یک اقتصاددان با اشاره به ریخت‌وپاش بی‌قاعده شرکت‌های دولتی در عین زیان‌دهی فزاینده:
در نظام حکمرانی ما هیچ مقامی پاسخگو نیست
رامتین موثق
بعد از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات، ادعای تحویل «اسب زین‌شده» به او از سوی دولتمردان سیزدهم بالا گرفت؛ مدعایی طنزگونه که با توجه به مشکلات عدیده در زمینه سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و و و، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. در عرصه اقتصاد، افزایش شدید زیان شرکت‌های دولتی در سال گذشته یکی از محورهای این واکنش‌ها بود. وحید حاجی‌پور، فعال رسانه‌ای، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی حرف از تحویل ویرانه می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی اینکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه 1402، تعداد شرکت‌های زیادن‌ده فقط در سال گذشته 17 برابر شده است؛ با ضرری حدود 355 هزار میلیارد تومان.»
یک اقتصاددان: تورم و چاپ پول از نتایج زیان شرکت‌های دولتی است زیرا وقتی شرکتی ۶۰ واحد درآمد اما ۱۰۰ واحد هزینه داشته باشد، باید از جایی پول بگیرد. از کجا پول می‌گیرد؟ دولت. دولت از کجا پول می‌آورد؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی از کجا پول می‌آورد؟ پول چاپ می‌کند
به اعتقاد برخی زیان شرکت‌های دولتی با چاپ پول و تورم از جیب مردم برداشته می‌شود؛ ضمن بررسی این ادعا و آثار زیان این شرکت‌ها، تحلیل روندی که به این زیان منتج می‌شود نیز حائز اهمیت است.
80 درصد زیان متعلق به 6 شرکت دولتی است
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، درحالی در قانون بودجه سال گذشته فقط تعداد ۱۷ شرکت با زیان ۲۱ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که مطابق صورت‌های مالی ۱۳۴ شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۴ همت (افزایش حدود ۱۷ برابری) زیان داشته‌اند. همچنین طبق این گزارش، ۸۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ مربوط به ۶ شرکت است؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۱۳۸ همت در رتبه اول قرار داشته؛ سازمان هدفمندسازی با ۵۲ همت دوم و سازمان بیمه سلامت ایران به مبلغ ۴۰ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد. شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به مبلغ ۲۵ همت در رتبه چهارم، سازمان صداوسیما با ۱۳ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان در رتبه پنجم و سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح با ۱۰ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان در رتبه ششم قرار داشته است.
در این خصوص، رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد:«80 درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است. مگر اینها دیگر ماهیت شرکتی دارند؟ اینها را باید ما خارج کنیم، مثلاً سازمان هدفمندی دیگر اصلاً ماهیت شرکتی ندارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت شرکتی ندارد و اینها متاسفانه یک باری را در بودجه ایجاد می‌کنند.»
احمدرضا دستغیب خطاب به نمایندگان، ادامه داد: «به نظر می‌رسد تمامی احکام و تکالیفی که در برنامه هفتم گذاشتید اعم از بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای تمام شده کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متاسفانه این الان محقق نشده است. ما نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حد مجوز قانونی و حد متعارف خود قرار دهیم.»
بزرگترین واحد صنعتی کشور، پتروشیمی خلیج‌فارس است. رئیس آن رئیس سابق سازمان صداوسیما است که حتی خواندن و نوشتن عادی هم بلد نیست. وقتی چنین کسی مدیر این واحد می‌شود توقع داشته باشیم که شرکت موفق شود؟ خیر. باید مطمئن باشیم که این شرکت از آنچه هست هم بدتر می‌شود
شرکت‌های دولتی هر ریخت‌وپاشی بخواهند، می‌کنند
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی عنوان کرد: یک بحث بدیهی در تمام دنیا وجود دارد و اینست که دولت اصولاً هیچ کار خوبی نمی‌تواند انجام دهد. لطفعلی بخشی با اشاره به اینکه دولت‌ها معمولا شرکت‌ها را به صورت یک سفره پهن‌شده می‌بینند و هرکس هم که روی کار می‌آید می‌خواهد فامیل و نزدیکان خود را به این سفره اضافه کند، افزود: برای مثال در شرکت‌های خودروسازی که دولت ۵ درصد سهام دارد و مدیر گماشته است، هر مدیری که می‌آید ۳ هزار نفر به آن مجموعه اضافه می‌کند و در بقیه شرکت‌های دولتی نیز چنین روندی جریان دارد.
او درباره دیگر علل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس رسیدگی نمی‌شود پس هر ریخت و پاشی بخواهند، می‌توانند انجام دهند و این روند شرکت‌های یادشده را به صورت حیاط خلوت دولت درآورده است.
دستگاه‌های دولتی هزینه بسیار زیادی دارند
این استاد دانشگاه نتیجه چنین روندی را افزایش شدید هزینه تمام شده دانست و تاکید کرد: از طرفی هم دولت به دلیل جلوگیری از تورم و دلجویی از مردم، قیمت‌ها را به این اندازه بالا نمی‌برد و این پول باید از جایی تامین شود. برای مثال هزینه شرکت‌های دولتی ۱۰۰ واحد است و پولی که از مردم بابت فروش برق می‌گیرد، ۶۰ واحد. این ۴۰ واحد زیان شرکت دولتی می‌شود و با این داستان، زیان انباشته آنها هرساله اضافه می‌شود.
