رامتین موثق

رئیس کل بانک مرکزی از معدود مسئولین اقتصادی دولت پیشین است که در دولت جدید ابقا شده است و هنوز همان ادعاهای قبل را تکرار می‌کند. با اینکه برخی نمایندگان مجلس همدلی خود را با سیاست‌های اقتصادی او نشان داده‌اند، اما صدای مخالفت با سیاست‌های ارزی او در مجلس در حال بلند شدن است.

یکی از سیاست‌های جنجالی دولت سیزدهم در سال پایانی خود، عدم تخصیص ارز به تولید بود به صورتی که از ابتدای امسال بسیاری از واحدهای تولیدی در ثبت سفارش‌های وارداتی خود به مشکل برخورده‌اند اما سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 2 روز گذشته گفت: وزارت صمت با خودکارسازی فرایند تخصیص ارز سبب کاهش عوارض حاشیه‌ای و ایجاد اطمینان‌خاطر برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و بازرگانی شده است.

روش قبلی تخصیص ارز از جانب وزارت صمت و بانک مرکزی هنوز اصلاح نشده و این فرآیند 3 تا 6 ماه زمان می‌برد. تولید باید بهینه باشد و تولید بهینه ثبت سفارشی مانند سایر کشورها می‌خواهد که تامین مواد اولیه به 10 روز هم نکشد زیرا 1 ماه هم برای ثبت سفارش زیاد است

زهرا سعیدی افزود: وزارت صمت با هدف ایجاد اطمینان خاطر امین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ اقدام به ایجاد زیرساخت خوداظهاری برنامه تولید توسط واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت نموده است تا برنامه ماهیانه تولید و میزان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه آن پس از تایید ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی وزارت صمت به عنوان سهمیه ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. در نیمه اول سال، امکان استفاده از ۶۰ درصد این سهمیه وجود داشته و استفاده از الباقی سهمیه ارزی به تناسب تحقق برنامه‌های تولید در ماه‌های قبل که توسط واحدهای تولیدی به صورت خوداظهاری در سامانه جامع تجارت ثبت و به تایید ادارات کل استانی صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید امکان‌پذیر خواهد شد.

اما قالیباف نسبت به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مخالفت نشان داد و تاکید کرد که روندها و سیاست‌ها در تخصیص ارز باید اصلاح شود.

 ادعای کاهش تورم تولیدکننده

محمدرضا فرزین نیز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس از سیاست‌های خود دفاع کرد. او در مورد تامین نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: براساس میزان برآورد ارز، امسال ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار به وزارت بهداشت و درمان تخصیص دادیم که در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اظهار اینکه سیاست‌های ارزی متناسب با مجموعه متغییرهای کلان دنبال می‌شود و از سال گذشته هم کمیته‌ای تحت عنوان تامین و تخصیص ارز تشکیل دادیم، مدعی شد که تورم تولیدکننده که دو سه سال پیش بالای ۱۰۰ درصد هم شده بود، الان در کانال ۲۰ درصد است.

فرزین با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که به واحدهای تولیدی تخصیص داده می‌شود، تصریح کرد: سیاست ارزی بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش تورم تولیدکننده شد. آخرین عدد نرخ تورم تولید کننده در شهریورماه نقطه به نقطه 25 درصد بود، 12 ماهه نیز 27.4 درصد بود. تورم تولیدکننده که دو سه سال پیش بالای 100 درصد هم شده بود الان در کانال 20 درصد است.

اما بانک مرکزی مدعی کاهش تورم هم در حوزه مصرف‌کنندگان و هم در حوزه تولیدکنندگان است. در بین مصرف‌کنندگان شاید کمتر کسی باشد که این روند کاهش تورم را حس کرده باشد. آیا در بخش تولید هم کاهش تورم حس نمی‌شود؟

عباس جبالبارزی: تورم ۳۰ درصد تورم کمی نیست، اما از طرفی بنگاه‌ها پول ندارند که تولید کنند و تقاضایی هم در بازار موجود نیست. این وضعیت کنونی تولید است و به عنوان بخش تولید قبول نداریم که سیاست‌های بانک مرکزی در تامین نقدینگی کمکی به تولید کرده باشد، بلکه معتقدیم دقیقا برعکس عمل کرده است

روش قبلی تخصیص ارز اصلاح نشده

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره نحوه تخصیص ارز وزارت صمت عنوان کرد که وزارت صمت یکی از پازل‌های تخصیص ارز است. بخشی از روند تخصیص ارز که مربوط به تایید ثبت سفارش و تعیین اولویت است، مربوط به این وزارتخانه است.

«عباس جبالبارزی» با اشاره به اینکه تامین ارز وظیفه بانک مرکزی است، تصریح کرد که روش قبلی تخصیص ارز هنوز اصلاح نشده و این فرآیند 3 تا 6 ماه زمان می‌برد.

او افزود: ظاهرا چند تصمیم گرفته شده مبنی بر اینکه دیگر چیزی به نام اولویت وجود نداشته باشد. تخصیص فقط به صورت سیستمی در وزارت صمت در نوبت قرار می‌گیرد و بعد اگر تایید شود، وارد سامانه بانک مرکزی می‌شود و بانک مرکزی هم ظاهرا متعهد به تامین این ارز شده است.

