پیشنهاد کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و درمورد یکی از وزرای کلیدی کابینه:
وزیر صمت باید یک استراتژیست صنعتی باشد
رامتین موثق
گفته‌ها و شنیده‌ها، مسعود پزشکیان موظف است تا شنبه، 20 مرداد، لیست نهایی کابینه خود را راهی بهارستان کند. هنوز هیچ خبر موثقی درباره گزینه نهایی هر وزارتخانه در دست نیست اما برخی گفته‌ها و یا به اصطلاحی شایعات، از ابقا یا جابه‌جایی وزرای دولت سیزدهم در کابینه حکایت دارد که واکنش‌های زیادی در پی داشته است.
از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، انتخاب مجدد نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی یعنی ابقای شرایط نامساعد موجود. محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «اکوایران» درباره ویژگی‌های مورد نیاز وزیر کشاورزی اظهار کرد: وزیر کشاورزی آتی باید پاکدست باشد. باتوجه به اینکه باید کل ساختار قوانین جهادکشاورزی تغییر کند او باید این رویکرد را پیش بگیرد تا پایه‌ای چالش‌ها برطرف شود.
یکی دیگر از اشخاصی که احتمال جابه‌جایی، و یا به عبارت بهتر ابقای او وجود دارد، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، است. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که علی‌آبادی یکی از گزینه‌های وزارت نیرو است. عباس عبدی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم، در توئیتی به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: «درباره انتخاب وزرا حساسیت زیادی ندارم چون دست آقای پزشکیان خیلی باز نیست پس ایشان باید اعتماد کند. از جمله اگر آقای علی‌آبادی برای نیرو معرفی شود بواسطه حمایت کامل مشاور عالی آقای رییس‌جمهور است و مسئولیت وضعیت آینده برق را آقای مشاور پیشاپیش از طریق این حمایت پذیرفته‌اند.»
اما فارغ از این اشخاص باید دید وزرای اقتصادی دولت بعد باید چه محورهایی را اولویت خود قرار دهند.
قفل و زنجیر خاندوزی
بر جیب مردم و تولیدکنندگان
هر آینده‌ای ریشه در گذشته دارد که یا آن گذشته را تکامل می‌دهد و یا حاصل نفی گذشته می‌شود. از همین منظر باید یک نگاه مختصر به دو وزیر مهم اقتصادی دولت سیزدهم داشت.
احسان خاندوزی یکی از آن به اصطلاح مدیران جوان انقلابی بود که تحصیل‌کرده دانشگاه امام صادق است. فارغ از استخدام‌های «اتوبوسی» و بی‌برنامه‌اش، این وزیر همواره از شکستن فضای رکود تورمی دهه 90، رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی و پایدار، نزولی شدن نرخ تورم و نقدینگی و پایه پولی به عنوان دستاورد خود، یاد می‌کند. هرچند که مهار نقدینگی و تورم جزو وظایف بانک مرکزی است اما وزارت اقتصاد نیز در تدوین این سیاست‌ها موثر است.
هرچند که آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی گفته‌های او را تایید می‌کنند، اما تحلیل این آمارها نشان می‌دهد این دستاوردها به چه قیمتی به دست آمده است. با بررسی آمارهای رشد اقتصادی مشخص می‌شود کیک اقتصاد ایران به کمک نفت و خدمات در حال رشد بود. در واقع اگر افزایش فروش و تولید نفت و چراغ سبز بایدن رخ نمی‌داد، خبری از همان رشد سال 99 هم نبود. موید این حرف، وضعیت رشد بخش حقیقی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی است. چندسال است که این دو بخش رشد منفی دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رشدی که حاصل نفت و خدمات باشد، برخلاف گفته‌های خاندوزی پایدار نیست و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 7.1 درصد در 1401 به 3.4 درصد در سال 1402 نشان‌دهنده صحت این تحلیل‌هاست.