بخشی اضافه کرد: شرکت‌های برق، آب و ... به این ترتیب زیان‌ده هستند زیرا دولت علاقه ندارد برای مثال قیمت آب را بالا ببرد اما هزینه تمام شده آن بسیار بالاست و به این دلیل است که دستگاه‌ها هزینه‌‌های بسیار زیادی دارند.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت هم حق ندارد قیمت‌ها را بالا ببرد چون اگر کار را به بخش خصوصی واگذار کند، قیمت‌های تمام شده به شدت پایینتر می‌آید؛ برای مثال دولت اگر دست از سر شرکت‌های خودروسازی بردارد و آنها را به بخش خصوصی بسپارد، مطمئن باشید قیمت‌های اتومبیل خیلی خیلی پایینتر می‌آید.
لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: یکی از علل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی این است که بودجه این شرکت‌ها در مجلس رسیدگی نمی‌شود پس هر ریخت و پاشی بخواهند، می‌توانند انجام دهند و این روند شرکت‌های یادشده را به صورت حیاط خلوت دولت درآورده است. مسأله این است که دولت این شرکت‌ها را ملک خود می‌داند و به هیچکس هم پاسخ نمی‌دهد
مدیران دولتی به هیچکس پاسخگو نیستند
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، گفت: سوءمدیریت، بی‌سواد بودن مدیران و ... جلوه‌هایی ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است به صورتی که هرکس که روی کار آمده، تمام روسای قبلی را عوض می‌کند و نفر بعدی هم که می‌آید از نفر قبلی بی‌سوادتر است. بخشی ادامه داد: برای مثال بزرگترین واحد صنعتی کشور، پتروشیمی خلیج‌فارس است. رئیس آن رئیس سابق سازمان صداوسیما است که حتی خواندن و نوشتن عادی هم بلد نیست. وقتی چنین کسی مدیر این واحد می‌شود توقع داشته باشیم که شرکت موفق شود؟ خیر. باید مطمئن باشیم که این شرکت از آنچه هست هم بدتر می‌شود.
او با تاکید بر اینکه دولت شرکت‌ها را ملک خود می‌داند و به هیچکس هم پاسخ نمی‌دهد، بیان کرد: مهمترین گپ نظام حکومتی ما اینست که هیچ مقامی پاسخگو نیست. اگر از همین رئیس سازمان صداوسیما بپرسیم که چرا شرکت تحت مدیریتش زیان‌ده است، اصلا و ابدا پاسخگو نیست و اگر هم از این پست برکنار شود، به پست دیگری گماشته می‌شود.
این استاد دانشگاه درباره ضرورت پاسخگویی عنوان کرد: حساب پس دادن در همه جای دنیا وجود دارد. در بخش خصوصی این مسئله اتوماتیک است؛ بخش خصوصی اگر ضرر کرد، به کسی پاسخ نمی‌دهد اما ورشکست می‌شود و پی کار خود می‌رود زیرا پول خودش است؛ برای جبران این ضرر باید برای مثال ملک شخصی خود را بفروشد و اگر چک‌هایش برگشت بخورد، باید به زندان برود و ... .
بخشی افزود: در بخش دولتی همه‌جای دنیا پاسخگویی به احزاب مخالف، نمایندگان مجلس و ... وجود دارد؛ اما در بخش دولتی ایران چنین روندی وجود ندارد و حتی نمایندگان مجلس ما هرکدام یک پایه فساد هستند! او با تصریح بر اینکه نمونه روند فساد در کشور چای دبش است و پرونده آن قطعا به جایی نخواهد رسید، تاکید کرد: بنابراین یک روند بخور بخور جریان دارد و هیچ پاسخگویی هم وجود ندارد و میزان آن به انصاف کسی بستگی دارد که می‌خواهد بخور بخور کند.
نتیجه زیان شرکت‌های دولتی، تورم است
این اقتصاددان تورم و چاپ پول را از نتایج زیان شرکت‌های دولتی دانست و توضیح داد: وقتی شرکتی ۶۰ واحد درآمد اما ۱۰۰ واحد هزینه داشته باشد، باید از جایی پول بگیرد. از کجا پول می‌گیرد؟ دولت. دولت از کجا پول می‌آورد؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی از کجا پول می‌آورد؟ پول چاپ می‌کند.
بخشی ادامه داد: این روند همان خلق پول است و وقتی که این پول در جامعه وارد می‌شود، جامعه‌ای که خود تورم دارد و تولید و مصرفش با هم معادل نیست، این پول به مصرف و تقاضای بیشتر منجر می‌شود.
او با اشاره به اینکه پزشکیان در دومین گفت‌وگوی خبری خود هرکاری کرد نتوانست مسئله تورم را توضیح دهد، تصریح کرد: وقتی این تقاضا وارد بازار می‌شود و به ازای آن جنس نیست، قیمت اقلام فعلی را بالاتر می‌برد و تورم افزایش می‌یابد.
به هر داستانی نگاه می‌کنیم، فساد اصل آن است!
این استاد دانشگاه، عوض شدن روند فعلی، پاسخگو شدن تمام مقامات حکومتی از بالا تا پایین و خصوصی‌سازی واقعی را به عنوان راهکاری برای خروج از چرخه زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، مطرح کرد.
بخشی با عنوان اینکه آنچه که تاکنون خصوصی‌سازی بوده به تقویت خصولتی‌ها انجامیده که مشکلات خودشان را دارند، در پایان خاطرنشان کرد: به هر داستانی که نگاه می‌کنیم، فساد اصل آن است و بنابراین فعلا باید بنشینیم و منتظر دست و امدادی از غیب باشیم!
دیدگاه تان را بنویسید