این فعال اقتصادی با عنوان اینکه فعلا این تصمیمات تنها در حد صحبت است و نمی‌توان قضاوت کرد که این اتفاق می‌افتد یا خیر، تاکید کرد: وضعیت قبلی هنوز حاکم است اما امیدواریم ظرف یک ماه آینده بر اساس صحبتی که با مسئولین وزارت صمت و بانک مرکزی داشتیم، این روش اجرا شود که زمان تخصیص ارز را به حداکثر ۱ ماه برساند.

حتی یک ماه هم برای ثبت سفارش  زیاد است

جبالبارزی در ارزیابی خود از روش قبلی بانک مرکزی اظهار کرد: وقتی مواد اولیه به جای 1 ماه، 5 ماه طول بکشد که به دست تولیدکننده برسد، به طور طبیعی خط تولید دچار مشکل می‌شود.

او با تاکید بر اینکه سفارش‌ها به موقع تحویل داده نمی‌شود و ظرفیت تولید پایین می‌آمد و ضرر و زیان در این شرایط طبیعی است، ادامه داد: در این شرایط معمولا سرمایه درگیر کار تولیدی است و منطقی اینست که مانند تمام کشورهای دنیا این ثبت سفارش صورت بگیرد که شاید روند تامین مواد اولیه به 10 روز هم نرسد زیرا حتی 1 ماه برای ثبت سفارش زیاد است. این عضو اتاق بازرگانی کرمان به بهینه نبودن تولید اشاره کرد و گفت: اینکه 6 ماه برای تامین مواد اولیه طول بکشد باعث می‌شود تولیدکنندگان از 6 ماه قبل برای تولید کالایشان نگران باشند و درخواست ثبت سفارش دهند.

جبالبارزی تصریح کرد: این وضعیت برای کسانی که کار سفارشی می‌کنند بدتر است زیرا نمی‌دانند ۶ ماه بعد چه پروژه‌ای دارند و چه موادی می‌خواهند و طبیعی است که برنامه تولید و ظرفیت آنها عقب بیافتد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» : مسئولان بانک مرکزی سرنا را از سر گشاد آن زدند و گفتند می‌خواهند تورم را کنترل کنند؛ هرچند که این شعار یک هدف عالی است زیرا وقتی مهار تورم باشد رشد تولید هم هست. اما مهار تورم با کنترل نقدینگی در بازار دلالی و جایی که پول خلق ارزش نمی‌کند باید اتفاق بیافتد نه اینکه به تولید هم پول ندهیم

کاهش تورم تولیدکننده با آسیب به تولید

او درباره ادعای کاهش تورم تولیدکننده بیان کرد که درست است رشد تورم نسبت به قبل کمتر شده اما این کاهش رشد تورم زوایای دیگری هم دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کاهش تورم تولیدکننده به دلیل عدم تزریق نقدینگی به بخش تولید بوده است. 2 سال است که سیاست بانک مرکزی یک سیاست انقباضی است و به تولید در بخش سرمایه ثابت اصلا تسهیلات نمی‌دهد و برای بخش سرمایه در گردش هم همان مبلغی است که از سال 1400 می‌دهد.

جبالبارزی ادامه داد: اگر سال ۱۴۰۰، ۱۰ میلیارد سرمایه در گردش داشتید، امسال هم همان ۱۰ میلیارد  تومان را با هزار سلام و صلوات می‌دهند اما نرخ تورم ۴۰ درصد بوده یعنی نیاز ۴۰ درصد بیشتر شده. اکنون که ۱۴۰۳ هستیم نسبت به ۱۴۰۱ باید ۸۰ درست رشد سرمایه در گردش درنظر گرفته می‌شد.

او خاطرنشان کرد: مسئولان بانک مرکزی سرنا را از سر گشاد آن زدند و گفتند می‌خواهند تورم را کنترل کنند؛ هرچند که این شعار یک هدف عالی است زیرا وقتی مهار تورم باشد رشد تولید هم هست. اما مهار تورم با کنترل نقدینگی در بازار دلالی و جایی که پول خلق ارزش نمی‌کند باید اتفاق بیافتد نه اینکه به تولید هم پول ندهیم. این فعال صنعتی درباره احتمال افزایش دوباره تورم با این روش گفت: وقتی به تولید تسهیلات نمی‌دهند و آن را محدود می‌کنند، توان و ظرفیت تولید پایین‌تر می‌آید و طبیعتا عرضه کم می‌شود و چون تقاضا وجود دارد، ممکن است به تورم بینجامد.

جبالبارزی تاکید کرد: از نظر فعالان بخش تولید، این روش به تولید آسیب وارد کرده است زیرا سرمایه در گردش بنگاه‌ها فریز شده و با ظرفیت کمتری تولید می‌کنند، به‌طوری‌که بعضی‌ها با تعدیل نیرو به کار خود ادامه داده‌اند. بدیهی است که این شرایط سطح اشتغال را پایین می‌آورد و در مجموع به زیان بخش تولید است.

او با اشاره به اینکه به دلیل عدم تامین نقدینگی بنگاه‌ها رکود بر بازار حاکم شده و در یک وضعیت رکود تورمی به سر می‌بریم، در پایان تصریح کرد: تورم ۳۰ درصد تورم کمی نیست، اما از طرفی بنگاه‌ها پول ندارند که تولید کنند و تقاضایی هم در بازار موجود نیست. این وضعیت کنونی تولید است و به عنوان بخش تولید قبول نداریم که سیاست‌های بانک مرکزی در تامین نقدینگی کمکی به تولید کرده باشد، بلکه معتقدیم دقیقا برعکس عمل کرده است.