نرخ تورم نیز کاهشی بوده است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش جزئی نرخ تورم به معنای مهار تورم نیست و دولت با کاهش قدرت خرید مردم توانست نرخ تورم را کاهشی کند. در واقع وقتی تقاضای بسیاری از کالاها و خدمات کمتر شود، قیمت‌هایشان نیز کاهش پیدا می‌کند. تورم بسیار بالای مواد غذایی در کنار تورم پایین بسیاری از کالاها و خدمات، نشان‌دهنده این امرست که دیگر خرید عمده‌ی مردم محدود به مواد غذایی مانده است. کاهش نرخ تورم باید برای رفاه بیشتر مردم باشد اما در دولت سیزدهم با کاهش رفاه مردم، از کاهش نرخ تورم برای خود دستاورد ساختند.
از آنجا که افزایش پایه پولی و نقدینگی به عنوان پایه تورم در ادبیات اقتصادی جا باز کرده است، خاندوزی کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی را جزو افتخارات خود می‌داند اما در روند کاهش نقدینگی جاپای سیاست‌های انقباضی نیز دیده می‌شود به صورتی که تسهیلات بانکی برای بخش حقیقی اقتصاد کوچکتر و کوچکتر شد و اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجهند.
باید گفت که در زمان تصدی خاندوزی این دستاوردهای ادعایی کسب شد اما به قیمت زنجیر زدن به جیب مردم و تولید، هرچند که تغییر محاسبات آماری نیز در این کاهش‌ها موثر بوده است.
علی‌آبادی فقط به
خودروهای برقی توجه داشت
اما دیگر وزیر مهم اقتصادی که احتمال ابقای او به عنوان وزیر وجود دارد، علی‌آبادی است که در دوران وزارت خود از تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تنها به خودرو و آن هم خودروهای برقی توجه کرد. با توجه به حضور او در هیأت مدیره مپنا قبل از وزارت و از آنجا که مپنا اولین شرکت ایرانی بود که ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را فراهم کرد، به اعتقاد برخی هدف علی‌آبادی از توجه بی‌اندازه به خودروهای برقی، بازاریابی برای مپنا بود.
بجز توجه به خودروهای برقی، خبر درمانی در بازار خودرو و اظهارات پوپولیستی درباره لغو قیمت‌گذاری دستوری، دستاورد دیگری برای او در وزارت صمت قابل تصور نیست زیرا از زمان تصدی او نه تنها وضعیت صنعت، معدن و تجارت بهتر نشده بلکه دچار چالش‌های تازه‌ای هم شده و از ابتدای 1403، تولیدکنندگان قادر به ثبت سفارش مواد اولیه خود نیستند.
وزیر اقتصاد
بودجه را بدون کسری ببندد!
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره محورهای اصلی کار وزیر اقتصاد عنوان کرد: هرکسی که وزیر اقتصاد و دارایی می‌شود باید در ابتدا شرح وظایف این وزارتخانه یا قانون تاسیس آن را به خوبی بخواند.
محمدصادق جنان‌صفت با یادآوری اینکه در قانون تاسیس این وزارتخانه چند کار مهم و اساسی برای وزارت اقتصاد درنظر گرفته شده است که در کانون ثقل همه این وظایف‌ها، مالیات‌ستانی و کسب درآمد برای دولت از مسیر مالیات است، تاکید کرد که مالیات‌ستانی مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، فعال صنعتی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در بخش صنعت مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و صنعت ما دچار یک سردرگمی عظیم است یعنی هنوز یک استراتژی توسعه صنعتی آنطور که باید و شاید، بر اساس زیرساخت‌های موجود طراحی نشده و همین امر باعث شده که تکلیف ما با واحد‌های بزرگ، متوسط و کوچک تعریف نشود
او با تصریح بر اینکه باید به صورتی مالیات گرفته شود که با وضعیت کلان اقتصادی کشور سازگاری داشته باشد، درباره دیگر وظایف وزیر اقتصاد افزود: بعد از مالیات‌ستانی، وزارت اقتصاد یک سازمان زیرنظر خود دارد به نام سازمان جذب سرمایه‌های خارجی. باید این سازمان هم برای کسب سرمایه‌گذاران خارجی فعال شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: وظیفه مهم دیگر وزارت اقتصاد، رسیدگی به امور گمرک است که تعریف نرخ تعرفه برای تسهیل تجارت خارجی جوری مدیریت شود که کمترین دردسر را برای فعالین اقتصادی داشته باشد.
جنان‌صفت درباره نقش وزارت اقتصاد در مهار تورم، با اشاره به اینکه وظیفه مهار تورم طبق قانون ۱۳۵۱، بر عهده بانک مرکزی است، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند از طریق کاهش مالیات‌ها از یک مسیر مناسب و برنامه‌ریزی برای مالیات‌های برنامه‌ای، بر تورم تاثیرگذار باشد.
او با عنوان اینکه دولت می‌تواند با کم کردن مالیات بر تولید، صنعت، کشاورزی و واردات، بر کاهش نرخ تورم تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: ابزار این کار موجود است اما باید اراده سیاسی آن هم موجود باشد.
این کارشناس وظیفه دیگر وزیر اقتصاد آتی را رفع کسری بودجه دانست و بیان کرد که وزارت اقتصاد باید با توجه به بودجه طوری عمل کند که دچار کسری نشود. برای مثال اگر دولت و مجلس 100 واحد درآمد در بودجه تعریف کنند اما وزارت اقتصاد طبق محاسبات خود تحقق آن را فقط 80 واحد ببیند، نباید مقابل تصمیم دولت و مجلس سرخم کند و به کسب آن درآمد امید ببندد.
جنان‌صفت در نهایت خاطرنشان کرد: مهمترین سیاست‌های اقتصاد کلان، مربوط به مالیات‌ستانی و تعرفه‌هاست که مانع بسته شدن بودجه با کسری می‌شود.
وزیر صمت استراتژی صنعتی را
اولویت کار قرار دهد
یک کارشناس صنعتی نیز در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با یادآوری اینکه از زمانی که وزارت صمت ایجاد شده هنوز یک وزیر جامع‌الشرایط متصدی آن نبوده که مشکلات کشور را در هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت حل کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی تاکید کرد: این وزارتخانه مسئولیت سه حوزه بزرگ اقتصادی کشور را عهده‌دار است و وزیر آتی باید در قد و قامت این وزارتخانه باشد.
وی ادامه داد: وزیر صمت در آینده باید معاونینی انتخاب کند که در هر حوزه تحت امر در قامت یک وزیر بوده و تخصص لازم را داشته باشند، یعنی معاون معدنی او باید در قامت یک وزیر معدن ظاهر شود.
او با اشاره به اینکه در بخش صنعت مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و تکلیفمان در صنعت با خودمان مشخص نیست، خاطرنشان کرد: یعنی هنوز یک استراتژی توسعه صنعتی آنطور که باید و شاید، بر اساس زیرساخت‌های موجود برای کشور طراحی نشده.
محمدصادق جنان‌صفت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وزارت اقتصاد باید با توجه به بودجه طوری عمل کند که دچار کسری نشود. برای مثال اگر دولت و مجلس 100 واحد درآمد در بودجه تعریف کنند اما وزارت اقتصاد طبق محاسبات خود تحقق آن را فقط 80 واحد ببیند، نباید مقابل تصمیم دولت و مجلس سرخم کند و به کسب آن درآمد امید ببندد
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با تاکید بر اینکه تکلیف ما با واحد‌های بزرگ، متوسط و کوچک تعریف نشده و صنعت ما دچار یک سردرگمی عظیم است، همچنین اظهار کرد: وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌های اینچنینی فاصله بگیرد.
روغنی گلپایگانی با عنوان اینکه وزیر در ابتدا باید شناخت کافی از سه حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد و حداقل‌های هر حوزه را بداند، در پایان تصریح کرد: وزیر باید کار استراتژیک کند و انتظار می‌رود استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین شود و در اولویت کارش قرار بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید