عربصادق با اشاره به ضرورت تشکیل وزارت انرژی:
سدهای تعارض منافع در حوزه انرژی از سر راه برداشته شوند
![سدهای تعارض منافع در حوزه انرژی از سر راه برداشته شوند](https://static3.toseeirani.ir/thumbnail/KGgz7ABjsjYO/xBsWioF62eYGs_ZiuP0zXEkSUM5jven1O2d9YtBDYwh4Apf5-3Cqf6UwgQ6sm7XGPVyFofO-pmBd3-bDzxbFvkB0a5xZ0RyWOeRQzfPfLkxKUOIEQynSbw,,/3-1.jpg)
یک کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد: سدهای تعارض منافع باید شناسایی و از سر راه برداشته شده تا تعارضات آب و برق، برق و گاز و نفت با تدوین قانون حل شود.
مهدی عربصادق در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به اقدامات فوری پیشنهادی به وزیر نیروی دولت چهاردهم، اظهار داشت: موضوع اول اینکه رابطه صنعت، تولید، انرژی و اقتصاد را ارج نهد و با وزرای اقتصاد، نفت و صمت تعامل و تصمیمات یکپارچه را حاکم کنند.
او با بیان اینکه وزیر نیرو باید اهمیت تشکیل وزارت انرژی را بداند و مسیر را برای حکمرانی یکپارچه انرژی و ارتقای منافع ملی حاکم کند، افزود: ناترازی برق را فقط در تولید نبیند و تولید را فقط در برق حرارتی نیابد و باید علاوه بر تقویت قابلیت اطمینان به بهبود تابآوری شبکه نیز بیندیشد تا ضعف شبکه مرتفع شود.
این کارشناس تصریح کرد که باید آمایش سرزمینی در برق و آب و گاز در رابطه مستقیم و هوشمند دیده شود و توزیع زیر ساختهای انرژی با تعامل نفت و صمت بر آن محور پیش برود.
عربصادق با بیان اینکه باید ژئوفیزیک کشور در حوزه آب و برق و گاز تسلط یابد، ادامه داد: رابطه لازم و ملزومی سوخت و برق و آب باید استخراج شود و متغیرهای تعادلساز شناخته شود و تابع هدف دوگانه مبتنی بر تامین لازمههای رشد اقتصادی در داخل و طراحی دیپلماسی انرژی امنیتساز و امنیتمحور طراحی شده و قیود آن دقیق و متغیرها
شناخته شود.
او با تاکید بر لزوم حاکم شدن قانون بسترساز انرژی، گفت: باید از ارکان حاکمیتی و نهادهای موازی حقوق زیرساختساز با جدیت و دقت مطالبه شود و لوایح بودجه و تحقق آن مصرانه و مجدانه منطبق بر برنامه توسعه مطالبه شود و توجه شود که برق یک کالای ارزشمند است و نه صرفا یک خدمت است و باید بهای آن حداقل به میزان تمام شده پرداخت شود و قانون آزادسازی تعرفهها برای مصارف مازاد الگوی مصرف پیگیری و عواید خرج زیرساخت شود.
این کارشناس مسائل انرژی با تاکید بر اینکه وزیر جدید باید در زنجیره توزیع نوع و میزان مصارف را بشناسد اما برای حاکمیت چشم و مغز باشد و در انتقال نیازهای گلوگاهی منافع بخشی و گروهی را در نظر نگیرد، اضافه کرد: وزیر جدید نیرو باید توسعه را غالب بر مدیریت مصرف بداند و مدیریت مصرف را از سرکوب مصرف را تمیز دهد؛ تفاوت CVR و کمفروشی را تمیز دهد؛ تفاوت کنترل فرکانس با دستپاچگی را بداند؛ دستپاچگی و احتیاط بیمورد و ظرفیتسوزیها را از دیسپاچینگ خارج کند.
عربصادق با بیان اینکه تابآوری و قابلیت اطمینان و پشتوانهسازی در تامین آب و برق قربانی روزمرههای فاقد برنامه نشود و شبکه برق و آب برای بحران طبیعی، جنگ و خروج بخشهایی از شبکه با قابلیت کارکرد جزیرهای آماده شود، اذعان کرد: برنامهریزی تولید توام با کاستن هزینهها و در سایه تقویت شبکه انتقال و تبادل و زیرساختهای انرژی با برنامه منفک زمستان و تابستان باشد.
او با یادآوری اینکه سوختهای فسیلی و گاز سرمایه وزارتخانه هستند و نباید ورودی بادآورده و رایگان نیروگاهی تلقی شود و توسعه توام با بهبود راندمان و کاهش تلفات شود، بیان کرد: بورس انرژی و فروش گواهی ظرفیت و قراردادهای دوجانبه توسعه یابد و در ذیل آن بازار خاموشی ایجاد شده و عدم مصرف از مشترکین خریداری شود.
این تحلیلگر با عنوان اینکه تامین ۲۰ درصد نیاز مصرف سازمانها و ادارات دولتی را از محل انرژی تجدیدپذیر الزام کند، در نهایت خاطرنشان کرد: خاطرنشان کرد: وزیر نیروی دولت چهاردهم فرصت مدیریت را جز برای خدمت توامان به حال و بهبود آینده نبینید و برای رسیدن به امورات حال در خدمترسانی از آینده هزینه نکند و گذشته را خوب بشناسد.
دیدگاه تان را بنویسید