بدهد اینست که بنگاه‌داری بکند.
منافع بانک در بنگاه‌داری است
عزتی ادامه داد: دومین علت اینست که آنقدر وضع اقتصاد خراب است که اگر بخواهیم بانک‌ها را هم خراب کنیم و جلوی آنها را بگیریم و نگذاریم فعالیت اقتصادی بکنند، اقتصاد آسیب بیشتری می‌بیند و نابسامانی‌های اقتصادی توسعه پیدا می‌کند. علت سوم هم اینست که این بانک‌ها چون قانونا مجاز بودند که این کار را بکنند، بنگاه‌های قابل توجهی درست کردند و به این سادگی نمی‌توانند این بنگاهها را بفروشند یا کنار بگذارند و اگر بخواهند چنین کاری کنند، ممکن است با زیان‌های قابل توجهی مواجه شوند و حاضر نمی‌شوند به سرعت این بنگاهها را زیر قیمت واقعی و غیرقابل قبول واگذار کنند؛ بنابراین کار منفک کردن این بنگاهها از بانک‌ها کار بسیار دشواری است.
اقتصاد رونق خوبی ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند تسهیلات بگیرند و با فعالیت اقتصادی سود خوبی به بانک بدهند؛ نرخ بهره یا سود بانکی توسط دولت پایین تعیین می‌شود و با این نرخ پایینی که تعیین می‌شود، منافع کامل بانک‌ها تامین نمی‌شود و چون منافعشان از این طرف تامین نمی‌شود، به سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌های مالی تمایل پیدا می‌کنند
به اعتقاد او، علت دیگر اینکه نمی‌توانیم ظرف 2 سال از بنگاه‌داری گذر کنیم اینست که منافع بانک‌ها در بنگاه‌داری است؛ وقتی منافع آنها در این کار است، هزار و یک راه پیدا می‌کنند که از منافع خود دور نشوند و مسیر حفظ منافع خود را طی کنند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: بحث فساد و نظارت ضعیف هم کنار این مسائل مطرح است که مانع می‌شود بانک‌ها این مسیر را طی کنند، افزون بر اینها دولت‌های ما هم آنچنان وضعیت اقتصادی خوبی درست نکردند که بتوانند به بانک‌ها هرچه که می‌خواهند تحمیل کنند.
بانک‌ها الان هم بنگاه‌سازی می‌کنند!
عزتی در ادامه به تحلیل نسخه وزارت اقتصاد مبنی بر تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی پرداخت و گفت: اکنون هم بانک‌ها بنگاه‌سازی می‌کنند، یعنی سهامدار بنگاه می‌شوند، سپس آن را می‌سازند و مال خود می‌کنند.
او تصریح کرد: بنگاه‌سازی مدنظر مسئولین در واقع شعار است، زیرا اگر بانک‌ها بخواهند بنگاه درست کنند، باید مالک آن هم بشوند و اگر مالک نباشند، یعنی به بنگاهها وام بدهند و همین که الان داریم. این حرف‌ها در حد شعارست ولی واقعیت اینست که کسی می‌تواند بنگاهها را بسازد که مالک یا مدیر آن شود؛ مدیریتش هم نیازمند سهام قابل توجهی است که همان مالکیت است.
این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه که گفته می‌شود شعاری است که به تصور مسئولین از فعالیت بانکی و بنگاهی برمی‌گردد و این تصور، از بیگانگی آنها با بنگاه خصوصی ناشی می‌شود و خیلی منطقی و معنادار نیست.
اقتصاد تحمل خرابی بیشتری ندارد
عزتی در ادامه درباره شرایط گذار از بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار کرد: اگر بخواهیم این مشکل حل شود اول باید زمینه‌ها و شرایطش را فراهم کنیم. در ابتدا باید قانون را عوض کنیم و بانک‌ها را به بانک‌های تسهیلات‌دهنده تبدیل کنیم نه بانک‌های مشارکت‌کننده و اجازه مشارکت در فعالیت اقتصادی به بانک‌ها داده نشود.
او افزود: دومین شرط اینست که نظارت در سیستم قوی باشد و مقام‌های ناظر قوی‌تر عمل کنند، درست نظارت کنند، درست تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کنند تا این مسیر طی شود البته خود این شرایط به زمینه‌های بسیار سنگینی نیاز دارد که به این سادگی امکانپذیر نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهیم با همین قوانین و وضع موجود از بنگاه‌داری گذار کنیم، به نظر می‌رسد که به راحتی نمی‌توان این بنگاهها را از بانک‌ها گرفت بانک‌ها مدت زیادی است که این بنگاه‌های اقتصادی را دارند و به این سادگی نمی‌توان بنگاه‌هایی را که چندین سال برایش زحمت کشیدند و ساختند، از آنها منفک کرد. عزتی بیان کرد: این کار هم ساده نیست مگر اینکه به اصطلاح کلنگی عمل کنیم و همه‌چیز را از ریشه خراب کنیم و اقتصاد ما تحمل این‌همه خرابی موجود را ندارد و اگر چنین اتفاقاتی بیافتد، خود مسئولین ما هم دست نگه می‌دارند و سعی می‌کنند این کارها را نکنند و موجب آسیب بیشتر به اقتصاد نشوند و این خود مانع دیگری است.
به گفته او، به نظر می‌رسد قوانین و مقررات دیگر و نظارت ما هم طوری نیست که به سادگی بتوان این شرایط را اعمال کرد و به نتیجه رسید.
وضعیت ایده‌آل گذر از بنگاه‌داری با شرایط فعلی اقتصاد رخ نمی‌دهد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین به بنگاه‌داری بانک‌های دولتی هم اشاره کرد و گفت: خود بانک‌های دولتی هم بنگاه‌دار هستند و بنگاه‌های مختلف اقتصادی دارند، در بازار بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و بنگاه‌های مختلف اقتصادی، مالی، بیمه‌ای و غیره دارند.
عزتی ادامه داد: اگر بانک ملی این بنگاهها و صندوق‌ها را دارد، چرا بانک‌های دیگر نداشته باشند؟ بخشی از این روند جزو الزامات شرایط موجود در ایران برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها نمی‌توانند برای مثال صندوق‌های بیمه‌ای یا کاگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را حذف کنند. دولت آنها را وادار می‌کند اوراق قرضه دولتی بخرند چگونه بدون بنگاه مالی این اوراق را مدیریت کنند؟ همچنین دولت در قانون اجازه داده طلبکاران دولت به جای طلب بنگاه‌های دولتی را مالک شوند. بزرگ‌ترین طلبکاران دولت بانک‌ها هستند.
او در نهایت خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی، قوانین و مقررات موجود و نظارتی که سیستم بر بانک‌ها دارد، طوری است که به نظر نمی‌رسد به این زودی امکان تحقق وضعیت ایده‌آل گذر از بنگاه‌داری بانک‌ها وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید