مرتضی عزتی با اشاره به آثار تورمی نزدیک شدن نرخ ارز نیما و آزاد:
سیاست‌های جدید ارزی با هدف کنترل تورم هماهنگی ندارد
رامتین موثق
خرداد امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی از نبود شرایط تک‌نرخی کردن ارز صحبت کرد؛ اما اکنون وزیر اقتصاد جدید در مقابل او در همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد که معنی ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم، البته می‌دانم فشار از بیرون است، اما بانک مرکزی نباید اجازه این کار را بدهد.
عبدالناصر همتی کاهش نرخ ارز بازار آزاد و افزایش نرخ دلار نیما را سیاست جدید دولت برای بازار ارز معرفی کرد تا فاصله بین دو نرخ دولتی و آزاد کاهش پیدا کند تا به تک‌نرخی شدن ارز نزدیک شویم. تک‌نرخی شدن ارز از مباحثی است که امسال در انتخابات ریاست‌جمهوری پررنگ شد و بسیاری از فعالان اقتصادی، به خصوص اعضای اتاق بازرگانی، این مهم را مطالبه کردند. افرادی نظیر علی طیب‌نیا به‌عنوان فرمانده اقتصادی ستاد پزشکیان نیز نسبت به این اقدام ابراز تمایل کردند. اکنون هم با سخنان همتی نشان می‌دهد که این هدف در دستور کار دولت است.
اما همتی اولین کسی نیست که هدف خود را کنترل و کاهش نرخ ارز بازار آزاد معرفی می‌کند. تمام دولت‌هایی که درگیر نوسانات ارزی بسیار بودند دائما این هدف را تکرار می‌کردند اما بازار آزاد کار خود را ادامه می‌داد و تاکنون سابقه نداشته است وقتی دلار وارد کانالی می‌شود، دیگر از آن کانال خارج شود. حتی بعد از انتخاب پزشکیان که دلار نزدیک 55 هزارتومان شده بود نیز دیری نپایید و با ترور هنیه در تهران باز به کانال 60 هزارتومانی بازگشت. اکنون هم نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هستیم و در صورت پیروزی ترامپ، شوک جدیدی به بازار ارز وارد خواهد شد.
آیا در این شرایط که احتمالا دولت نمی‌تواند نرخ ارز بازار آزاد را تکان جدی بدهد، افزایش نرخ دلار نیما به معنای تورم بیشتر نیست؟ دولت احتمالا تاثیر این سیاست‌ها را بداند اما چرا با وجود ضرورت کنترل تورم می‌خواهد این سیاست ارزی را دنبال کند؟ آیا با این کار رویه دولت سیزدهم در افزایش ناگهانی نرخ ارز ترجیحی در سال 1400 تکرار نمی‌شود که تا چندسال اقتصاد ایران دچار شوک ارزی کرد؟
تغییر شیوه تخصیص ارز
مهمتر از فاصله نرخ‌هاست
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره شرایط کاهش نرخ ارز بازار آزاد، با اشاره به اینکه نرخ ارز بازار آزاد تابع عواملی است که یکی از آنها هم فاصله نرخ بازار با نرخ ارزهایی است که دولت تعیین می‌کند، اظهار کرد: اگر دولت این نرخ ارز خود را بالا ببرد، فاصله کم می‌شود اما باید دامنه تخصیص ارز خود را آزاد کند؛ یعنی بگوید هرکس ارز می‌خواهد به او می‌دهد، این عامل مهمتر از فاصله دو نرخ ارز است.
یک اقتصاددان: مهمترین هدف از افزایش نرخ ارز نیما، درآمد بیشتر برای دولت است اما کاهش فساد و رانت و آسان شدن کار بازار نیز از اهداف ثانویه است. اما در شرایط فعلی که امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد، همچنان رانت و فساد باقی خواهد ماند. با این تعابیر تنها هدفی که تحقق پیدا می‌کند، افزایش درآمد دولت است و بقیه اهداف محقق نخواهد شد
مرتضی عزتی تصریح کرد: دولت اگر دامنه تخصیص ارز را آزاد کند قطعا نرخ ارز بازار آزاد کمتر خواهد شد، اما اگر بخواهد مثل الان به بخش‌هایی از فعالیت‌ها ارز تخصیص ندهد، باز نرخ ارز اختلاف پیدا می‌کند.
او تاکید کرد: اگر ارز ما تک‌نرخی باشد و نرخ ارز دولتی موجود نباشد، آنوقت یک ارز داریم و به همه هم تخصیص داده می‌شود اما یکسری عوامل است که موجب می‌شود دولت نتواند به همه‌ی تقاضاها ارز تخصیص دهد. تا زمانی که این عوامل باقی هستند هیچوقت این دو نرخ با هم برابر نمی‌شوند.
امکان تک‌نرخی شدن
ارز موجود نیست
این استاد دانشگاه درباره امکان تک‌نرخی شدن ارز بیان کرد: دولت برای تقاضاهایی مانند مسافرت‌های طولانی، گشت‌وگذارهای شخصی، مهاجرت‌ها و بسیاری از بخش‌های مشابه، ارزی تخصیص نمی‌دهد و مسافران ناچار هستند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.
عزتی ادامه داد: نرخ دولتی هر عددی باشد، عده‌ای که از دولت ارز می‌گیرند تعهدی می‌سپارند که کاری مانند واردات انجام دهند و آن کار که انجام شد، تعهد ارزی رفع می‌شود. اما اگر کسی بخواهد ارز را در بازار آزاد بفروشد شرایط فرق می‌کند. برخی مانند این افرادی که تعهد ارزی دارند هستند که مشخص می‌شود در بازار آزاد می‌فروشند و در سیستم قضایی گیر می‌افتند؛ کسی که این خلاف و ریسک را انجام می‌دهد خواهان سود است. یا عده‌ای صادرکننده هستند که بخشی از ارز را نگه می‌دارند و بخشی دیگر را به دولت می‌دهند. این افراد هم اگر بخواهند به نرخ پایینتر بفروشند به دولت می‌دهند و امتیازاتی هم می‌گیرند اما اگر بخواهند از این امتیازات صرفنظر کنند باید سود بالاتری ببرند. بنابراین حتما اینها ارز را گرانتر در بازار آزاد می‌فروشند.
او تاکید کرد: در شرایط فعلی ما که دولت به بخشی از تقاضاها ارز تخصیص نمی‌دهد، حتما بازار آزاد جداگانه‌ای با نرخ بالاتر از بازار ارزهای دولتی خواهیم داشت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با درآمدهایی که فعلا دولت دارد و نمی‌خواهد به همه تقاضاها ارز تخصیص دهد، امکان تک‌نرخی شدن ارز موجود نیست. تا زمانی که بازار آزادی وجود دارد ارز دونرخی است مگر اینکه بازار دولتی نداشته باشیم و همه‌چیز بازار آزاد باشد. تا زمانی که تخصیص دولتی وجود دارد اما به همه‌چیز تخصیص داده نمی‌شود، حتما بخشی که دولت به آن ارز تخصیص نمی‌دهد از بازار تهیه می‌کند پس بازار آزاد درست می‌شود. زمانی ارز تک‌نرخی می‌شود که دیگر ارز دولتی مانند ارز نیما و مرکز مبادله وجود نداشته باشد.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: با درآمدهایی که فعلا دولت دارد و نمی‌تواند به همه تقاضاها ارز تخصیص دهد؛ امکان تک‌نرخی شدن ارز موجود نیست زیرا بخشی که دولت به آن ارز تخصیص نمی‌دهد، از بازار تهیه می‌کند و بازار آزاد درست می‌شود. زمانی ارز تک‌نرخی می‌شود که دیگر ارز دولتی مانند ارز نیما و مرکز مبادله وجود نداشته باشد
سیاست‌های کلی دولت
هماهنگ نیست
عزتی در ادامه، با تاکید مجدد بر اینکه در این شرایط اگر بگویند ارز نیما وجود خواهد داشت اما نرخ آن را بالاتر می‌بریم حتما دونرخی بودن ارز ادامه خواهد داشت و نرخ‌ها برابر نخواهد شد، اذعان کرد که افزایش نرخ ارز نیما قطعا تاثیر تورمی خواهد داشت.
او با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۰ بود که ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر دادند و در ۱ ماه بیش از ۱۰ درصد تورم داشتیم، افزود: اگر اکنون هم نرخ ارز دولتی را افزایش بدهند، هر زمانی که این ارز افزایش پیدا کند، در آن ماه و ماه‌های بعد حتما تورم بالا می‌رود و بستگی دارد که چقدر این ارز افزایش پیدا کند؛ برای مثال اگر ارز نیما ۲ برابر شود، اثر تورمی آن حداقل ۲ تا ۳ درصد در ماه خواهد بود و اگر در سال ادامه پیدا کند، ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد به تورم موجود افزوده شود. این استاد دانشگاه با عنوان اینکه پیش‌بینی شده است که امسال تورم حدود ۳۰ درصد یا زیر ۳۰ درصد باشد اما احتمالا با این شوک به تورم افزوده می‌شود، تصریح کرد: سیاست‌های کلی که دولت برای جلوگیری از تورم و افزایش رشد اقتصادی اعلام کرده با این سیاست‌های ارزی، هماهنگی ندارد.
مهمترین هدف دولت
افزایش درآمد است
عزتی مهمترین هدف دولت را برای افزایش نرخ ارز نیما، افزایش درآمد دانست و گفت: دولت تحت فشار مالی است و می‌خواهد درآمدهای خود را بالا ببرد.
وی ادامه داد: تک‌نرخی شدن ارز اهداف دیگر هم می‌تواند داشته باشد. اول کاهش فساد و رانت است و دوم آسان شدن کار بازار یعنی نظارت‌ها آنقدر شدید نباشد و مسائل حاشیه‌ای کمتر شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه با شرایط فعلی نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد، تاکید کرد: با تخصیص‌های دولتی امکان تک‌نرخی کردن وجود ندارد، نرخ ارز دولتی و آزاد در یک بازه زمانی چند ماهه به وضع فعلی بازمی‌گردد. یعنی ارز بازار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از ارزهای دولتی خواهد بود. اگر نتوانند ارز را به بازار بسپارند فساد همچنان باقی خواهد ماند.
عزتی با تصریح بر اینکه زمانی فساد از بین می‌رود و نظارتی لازم نیست که تعیین نرخ ارز به بازار سپرده شود و تا آن زمان فساد همچنان باقی خواهد ماند، در پایان خاطرنشان کرد: با این تعابیر تنها هدفی که تحقق پیدا می‌کند، افزایش درآمد دولت است و بقیه اهداف محقق نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید